ارزشهای راهنمای قانون اساسی آینده ایران (Normative Framework for Iran's Constitution)
- متن کامل این مقاله را همچنین می توانید در رادیو زمانه ببینید .
- گفتگو: چگونه قانون اساسی را تدوین کنیم؟ قواعد راهنما چیست؟ .
قانون اساسی در جایگاه سندی بنیادین، در تعیین مناسبات قدرت، تضمین حقوق شهروندان و سازماندهی تعامل‌های میان نهادهای تصمیم‌گیر، جایگاهی محوری دارد. (Kelsen, 1967; Ackerman, 1991) بررسی تحول‌های تاریخ سیاسی ایران نشان می‌دهد که هرگاه این سند از شفافیت، انسجام و مشارکت واقعی جامعه فاصله گرفته، پیامد آن افزایش تنش‌های داخلی، افت مشروعیت حکومت و شکاف میان مردم و حاکمیت بوده است. (ابراهامیان، ۱۳۸۷؛ کاتوزیان، ۱۳۸۲) از دوران مشروطه تا اصلاحات قانون اساسی پس از انقلاب ۱۳۵۷، شاهد فرازونشیب‌های متعددی در ساختار و اجرایی‌شدن قانون اساسی بوده‌ایم، ساختارهایی که گاه جنبه‌هایی از مردم‌سالاری را تضمین کرده و گاه به اقتدارگرایی و محدودیت آزادی‌ها متمایل شده‌اند.
تحول‌های اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی کنونی ایران، بار دیگر پرسش از بهترین مدل قانون اساسی را به یکی از مباحث کلیدی نخبگان، دانشگاهیان و بخش‌های مختلف جامعه تبدیل کرده است(شجاعی، ۱۴۰۳). موقعیت استراتژیک ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب، بهره‌مندی از منابع طبیعی و تنوع فرهنگی و قومی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای تدوین یک قانون اساسی کارآمد ایجاد می‌کند. قانون اساسی آینده ایران نه‌تنها بایستی تضمین‌کننده حقوق شهروندان باشد، بلکه ضروری است در میانه بحرانهای متعدد عمق یافتهُ بتواند پاسخی کارآمد به تحول‌های داخلی و بین‌المللی ارائه دهد (Huntington, 1991) و متضمن یکپارچگی ملی، دفاع از منافع راهبردی کشور و تسهیل تعامل سازنده با جهان باشد.
تدوین قانون اساسی فرایندی پیچیده است و مشخص نبودن ارزشهای راهنما در این فرایند می‌تواند منجر به قوانین و تفاسیر متناقض، شکاف‌های نهادی و حتی بحرانهای حکمرانی شود. تجربه تاریخی کشورهایی که در گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی بوده‌اند، نشان می‌دهد که نبود یک چارچوب روشن از ارزشهای اساسی، باعث ابهام در طراحی نهادهای قانونی و تنش‌های مداوم میان قوای حاکم شده است (Elster et al., 1998). در مقابل، کشورهایی که پیش از تدوین قانون اساسی، ارزشهای کلیدی را مشخص کرده‌اند، نه‌تنها در حل تعارض‌های حقوقی موفق‌تر بوده‌اند، بلکه توانسته‌اند از گسست‌های سیاسی جلوگیری کرده و روند توسعه دموکراتیک را تسهیل کنند (Lijphart, 2012). به‌ویژه در جوامعی با تنوع فرهنگی و قومیتی، شفافیت در تبیین ارزشهای راهنما، نقشی کلیدی در ایجاد وفاق ملی و جلوگیری از تمرکز قدرت ایفا می‌کند (Habermas, 1996). در ایران نیز، با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی و همزمانی موج‌های تمدنی سنتی؛ مدرن و عصر اطلاعات که منادی ارزشهای گاه متضاد هستند(Toffler, A. 1982)، نبود چنین چارچوبی می‌تواند اختلاف‌های داخلی را تشدید کرده و مانع از تحقق حکمرانی باثبات و عادلانه شود. ازاین‌رو، تدوین مجموعه‌ای از ارزشهای راهنمای قانون اساسی، نه‌تنها مسیر تدوین قوانین اساسی و فرعی را تسهیل می‌کند، بلکه امکان تفسیر یکپارچه اصول اساسی را نیز فراهم می‌آورد.
