قانون اساسی پیشنهادی ایران متن پیشنهادی اندیشگاه ملی ایرانیان
قانون اساسی پیشنهادی ایران حقوق بنیادین مردم ایران
برای تحقق دموکراسی و تعمیق و گسترش حاکمیت ملی، که اساس آن شرکت و نظارت مردم در امور مربوطه به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زندگی خویش می باشد؛ جمهوری ایران بر اساس عدم تمرکز قدرت استوار خواهد بود. بدیهی است این عدم تمرکز قدرت در چارچوب تمامیت ارضی ایران و اولویت مصالح ملی نسبت به مصالح محلی خواهد بود.
اما رفع تضییقات و محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملت ایران که در طیف های مختلف نژادی، زبانی و مذهبی و در زمینه های متنوع سنن و آداب ملی و قومی در سرزمین ایران زندگی می کنند، ایجاب می کند که مردم والیات و ایاالت ایران با حد اکثر امکانات مطلوب در اداره امور محلی و منطقه ای خود شرکت نموده و در تصمیم گیری مربوط به شرایط زندگی از طریق بنیادهای انتخابی خود سهیم و ناظر باشند.
فصل اول _ اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری مبتنی بر پارلمانی و بر اساس تفکیک قوای چهارگانه و تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر و انتخابی بودن سران کشور و دولت بر اساس جدائی دین و مسلک از حکومت می باشد.
اصل دوم
جمهوري ايران، حکومتی است بر پايه اصول زير:
1 – حاکمیت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گیری از دست آوردهای دانش در جوامع بشری،
2 – رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سیاسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق ها وکنوانسیون های بین المللی،
3 – تضمین حق حیات و امنیت شخصی، ومصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،
4 – نفی هرگونه رفتار يا کیفر ظالمانه، غیرانسانی يا تحقیرآمیز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادالنه،
5 – برخورداری غیرتبعیض آمیز زن و مرد از همه حقوق انساني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعیین وظايف برای آنان بر اساس عدالت، با رعايت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمايت ويژه،
6 – رعايت و تضمین تفکیک و استقالل کامل قوا، با رعايت اصل حاکمیت رای مردم،
7 – تضمین مشاركت تمام مردم در تعیین سرنوشت سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقیم و بالواسطه توسط مردم،
8 – برخورداری کلیه گروه ها، آئین ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط میهن از حقوق مساوي،
9 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک,پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصیل رايگان, کاریابی
10 – تضمین استقالل و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,
11 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورهای جهان،
12 – همکاری با نهادهای بین المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.
اصل سوم
آزادي و استقالل و وحدت و تمامیت ارضي كشور از يكديگر تفكیك ناپذيرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تمامیت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هیچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب كند.
اصل چهارم
امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه انتخابات مستقیم توسط عموم مردم مانند انتخاب ريیس جمهور تشریفاتی، نخست وزیر ،نمايندگان مجلس شوراي ملي، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانین، يا انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معین مي گردد صورت می پذيرد.
مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پنجم
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل ششم
تقويم رسمي كشور، تقويم ايرانی هجری شمسی است.
اصل هفتم
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفید و سرخ با عالمتی که در آینده با نظر اکثریت ملت انتخاب خواهد شد، در مرکز پرچم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم – حقوق اساسی ملت
اصل هشتم
مردم ايران از هر گروه، آئین, قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقیم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل نهم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غیرتبعیض آمیز از همه حقوق برخوردارند. در تدوين قوانین بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از انساني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کودکان و مادران را منظور داشت.
اصل دهم
حقوق اساسی مانند آزادی بیان, حق امنیت شخصی, حريم و شیوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادالنه و مانند اينها را نمی توان از هیچیک از افراد يا اقلیت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.
اصل يازدهم
قوه مقننه, قضائیه و مجريه موظفند نسبت به اصالح کلیه قوانین مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام الزم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانین و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمینه ازدواج وطالق، ارث، مسائل تابعیت، و مانند آن، و در حقوق کیفری در زمینه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولويت ويژه برخوردار است.
اصل دوازدهم
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.
اصل سیزدهم
تفتیش عقايد ممنوع است و هیچ كس را نمي توان به دلیل داشتن يا ابراز عقیده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل چهاردهم
اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند. اجرای هیچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غیر مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. احوال شخصیه (ازدواج، طالق، ارث و وصیت) اديان و مذاهب, تا جائیکه بنا به تشخیص دادگاه ها مخالف قوانین موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخالق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسمیت دارند.
اصل پانزدهم
داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غیرآن آزاد است.