در این نوشتار مراد از کلمه "ارزشها"، بیان ارزشهای ایدئولوژیک —خواه با منشأ الهی و خواه بشری— نیست، بلکه هدف شناسایی مؤثرترین مفاهیمی است که در عمل توانسته‌اند به حکمرانی پایدار، توسعه سیاسی و اجتماعی، و حفظ ثبات در جوامع متنوع منجر شوند (Klare, 1998; Loughlin, 2003). قانون اساسی، چارچوب و سازوکاری است برای تنظیم روابط قدرت و تضمین حقوق شهروندان، و بررسی نظام‌های مختلف حکمرانی در سطح جهانی نشان داده است که چارچوب‌های موفق، آن‌هایی هستند که بر اصول آزموده‌شده و کارآمد استوارند (Fukuyama, 2014). این قوانین اساسی و نظام‌های حکمرانی حاصل آن، برآیند ذهن و عمل انسانها و جوامع اند و نتایج آنها به روشنی در تجربه تاریخی جوامع مستند گردیده است. از اینرو در یافتن ارزشهای راهنمای قانون اساسی، توجه ما به استفاده از بهترین یافته‌های علمی و تجربیات تاریخی در حوزه‌های حقوق، علوم سیاسی و مدیریت عمومی (Elkins et al., 2009) در راستای نیازها و ویژگی های ایران است.
در اینجا با در نظر گرفتن شرایط کنونی، تجربیات تاریخی و نیازهای آینده ایران، و با استفاده از تجربیات بشری که در نظریه‌های قوانین اساسی(شجاعی، ۱۴۰۳) بیان شده، ابتدا ارزشهای راهنما (Normative Guiding Values) برای قانون اساسی آینده ایران را در چهار خوشه موضوعی مرور کرده و ضمن تبیین بایستگی و ضرورت هر یک، نظریه‌های مؤید آنها را معرفی می‌کنیم. در بخش نهایی، ضمن ارائه یک چارچوب اولویت‌بندی سه‌سطحی (بنیادین، ساختاری و اجرایی)، چگونگی پیوند این ارزشها در ساختار حقوقی آینده کشور را بررسی کرده و نشان می‌دهیم که قانون اساسی چگونه می‌تواند هم اصول «محکم» خود را حفظ کند و هم انعطاف کافی برای انطباق با شرایط جدید را داشته باشد (Dicey, 1885; Rawls, 1971). این رویکرد تلفیقی، هم برای پژوهشگران حوزه حقوق اساسی سودمند است و هم برای عموم مردم که خواستار درکی روشن از تاثیر آرمان‌های شکل دهنده قانون اساسی، بر زندگی خود هستند.
ارزشهای راهنمای قانون اساسی در چهار خوشه اصلی سازماندهی شده‌اند:
- حکومت مؤثر، کارآمد و شفاف در سرزمین یکپارچه ایران
- ضمانت دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی‌های اساسی و برابری
- توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و پیشرفت انسانی
- سنجش مداوم، آینده‌نگری، نوآوری و همکاری بین‌المللی
۱. حکومت مؤثر، کارآمد و شفاف در سرزمین یکپارچه ایران (Effective, Efficient, and Transparent Governance in the Unified Territory of Iran)
۱.۱. برتری قانون اساسی
قانون اساسی تعهد جمعی ما به زیستن با یکدیگر، حل مشکل‌ها از طریق رویه‌ها و نهادهای سیاسی، و حفاظت از حقوق و صدای همه مردم از جمله مخالفان است. قانون اساسی از این طریق پایداری مردمان، سرزمین و حاکمیت ایران را ضمانت می‌کند و از اینرو وفاداری به قانون اساسی، وفاداری به ایران است.
بنابراین ارزش بنیادین نخست، اصل برتری قانون اساسی است؛ به این معنا که همه‌ی ساختارها و فرآیندهای حکمرانی باید در چارچوب سند بالادستی قانون اساسی تعریف شوند.
قانون اساسی سازوکارهای مناسب را پیش‌بینی می‌کند برای برکناری و پاسخگو ساختن افرادی که به نقض اصل برتری قانون اساسی اقدام می‌نمایند و از حقوق شهروندانی که علیه نقض برتری قانون اساسی اقدام نمایند، محافظت می‌کند. تغییر قانون اساسی تنها از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک پیش‌بینی شده در قانون اساسی مجاز است.
- بایستگی: محافظت از قانون اساسی هم در طول زمان و هم در شرایط بحرانی، تضمین‌کننده حقوق اساسی مردم و پایداری سرزمینی و حکمرانی است و از اینرو بالاترین وفاداری هر ایرانی است. همه ساختارها و فرآیندهای حکمرانی باید در چارچوب قانون اساسی تعریف شوند. این امر قالب دموکراتیک قانون را حفظ کرده و اعتماد و مشروعیت عمومی را تقویت می‌کند.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، واقع‌گرایانه
۱.۲. حاکمیت قانون
حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که تمامی نهادها و مسئولان حکومتی و اجتماعی تابع قواعد و قوانین شفاف و مصوب باشند. قانون اساسی بایستی مکانیسم‌های مناسب برای مجازات قضایی و برکناری افراد مسئول را در صورت پیروی نکردن از حاکمیت قانون، و به‌ویژه قانون اساسی، پیش‌بینی نماید. تجربه دوره‌هایی از خودکامگی و بی‌قانونی در تاریخ ایران نشان می‌دهد که این اصل می‌تواند بستر پایداری و اعتماد عمومی را شکل دهد.
- بایستگی: این ارزش، به شکل‌گیری یک چارچوب حقوقی و قانونی منسجم و پایدار کمک می‌کند و اعتماد عمومی به قانون را سبب می‌گردد.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک
۱.۳. تفکیک و توازن قوا، و تسلط غیرنظامیان بر نیروهای مسلح
توجه به تفکیک و توازن قوا و نظارت متقابل، در طراحی تمامی اصول قانون اساسی ضروری است تا مانع تمرکز قدرت در دست فرد یا نهادی خاص شود و امکان نظارت و پاسخگویی را فراهم سازد. علاوه بر آن، قانون اساسی بایستی غیرسیاسی بودن نهادهای امنیتی و نظامی را برقرار ساخته و نیروهای نظامی و امنیتی را تحت اقتدار نهادهای غیرنظامی منتخب قرار دهد تا از تمرکز قدرت نظامی جلوگیری شود و ساختار سیاسی کشور دچار استبداد نظامی نگردد.
- بایستگی: پیشگیری از استبداد نظامی و حفظ مدیریت سیاسی در دست جامعه.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک
۱.۴. شفافیت و پاسخگویی حکومتی
قانون اساسی با الزام به شفافیت در فرایندها و تصمیم‌گیری‌های حکومتی و پاسخگویی نهادهای عمومی در برابر شهروندان، از فساد جلوگیری کرده و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. در این راستا قانون اساسی آزادی رسانه‌ها و برخورداری روزنامه‌نگاران از فرایند ویژه به منظور تضمین عدالت قضایی را برقرار می‌سازد و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دولتی (جز در موارد امنیت ملی یا حریم خصوصی افراد) را محافظت می‌نماید.
- بایستگی: ناکارآمدی نظام حکمرانی بدون شفافیت و پاسخگویی تشدید می‌شود و فساد اداری گسترش می‌یابد. حمایت از روزنامه‌نگاران و ضمانت از دسترسی شهروندان به داده‌های غیرمحرمانه، شالوده مشارکت آگاهانه در تصمیم‌گیری‌های عمومی و مبنای نظارت بر عملکرد مقام‌های حکومتی است.
- نظریه‌های مرتبط: واقع‌گرایانه، پست‌مدرن
۱.۵. تمامیت ارضی، امنیت، وحدت ملی، استقلال سیاسی
پاسداشت مرزهای جغرافیایی، یکپارچگی سرزمین همراه با تقویت قانون اساسی، نمادهای هویت و همبستگی ملی به موازات برنامه‌ریزی برای تضمین امنیت و مقابله با تهدیدها، بن‌مایه قدرت ملی برای کشوری با تنوع قومیتی و فرهنگی است. تصمیم‌گیری مستقل از نفوذ نیروهای خارجی ضامن آن است که حاکمیت و قدرت ملی ایران در جهت رشد و شکوفایی ایرانیان به‌کار گرفته شود.
- بایستگی: حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال برای حفظ قدرت سرزمینی و تمدنی، تقویت همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تجزیه‌طلبی حیاتی است. همچنین امنیت ملی، پیش‌شرط توسعه، رفاه اجتماعی و ثبات حکومت است.
- نظریه‌های مرتبط: نئوکلاسیک، اقتدارگرا
۱.۶. شفافیت مشارکت سیاسی و مشارکت شایسته‌سالارانه
افراد و گروه‌ها تنها با سابقه کارآمدی در قالب هویت حزبی شفاف می‌توانند در دستیابی به قدرت سیاسی مشارکت کنند.
- بایستگی: این اصل تضمین می‌کند که افراد در قالب جریان‌های سیاسی شناسنامه‌دار، سابقه‌ای روشن و مدون نزد مطبوعات، مردم و حکمرانی شکل دهند و نقش‌های رهبری در همه سطوح در اختیار افرادی قرار گیرد که دارای سابقه مستند در کفایت مدیریتی، توانایی حکمرانی و حل مسائل عمومی باشند.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، پست‌مدرن، جهانی
۱.۷. سادگی، نظم و کارآمدی حکمرانی و بی‌طرفی نظام اداری
قانون اساسی از پیچیدگی‌های غیرضروری در ساختار و فرآیندهای حکمرانی پرهیز می‌کند و نظم اداری و قابلیت پاسخگویی دولت را افزایش می‌دهد تا مشارکت شهروندان را تسهیل کند. همچنین از سیاسی‌سازی بروکراسی دولتی جلوگیری می‌کند تا استخدام و ارتقای کارمندان صرفاً بر مبنای صلاحیت حرفه‌ای و شایسته‌سالاری باشد، نه وفاداری‌های سیاسی.
- بایستگی: ساختارهای پیچیده و موازی اداری منجر به بوروکراسی فرسایشی و ناکارآمدی می‌شوند. جهت‌گیری سیاسی در نظام اداری، ناکارآمدی و رانت‌گرایی را به دنبال دارد.