اصل شانزدهم
جرم سیاسی وجود ندارد. هر کس در حین انجام فعالیت سیاسی نسبت به اشخاص حقیقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد، طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.
اصل هفدهم
کلیه مطالب در صورت راه اندازی نشريات و مطبوعات و ساير رسانه های گروهی آزاد است. اين رسانه ها در بیان رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند.
اصل هجدهم
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پیام اعم از معمولی يا الکترونیکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کیفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.
اصل نوزدهم
تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن ها و اتحاديه های سیاسي و صنفي آزاد است. هیچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.
اصل بیستم
تشكیل اجتماعات و راه پیمايي ها، بدون حمل سالح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپیمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسیم کشوری به بخشداری) اطالع داده شود تا تدارک الزم جهت حفظ امنیت شرکت کنندگان و سايرين صورت گیرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعالم صريح داليل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پیشنهاد نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصمیم وزارت کشور را وفق قوانین مربوطه خواهد داشت. رسیدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط مراجعی که قانون تعیین می کند به عمل خواهد آمد.
اصل بیست و يکم
اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعیین می کند.
اصل بیست و دوم
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف نظم عمومی, اخالق حسنه و حقوق ديگران نیست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کیفری خواهد داشت.
اصل بیست و سوم
برخورداري از تامین اجتماعي از نظر بازنشستگي، بیكاري، پیري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بیمه و غیره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامین كند. در هر حال بیمه درمانی رايگان و حداقل مستمری که میزان آن را قانون تعیین خواهد کرد برای هر فرد ايرانی باالی 65 سال صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است.
اصل بیست و چهارم
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصیالت باالتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان برای داوطلبان واجد الشرایط، گسترش دهد.
اصل بیست و پنجم
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل بیست وششم
اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعیین شده در ساير قوانین در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتیبی که قانون تعیین خواهد کرد در مجموعه ای شامل اين گونه قوانین پراکنده کیفری درج شده و به تعداد کافی در اختیار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعیین جرائم در صالحیت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پیش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کلیه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.
اصل بیست و هفتم
هیچكس را نمي توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبي كه قانون معین مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتبا” به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکومیت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل عالوه بر انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نیز محکوم مي شود.
اصل بیست و هشتم
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل بیست و نهم
در همه دادگاهها طرفین دعوي حق دارند براي خود وكیل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكیل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی ام
حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و يکم
اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تیرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،کالً ممنوع است. حبس انفرادی بیش از 72 ساعت, بیش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دلیل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سي و دوم
هتك حرمت و حیثیت كسي كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت ، زنداني يا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سي و سوم
مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائیه به ثبت رسیده و لیست آن در اختیار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطالع عموم برسد. درب کلیه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نیز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود.
اصل سی و چهارم
هیچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعید كرد يا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سی و پنجم
هیچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسیله اضرار به غیر يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل سی وششم
تابعیت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هیچ ايراني سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعیت كشور ديگري درآيد.
اصل سی و هفتم
اتباع خارجه با رعايت تساوی کامل زنان و مردان مي توانند در حدود قوانین به تابعیت ايران درآيند و سلب تابعیت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعیت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل سوم – اقتصاد و امور مالي
اصل سی وهشتم
ساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامین نیازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنیت ملی کشور مربوط است. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانین و تسهیل مقررات زمینه فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بیشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معین مي كند.
اصل سی ونهم
اموال و ثروتهاي عمومي از قبیل زمینهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه هاي طبیعي، مراتعي كه حريم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبین مسترد مي شود، در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصیل و ترتیب استفاده از هر يك را قانون معین مي كند.
اصل چهلم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هیچ كس نمي تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد.
اصل چهل و يکم
مالكیت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین مي كند.
اصل چهل و دوم
در بهره برداري از منابع طبیعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعالیتهاي اقتصادي میان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعیض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و سوم
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختالس، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معامالت دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمینهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غیر قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسیدگي و تحقیق و ثبوت در دادگاه صالح به وسیله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائیه اعالم کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخیر, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه از محل وجوه اخذ شده طی اجرای صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکالء, حکم خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
حفاظت محیط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حیات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعالیتهاي اقتصادي و غیر آن كه با آلودگي محیط زيست يا تخريب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا كند، ممنوع است. تفصیل آن را قانون تعیین می کند.
اصل چهل و پنجم
هیچ نوع مالیات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگي و تخفیف مالیاتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل چهل و ششم
بودجه ساالنه كل كشور به ترتیبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهیه و براي رسیدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسلیم مي گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و هفتم
كلیه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گیرد.