- نظریه‌های مرتبط: واقع‌گرایانه، نئوکلاسیک، پست‌مدرن، دموکراتیک
۱.۸. تمرکززدایی و حکمرانی محلی
قانون اساسی اصول تمرکززدایی و حکمرانی محلی را تقویت می‌کند، به گونه‌ای که در چارچوب وحدت ملی، اختیارهای اجرایی، مالی و نظارتی به استان‌ها و شهرها تفویض شود.
- بایستگی: تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های کلان و واگذاری اختیارهای اجرایی به نهادهای محلی، موجب افزایش کارآمدی، مشارکت محلی و کاهش نارضایتی‌ها می‌شود.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، نئوکلاسیک، تحول‌آفرین
۱.۹. تقویت روح مدارا و گفت‌وگوی ملی
قانون اساسی باید مدارا و احترام متقابل را ترویج کند تا در جامعه‌ای چندقومیتی و چندمذهبی، ثبات اجتماعی ایجاد شود.
- بایستگی: نبود فضای گفت‌وگو و مدارا در تاریخ ایران منجر به سرخوردگی‌ها و تنش‌های اجتماعی شده است؛ ایجاد بستر دیالوگ ملی برای همزیستی مسالمت‌آمیز ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، جهانی، پست‌مدرن
۲. ضمانت دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی‌های اساسی و برابری
۲.۱. دموکراسی مشارکتی و گردش نخبگان سیاسی
قانون اساسی دموکراسی مشارکتی را فراتر از مدل نمایندگی صرف می‌داند و بر حضور فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی تأکید دارد. قانون اساسی از استفاده از تکنولوژی‌های جدید که مشارکت تمام شهروندان در تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد، استقبال کرده و مسیر این مشارکت را تسهیل می‌کند. همچنین قانون اساسی با محدودسازی حداکثر زمان حضور افراد در همه مقام‌های ارشد حکومتی و نمایندگی و قضایی، پیشگیری از چرخش محدود و انحصار قدرت سیاسی و دیگر تدابیر از انحصار قدرت و رانت‌جویی مرتبط با آن پیشگیری می‌نماید.
- بایستگی: با توجه به شرایط متنوع و چندگانه جامعه ایران و سابقه تلاش حکومت‌ها در محدود ساختن نقش مردم، مشارکت مستقیم شهروندان، به پیشگیری از استبداد، حفظ دموکراسی و تحقق حکومت مردم بر مردم کمک می‌کند. علاوه بر آن گردش نخبگان سیاسی مانع انحصارگرایی شده و همبستگی ملی را تقویت می‌کند.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، پست‌مدرن
۲.۲. آزادی‌های فردی و حقوق بشر
قانون اساسی می‌کوشد فضا برای آزادی بیان، مذهب، تجمع‌ها و سایر حقوق بنیادین را ایجاد نماید. این آزادی‌ها ارزشی محوری برای شکوفایی استعدادها، ارتقای نوآوری و شکل‌گیری جامعه‌ای تواناست.
- بایستگی: تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که محدودیت آزادی‌های فردی منجر به نارضایتی عمومی، بی‌ثباتی و مهاجرت نخبگان شده است.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، جهانی
۲.۳. اصول برابری و عدم تبعیض
رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت قانون اساسی همه‌ی شهروندان را در پیشگاه قانون برابر می‌داند، از هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب، زبان، گرایش سیاسی، جایگاه سیاسی-اداری-اقتصادی و یا نسبت پرهیز نموده و حقوق اقلیت‌ها را تضمین می‌نماید. این برابری و عدم تبعیض از ارزشهای کلیدی در شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و پایدار است.
- بایستگی: در یک کشور متنوع همچون ایران، به رسمیت شناختن و محافظت از حقوق گروههای اقلیت قومی، مذهبی و زبانی برای افزایش همبستگی اجتماعی و جلوگیری از محرومیت و تبعیض ضروری است. این ارزش در سپهر سیاسی ایران، به کاهش شکاف‌های اجتماعی، پیشگیری از تعارض‌های هویتی و تقویت همبستگی ملی کمک می‌کند.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، جهانی
۲.۴. جامعه مدنی، تشکل‌های مردم‌نهاد و نظارت مردمی
رشد، شکوفایی و شفافیت نهادهای مدنی و گروههای مردم‌نهاد وفادار به قانون اساسی و متکی بر جامعه ایران، رکن دموکراسی مشارکتی و مورد حمایت قانون اساسی است. این نهادها فرصت نظارت بر عملکرد حکومت، افزایش شفافیت و توانمندی شهروندان را فراهم می‌آورد و باعث گسترش فضای گفت‌وگو و همبستگی در جامعه می‌شوند.
- بایستگی: تقویت جامعه مدنی، عامل کنترل قدرت و تقویت مشارکت عمومی است که البته بایستی وفادار به قانون اساسی و همراه با شفافیت عملکرد و استقلال از نیروهای خارجی باشد.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، پست‌مدرن
۳. توسعه پایدار، پیشرفت انسانی و عدالت اجتماعی
۳.۱. رشد اقتصادی و توسعه انسانی
رشد اقتصادی ضروری است تا همراه با بهبود شاخص‌های توسعه انسانی (بهداشت، آموزش، رفاه عمومی) باشد. در طول زمان، این توجه همزمان به ثبات سیاسی، کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان یاری می‌رساند.
- بایستگی: در تجربه جهانی، رشد اقتصادی همراه با توسعه انسانی به‌عنوان عاملی برای کاهش نارضایتی‌ها و افزایش ثبات اجتماعی شناخته شده است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی، تحول‌آفرین، واقع‌گرایانه
۳.۲. توسعه انسانی، عدالت اجتماعی و رشد جمعیت توانمند
قانون اساسی بایستی تضمین‌کننده زیست با کیفیت و فرصت‌های برابر برای پیشرفت تمامی افراد جامعه باشد و از این جهت تدبیر لازم را برای دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، رفاه عمومی و فرصت‌های اجتماعی برای تمامی شهروندان و به‌ویژه کودکان در نظر گیرد و به سلامت جسمی و روانی، حمایت از نهاد خانواده، و مدیریت آگاهانه جمعیت اولویت دهد.
- بایستگی: سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی و تأمین عدالت اجتماعی از جمله بهبود شاخص‌های سلامت عمومی، آموزش و رفاه اجتماعی منجر به کاهش نابرابری‌ها، افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شده است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی، تحول‌آفرین، واقع‌گرایانه، نئوکلاسیک
۳.۴. حاکمیت قانون اقتصادی، ثبات مقررات، شفافیت و توسعه عادلانه زیرساخت‌ها
قانون اساسی با ایجاد فضای قانونی پایدار و قابل‌پیش‌بینی، به جذب سرمایه، رونق کارآفرینی و تضمین حقوق اقتصادی شهروندان و بنگاه‌ها کمک می‌کند. همچنین مشوق آزادی صنعت و تجارت، فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، دیجیتال، مالی و آموزشی در سراسر کشور است. قانون اساسی مکانیسم‌های مناسب برای توزیع عادلانه منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی بین استان‌ها و مناطق مختلف و تخصیص بودجه‌های محلی را برقرار می‌سازد.
- بایستگی: ثبات قانونی در حوزه اقتصاد و تضمین حقوق اقتصادی سبب‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و رشد پایدار است. زیرساخت‌های مناسب و عدم تبعیض در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، باعث رشد پایدار، کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و طبقاتی و افزایش ثبات اجتماعی می‌شود.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، نئوکلاسیک، واقع‌گرایانه، جهانی، تحول‌آفرین
۳.۵. حفاظت از محیط‌زیست و پایایی بین‌نسلی
حفظ منابع طبیعی و عدالت بین‌نسلی در بهره‌برداری از آنها، تضمینی برای زندگی پایدار نسل‌های کنونی و آینده است.
- بایستگی: با توجه به بحرانهای زیست‌محیطی همچون کمبود آب و آلودگی هوا در ایران، حفظ محیط زیست و عدالت بین‌نسلی برای تضمین زیست کنونی و آینده‌ای پایدار ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی، تحول‌آفرین
۴. سنجش مداوم، آینده‌نگری، نوآوری و همکاری بین‌المللی
۴.۱. سنجش مداوم و روشمند
اصل نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد نهادهای حکمرانی از ارکان حکمرانی کارآمد است و باید در ساختار نهادهای حاکمیتی، فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرا لحاظ شود. قانون اساسی به‌کارگیری نتایج سنجش مداوم و روشمند از تمامی نهادها و رویه‌های حاکمیتی را برقرار می‌سازد.
- بایستگی: عدم نظارت مستمر در تجربه تاریخی ایران منجر به کاهش شفافیت، کاهش کارآمدی، و انحراف از مسیر دموکراتیک شده است. مدیریت بهینه منابع نیازمند سنجش مداوم، روشمند و شفاف نهادها، رویه‌ها و تصمیم‌هاست.
- نظریه‌های مرتبط: پست‌مدرن، واقع‌گرایانه
۴.۲. توسعه تکنولوژیک، نوآوری و آینده‌نگری
تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته و تقویت پژوهش‌های با کاربرد داخلی، ارزشی بنیادین است که راه را برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری باز می‌کند. قانون اساسی به پشتیبانی از نوآوری، تسهیل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و تربیت نیروی انسانی کارآمد خواهد کوشید.