اصل چهل و هشتم
ديوان محاسبات كشور مستقیما” زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل چهل و نهم
ديوان محاسبات به كلیه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتیبي كه قانون مقرر مي دارد رسیدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هیچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسیده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسلیم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل چهارم – حق حاكمیت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاهم
ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هیچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
اصل پنجاه و يکم
قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ( قانون گذاری) ، قوه مجريه ( اجرایی) و قوه قضائیه ( عدالت) و قوه رسانه های عمومی ( روزنامه ها ، مجالت، رادیو وتلویزیونها ) كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای چهار گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گیرد.
اصل پنجاه و دوم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكیل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائیه ابالغ مي گردد.
اصل پنجاه و سوم
در مسائل اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقیم به آرا ء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرا ء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد يا از سوی يک چهلم جمعیت کل واجدين شرايط رای دادن, از مجلس درخواست شده باشد.
اصل پنجاه وچهارم
اعمال قوه مجريه از طريق رئیس الوزرا و وزرا است .
اصل پنجاه و پنجم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكیل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.
فصل پنجم – قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شوراي ملي
اصل پنجاه و ششم
مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقیم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكیل مي گردد. انتخاب کنندگان بايد حداقل دارای مدرک پايان تحصیالت دوره دبیرستان باشند. ساير شرايط انتخاب كنندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
اصل پنجاه و هفتم
دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پیش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل پنجاه و هشتم
عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستین همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعیت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابیه را قانون معین مي كند.
اصل پنجاه و نهم
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسمیت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيین نامه مصوب داخلي انجام مي گیرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعیین شده باشد. براي تصويب آيین نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران الزم است.
اصل شصت ام
ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آيین نامه داخلي مجلس معین مي گردد.
اصل شصت و يکم
نمايندگان بايد در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:
“من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكیه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقالل كشور و آزادي مردم و تامین مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم”.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولین جلسه اي كه حضور پیدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و دوم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پیشنهاد نخست وزیر و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معیني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و سوم
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنیت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست وزیر يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غیر علني تشكیل مي شود. مصوبات جلسه غیر علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطالع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و چهارم
نخست وزیر و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان الزم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
مبحث دوم – اختیارات و صالحیت مجلس شوراي ملي
اصل شصت و پنجم
مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعالم طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نیز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح الزم است. تفصیل آن را قانون تعیین می کند.
اصل شصت و ششم
مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانیني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخیص اين امر به ترتیبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.
اصل شصت و هفتم
شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسیري كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین مي كنند نیست .
اصل شصت و هشتم
لوايح قانوني پس از تصويب هیئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پیشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است .
اصل شصت و نهم
طرحهاي قانوني و پیشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقلیل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامین هزينه جديد نیز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.
اصل هفتادم
مجلس شوراي ملي حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور از جمله قوای مجريه و قضائیه را دارد.
اصل هفتاد و يکم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بین المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و دوم
هر گونه تغییر در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصالحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقالل و تمامیت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و سوم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظیر آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بیش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هفتاد و چهارم
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
اصل هفتاد و پنجم
دادن امتیاز تشكیل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامین نیازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امنیت ملی کشور مربوط است به خارجیان مطلقا” ممنوع است. موارد آن را قانون تعیین می کند.
اصل هفتاد و ششم
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.
اصل هفتاد و هفتم
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.
اصل هفتاد و هشتم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هفتاد و نهم
به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانین و تضمین مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کمیسیون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقیقات, سیاست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخیص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پیش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکیل خواهد داد. اعضای هر کمیسیون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکیب کمیسیون امنیت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصیل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتیبات را قانون تعیین می کند.
اصل هشتادم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نیست . مجلس نمي تواند اختیار قانونگزاري را به شخص يا هیئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختیار وضع بعضي از قوانین را با رعايت اصل شصت وششم به كمیسیون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانین در مدتي كه مجلس تعیین مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کمیسیون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانین و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخیص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخیص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.
اصل هشتاد و يکم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كامالً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقیب يا توقیف كرد.
اصل هشتاد و دوم
نخست وزیر براي هیئت وزيران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگیرد.
اصل هشتاد و سوم
درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از نخست وزیريا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، نخست وزیريا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد نخست وزیر بیش ازيك ماه و درمورد وزير بیش ازده روز به تاخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و چهارم
1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه الزم مي دانند هیئت وزيران يا هر يك از وزرا را استیضاح كنند، استیضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هیئت وزيران يا وزير مورد استیضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعالم راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هیئت وزيران يا وزير مورد استیضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استیضاح نمي توانند در هیئت وزيراني كه بالفاصله بعد از آن تشكیل مي شود عضويت پیدا كنند.