- بایستگی: سرمایه‌گذاری در نوآوری و تکنولوژی برای تحول اقتصادی و رقابت جهانی ضروری است. آینده‌نگری و انعطاف در سیاست‌گذاری با توجه به تحولات سریع جهانی برای ایران حیاتی است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی، نئوکلاسیک، پست‌مدرن، واقع‌گرایانه
۴.۳. روابط بین‌المللی همکارانه مبتنی بر منافع ملی
قانون اساسی ایران مشوق همکاری سازنده در عرصه بین‌المللی از طریق تعامل فعال با دولت‌ها و شرکت‌ها بر اساس اصول احترام متقابل، تأمین منافع ملی و همکاری متوازن است.
- بایستگی: ایجاد روابط همکارانه و چندجانبه برای ایران، به‌ویژه در جغرافیای سیاسی پیچیده منطقه و تغییرات جهانی، جهت افزایش امنیت ملی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی، واقع‌گرایانه
چارچوب اولویت‌بندی ارزشها
در قسمت بالا با تقسیم‌بندی موضوعی به بیان ارزشهای راهنمای قانون اساسی پرداختیم. با این حال، در زمان تدوین اصول قانون اساسی، بسته به موضوع، این ارزشها ممکن است با یکدیگر در تعارض یا رقابت قرار گیرند. در بسیاری از کشورها، فرایند تدوین قانون اساسی با چالش‌هایی نظیر تضاد بین ارزشهای مختلف مواجه بوده است (Elster et al., 1998).
برای مثال، ایجاد توازن میان حفظ یکپارچگی ملی و تمرکززدایی از قدرت، یا میان آزادی‌های فردی و حفظ نظم عمومی از جمله این چالش‌هاست. در ایران نیز، موضوعاتی مانند اختلاف نظر بر سر میزان اختیارهای حکومت مرکزی در برابر نهادهای محلی، مدل دموکراسی مشارکتی یا نمایندگی و نقش دین در قانون اساسی از مباحث مهم و حل‌نشده است. پیشگیری و حل مؤثر این‌گونه تضادها نیازمند شناسایی و اولویت‌بندی شفاف ارزشهای راهنمای قانون اساسی است.
در فرایند تدوین قانون اساسی، مذاکره و چانه‌زنی جمعی بر سر این ارزشها، و تبدیل آن به بحث و مطالبه عمومی، منجر به آگاهی عمومی، شفافیت گروههای سیاسی و نهایتاً همگرایی ملی می‌گردد. همچنین در ادامه این ارزشها می‌تواند مبنایی روشن برای تصمیم‌گیری‌های قانون‌گزاران و نهادهای اجرایی و قضایی فراهم کند و تبدیل به مکانیسمی برای رفع تعارض‌ها گردد.
در اینجا، برای مدیریت بهتر تنش‌های احتمالی بین ارزشهای راهنما، پیشنهاد می‌شود که ارزشهای راهنما در سه سطح «بنیادین»، «ساختاری» و «اجرایی» سامان داده شوند و اولویت‌بندی گردند. به این ترتیب، هرچه یک ارزش در سطوح بالاتر جای گیرد، از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار خواهد بود و قانون‌گزار یا نهاد اجرایی و قضایی اجازه کمتری در تعدیل و تفسیر آن خواهد داشت. در مقابل، ارزشها در سطح پایین‌تر را می‌توان بنا بر شرایط روز، با رعایت محدودیت‌های سطوح بالاتر، دستخوش تغییر یا تفسیر انعطاف‌پذیر کرد.
۱. ارزشهای بنیادین (غیرقابل‌مصالحه) (Core Principles)
ارزشهای بنیادین تضمین‌کننده بقا و پایداری سرزمین، مردم و حاکمیت قانونی‌اند و از اینرو بالاترین سطح اقتدار را داشته، غیرقابل تغییر بوده و تحت تأثیر سایر ملاحظه‌ها قرار نمی‌گیرند. این ارزشها عبارتند از:
- برتری قانون اساسی: تمامی قوانین و نهادها باید مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده و در چارچوب آن عمل کنند.
- کرامت انسانی و حقوق بنیادین: قانون اساسی مکلف به پاسداشت شأن ذاتی انسانها و تضمین آزادی‌ها و برابری اساسی آن‌هاست.
- حاکمیت ملی و تمامیت ارضی: حفظ انسجام سرزمینی و دفاع از مرزهای کشور در برابر هرگونه تهدید، جزو وظایف اصلی حاکمیت به‌شمار می‌رود.
- حاکمیت قانون: در برابر قانون، همه شهروندان و مقام‌ها یکسان‌اند و رویه‌های قضایی باید عادلانه و شفاف باشند.
۲. ارزشهای ساختاری (طراحی نهادی)
این ارزشها شکل‌دهنده نهادها و کارکردها هستند و پس از ارزشهای بنیادین در اولویت قرار می‌گیرند:
- نمایندگی و مشارکت دموکراتیک: رویه‌ها و ساختارهایی برای تضمین نقش مؤثر آحاد ملت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی.
- کارآمدی و پاسخگویی حکمرانی: ایجاد ساختارهای دولتی و حکومتی که همزمان پاسخگو و کارآمد باشند، مانع تمرکز غیرضروری قدرت و جلوگیری از ناکارآمدی.
- عدالت اجتماعی و رفع تبعیض: کوشش برای توزیع منصفانه فرصت‌ها و منابع، همراه با سازوکارهایی برای کاهش نابرابری و محافظت از گروههای محروم.
- حفاظت از فرهنگ و هویت: حفظ هویت ملی ضمن رعایت حقوق فرهنگی همه اقوام و گروه‌ها و پاسداشت تنوع فرهنگی و تاریخی در طراحی نظام حکمرانی.
۳. ارزشهای اجرایی (قابل انعطاف و سازگار با شرایط)
ارزشهای اجرایی معطوف به رویه‌های جاری حکمرانی‌اند و اولویت‌بندی پیاده‌سازی آنها می‌تواند بر اساس ضرورت‌های شرایط، از طریق فرایندهای دموکراتیک تغییر کند:
- توسعه اقتصادی: تمرکز بر رشد تولید، اشتغال‌زایی، نوآوری و رفاه اقتصادی، در چارچوب اصول بنیادین و ساختاری.
- حفاظت از محیط‌زیست: اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی برای توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی، با در نظر گرفتن نیاز نسل‌های آینده.
- پیشرفت فن‌آورانه: حمایت از تحقیق‌های علمی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، در هماهنگی با الزام‌های حقوقی و اخلاقی.
- همکاری بین‌المللی: تعامل پویا با جامعه جهانی در زمینه تجارت، دیپلماسی و امنیت بین‌الملل، در راستای منافع ملی و اصول بالادستی.
چارچوب اولویت‌بندی فوق می‌تواند سبب کاهش تعارض و سردرگمی گردد. برای مثال، ارزشهای بنیادین بر مسائل اساسی حکومت و جامعه تأکید دارند و قابل تفسیر، تغییر یا عبور نیستند؛ در عین حال، ارزشهای اجرایی از انعطاف بیشتری برخوردارند و می‌توانند در پاسخ به شرایط روز یا ضرورت‌های اضطراری تفسیر شوند.
همچنین در تدوین یا تفسیر قانون اساسی، در صورت بروز تناقض یا ابهام میان اصول مختلف، می‌توان ابتدا به سلسله‌مراتب آنها رجوع کرد و اولویت را بر ارزشهای بنیادین یا ساختاری قرار داد. نهایتاً، در مراحل قانون‌گذاری یا رسیدگی قضایی، ارجاع به این سلسله‌مراتب، شفافیت در استدلال حقوقی و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
بحث (Discussion)
ساختارهای اجرایی و لزوم انعطاف‌پذیری
یکی از چالش‌های مهم در تدوین قانون اساسی، ایجاد تعادلی پایدار میان ارزشها و اصولی است که از یک سو باید ثبات و استحکام حاکمیت را حفظ کنند و از سوی دیگر، مانع تحول و اصلاحات تدریجی نشوند. (Lijphart, 2012)
تجربه کشورهای موفق در تحقق دموکراسی و توسعه پایدار نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی مستقل (قضایی، رسانه‌ای، مدنی) و شفافیت فراگیر، اصلی‌ترین ابزار جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت هستند. (Habermas, 1992) در جامعه‌ای همچون ایران، با تنوع قومی و مذهبی و نیاز به مدیریت بهینه منابع، استقلال نهادهای قضایی و تقنینی اهمیتی چندبرابر می‌یابد. (ابراهامیان، ۱۳۸۷)
علاوه بر این، قانون اساسی نیازمند انعطاف است؛ به‌عبارت دیگر، ضمن حفظ اصول بنیادین خود، باید بتواند امکان اصلاح تدریجی را از مسیر سازوکارهای دموکراتیک و مشارکتی فراهم کند. اصل تفکیک ارزشها در سطوح بنیادین، ساختاری و اجرایی، روشی کارآمد برای دستیابی به این هدف محسوب می‌شود. این رویکرد اجازه می‌دهد که در صورت بروز تعارض، ابتدا به ارزشهای بنیادین (مثل حفظ تمامیت ارضی یا حاکمیت قانون) رجوع کنیم و تنها در چارچوب آن‌هاست که می‌توان اصول ساختاری و اجرایی را تفسیر یا تغییر داد.