2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي نخست وزیر را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استیضاح قرار دهند،نخست وزیربايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بیانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ نخست وزیر، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت نخست وزیر راي دادند مراتب جهت اجراء به اطالع شورای نخست وزیر مركب از معاون اول نخست وزیر، ريیس قوه قضايیه و رئیس مجلس شورای ملی مي رسد.
اصل هشتاد و پنجم
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائیه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسیدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائیه مربوط است رسیدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعالم نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتیجه را به اطالع مردم برساند و در صورت تشخیص جرم مراتب را جهت اقدام به اطالع دادستان کل کشور نیز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
به منظور تضمین و تشخیص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانین, دادگاه قانون اساسی با تركیب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكیل مي شود:
1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.
2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.
3 – پنج نفر از وکالی دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکالء به انتخاب اعضای کانون وکالء.تفصیل اين اصل را قانون تعیین می کند.
اصل هشتاد و هفتم
اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستین دوره پس از گذشتن پنج سال، نیمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قید قرعه تغییر مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل هشتاد و هشتم
تشخیص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به عالوه يک کل اعضای دادگاه صادر می شود.
اصل هشتاد و نهم
تفسیر قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.
اصل نودم
دادگاه قانون اساسی رسیدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سیما به اطالع عموم برسد.
فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی
اصل نود و يکم
براي مشارکت مردم در پیشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضیات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گیرد كه اعضاي آن را مردم همان محل به طور مستقیم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختیارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تمامیت ارضي کشور و تابعیت حكومت مركزي باشد قانون معین مي كنند.
اصل نود و دوم
به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همكاري در تهیه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكیل مي شود. نحوه تشكیل و وظايف اين شورا را قانون معین مي كند.
اصل نود و سوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهیه و مستقیماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پیشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گیرد.
اصل نود و چهارم
انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگي كند.
فصل هفتم – قوه مجريه
مبحث اول – نخست وزیر و وزرا
اصل نود و پنجم
نخست وزیر عالیترين مقام رسمي اجرایی كشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.
اصل نود و ششم
نخست وزیر براي مدت چهار سال با راي مستقیم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بالمانع است .
اصل نود و هفتم
نخست وزیر از میان مردان و زنان واجد شرايط زير انتخاب می شود:
ايراني االصل، تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, فاقد سابقه اعتیاد, فاقد سابقه کیفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.
اصل نود و هشتم
نامزدهاي نخست وزیری بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعالم كنند. نحوه برگزاري انتخابات نخست وزیر را قانون معین مي كند.
اصل نود و نهم
نخست وزیر با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هیچ يك از نامزدها چنین اكثريتي به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بیشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يکصدم
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نخست وزیر بر عهده هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از سه نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت, سه نفر نماينده قوه قضائیه به انتخاب ديوان عالی کشور و پانزده نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صالحیت رسیدگی به شکايات از تصمیمات هیئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. تفصیل آن را قانون تعیین می کند.
اصل يكصد و يکم
انتخاب نخست وزیرجديد بايد حداقل يك ماه پیش از پايان دوره نخست وزیری قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب نخست وزیر جديد و پايان دوره نخست وزیر سابق ، نخست وزیرپیشین وظايف نخست وزیری را انجام مي دهد.
اصل يكصد ودوم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از راي گیري يكي از نامزدهايي كه صالحیت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و سوم
نخست وزیر در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئیس قوه قضايیه تشكیل مي شود به ترتیب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
“من به عنوان نخست وزیر در برابر ملت ايران و با تكیه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف نخست وزیری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صالحیت خويش را در راه ايفاي مسئولیتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعالي كشور، پشتیباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهیزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقالل سیاسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هیچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امیني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم”.
حکم نخست وزیری در همین جلسه و پس از پایان سوگند توسط نخست وزیر, به امضای رئیس مجلس و توسط وی از طرف ملت به توشیح رئیس جمهور تشریفاتی خواهد رسید.
اصل يكصد و چهارم
نخست وزیر در حدود اختیارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانین عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است .
اصل يكصد و پنجم
نخست وزیر موظف است مصوبات مجلس يا نتیجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابالغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختیار مسئوالن بگذارد.