مشروعیت اجتماعی و مشارکت گسترده
تجربه تاریخی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد هرگاه لایه‌های گسترده اجتماع از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده‌اند، قانون اساسی یا عملاً اجرا نشده یا تنها پوششی برای حکومت خودکامه بوده است (کاتوزیان، ۱۳۸۲). بنابراین، مشارکت همه‌جانبه مردم در تدوین قانون اساسی جدید یک ضرورت است؛ و از سازوکارهایی نظیر شوراهای محلی، همه‌پرسی‌های موضوعی، انتخابات آزاد و امکان تأسیس و فعالیت احزاب شناسنامه‌دار می‌توان برای تحقق این مشارکت بهره گرفت. (Rawls, 1971; Dahl, 1989). افزون بر این، رویکردی که عدالت اجتماعی و توزیع متوازن فرصت‌ها را در اولویت قرار دهد، از تشدید شکاف‌های طبقاتی، هویتی و منطقه‌ای پیشگیری کرده و همبستگی ملی را تقویت می‌کند.
نگاه بلندمدت، نوآوری و تعامل جهانی
در عصر جهانی‌شدن و با توجه به تحول‌های پرشتاب فن‌آوری، قانون اساسی به نگاه بلندمدت و آینده‌نگر نیاز دارد (Huntington, 1991; Lijphart, 2012) تا بتواند آینده ایران را برسازد. فراهم آوردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، تبادل علم و فن‌آوری و پرورش نخبگان کارآفرین می‌تواند ضمن ارتقای رفاه عمومی، قدرت نرم ایران را در عرصه بین‌المللی افزایش دهد. همچنین تمرکز بر آموزش و پژوهش، آزادی‌های آکادمیک و حمایت حقوقی از اختراع‌ها و نوآوری‌ها، از سویی مانع مهاجرت نخبگان می‌شود و از سوی دیگر درهایی تازه به روی توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌گشاید. افزون بر این، بکارگیری رویکرد همکارانه در سیاست خارجی که بر اصل احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشد، مسیر تعامل ایران با جهان را هموار کرده و ظرفیت‌های سرزمینی، فرهنگی و انرژی را به سرمایه‌هایی عینی در خدمت پیشرفت کشور بدل خواهد کرد. (Habermas, 1992)
جمع‌بندی
به باور کوشندگان "همکاری باز قانون اساسی"، ارزشهای بنیادین مطرح‌شده در این مقاله، چارچوبی نظری برای تدوین قانون اساسی آینده ایران طراحی می‌کند که ضمن پاسخ به نیازها و ضرورت‌های تاریخی، معاصر و ژئوپلیتیک کشور، مسیری روشن برای آینده فراهم می‌سازد.
برتری قانون اساسی، حاکمیت قانون، تفکیک و توازن قوا، شفافیت و پاسخگویی حکومتی و مشارکت شایسته‌سالارانه، همگی در خدمت ایجاد یک نظام حکمرانی مؤثر، پاسخگو و دموکراتیک هستند.
همچنین، توجه به آزادی‌های اساسی، جامعه مدنی و برابری، تضمین می‌کند که صدای همه اقشار جامعه در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز شنیده شود. از سوی دیگر، اولویت‌بخشی به توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، سلامت عمومی، محیط‌زیست و نوآوری زمینه را برای رشد اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ منابع بین‌نسلی مهیا می‌کند.
در نهایت، رویکرد آینده‌نگر و تعامل بین‌المللی، ایران را قادر می‌سازد با تحول‌های جهانی همراه شود و جایگاهی شایسته در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی کسب کند.
منابع فارسی:
- ابراهامیان، یرواند (۱۳۸۷). تاریخ ایران مدرن. ترجمه محمدابراهیم فتاحی. نشر نی، تهران.
- کاتوزیان، همایون (۱۳۸۲). تاریخ سیاسی ایران: از مشروطه تا پایان سلسله پهلوی. نشر مرکز، تهران.
- شجاعی، عباس (۱۴۰۳). بررسی تطبیقی نظریه‌های قانون اساسی. رادیو زمانه.
References:
- Ackerman, B. (1991). We the People: Foundations. Harvard University Press.
- Arendt, H. (1963). On Revolution. Viking Press.
- Dahl, R. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.
- Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Macmillan, London.
- Elster, J., Offe, C., & Preuss, U. K. (1998). Institutional Design in Post-Communist Societies. Cambridge University Press.
- Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay. Farrar, Straus and Giroux.
- Habermas, J. (1992). Faktizität und Geltung. Suhrkamp Verlag.
- Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. MIT Press.
- Huntington, S. P. (1991). The Third Wave. University of Oklahoma Press.
- Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. University of California Press.
- Klare, K. (1998). Legal Culture and Transformative Constitutionalism. Routledge.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing Group.
- Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy. Yale University Press.
- Loughlin, M. (2003). The Idea of Public Law. Oxford University Press.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
- Slaughter, A.-M. (2004). A New World Order. Princeton University Press.
- Toffler, A. (1982). The Third Wave. Triwave Productions Incorporated.
- Toffler, A. (2022). Powershift. Bantam.
- استفاده از این محتوا تنها با ذکر منبع مجاز است.
- برای ارجاع به محتوای این وبسایت از "متن پیشنهادی، همکاری باز قانون اساسی" (Iran Open Collaborative Constitution Initiative) یا اختصار IOCCI استفاده فرمایید.