اصل يكصد و ششم
نخست وزیر مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول نخست وزیر با موافقت وي اداره هیئت وزيران و مسئولیت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل يكصد و هفتم
امضاي پیمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بین المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با نخست وزیر يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط نخست وزیر يا نماينده قانونی او در صورتی که هیچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بالمانع است. در اين صورت نخست وزیر موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطالع مجلس برساند.
اصل يكصد و هشتم
نخست وزیر مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقیما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد و نهم
نخست وزیر مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هیئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختیارات مشخص تعیین نمايد. در اين موارد تصمیمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصمیمات نخست وزیر و هیئت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و دهم
سفیران به پیشنهاد وزير امور خارجه و تصويب نخست وزیر تعیین مي شوند. ولی امضای استوارنامه های سفیران و پذیرش استوارنامه های سفیران خارجی به عهده رئیس جمهور تشریفاتی خواهد بود.
اصل يكصد و يازدهم
عالوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانین عادی بر عهده نخست وزیر قرار می گیرد, وظايف زير نیز بر عهده شخص نخست وزیر است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:
)1 فرماندهي كل نیروهاي مسلح
)2 اعالن جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی
)3 نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح و فرماندهان عالي نیروهاي نظامي و انتظامي
)4 عفو يا تخفیف مجازات محكومین پس از پیشنهاد ريیس قوه قضائیه
)5 اعطاي نشانهاي دولتي
اصل يكصد و دوازدهم
نخست وزیر استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای اکثريت نصف به عالوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سیزدهم
در صورت فوت, كناره گیري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظیفه به مدت بیش از دو ماه نخست وزیر به دلیل غیبت يا بیماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت نخست وزیری پايان يافته و نخست وزیر جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای نخست وزیری مركب از معاون اول نخست وزیر، ريیس قوه قضايیه و رئیس مجلس شورای ملی، همه وظايف نخست وزیری را به طور موقت به عهده مي گیرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتیبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات نخست وزیری جديد برگزار شود.
هر گاه نخست وزیر بر اثر بیماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف نخست وزیری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
رياست شورا بر عهده معاون اول نخست وزیرر و در غیاب وی به ترتیب بر عهده رئیس مجلس شورای ملی و رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
اصل يكصد و چهاردهم
در مدتي كه اختیارات و مسئولیتهاي نخست وزیربر عهده شورای نخست وزیری است، وزرا را نمي توان استیضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نیز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و پانزدهم
وزرا توسط نخست وزیر تعیین و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغییر مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا الزم نیست . تعداد وزيران و حدود اختیارات هر يك از آنان را قانون معین مي كند.
اصل يكصد و شانزدهم
رياست هیئت وزيران با نخست وزیر است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیم هاي وزيران و هیئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعیین و قوانین را اجراء مي كند.
در موارد اختالف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نیاز به تفسیر يا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزيران كه به پیشنهاد نخست وزیر اتخاذ مي شود الزم االجراء است . نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزيران است .
اصل يكصد و هفدهم
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استیضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هیئت وزيران يا هر يك از آنان به نخست وزیر تسلیم مي شود و هیئت وزيران تا تعیین دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
نخست وزیر مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعیین نمايد.
اصل يكصد و هجدهم
نخست وزیر مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگیرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هیئت وزيران تغییر نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي ملي براي هیئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و نوزدهم
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر نخست وزیر و مجلس است و در اموري كه به تصويب هیئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نیز هست .
اصل يكصد و بیستم
عالوه بر مواردي كه هیئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيین نامه هاي اجرايي قوانین مي شود، هیئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامین اجراي قوانین و تنظیم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيین نامه بپردازد. هر يك از وزيران نیز در حدود وظايف خويش و مصوبات هیئت وزيران حق وضع آيین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كمیسیونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد.
مصوبات اين كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تايید نخست وزیر الزم االجراء است .
تصويبنامه ها و آيین نامه هاي دولت و مصوبات كمیسیونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابالغ براي اجراء به اطالع ريیس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذكر دلیل براي تجديدنظر به هیئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.
اصل يكصد و بیست و يکم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هیئت وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین مي كند.
اصل يكصد و بیست و دوم
رسیدگي به اتهام نخست وزیر و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطالع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.
اصل يكصد و بیست و سوم
نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بیش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نیز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هیئت مديره يا مشاوره يا هر ترکیبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.
اصل يكصد و بیست و چهارم
دارايي نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت،توسط ريیس قوه قضايیه رسیدگي مي شود كه بر خالف حق ، افزايش نیافته باشد.
مبحث دوم – ارتش ايران
اصل يكصد و بیست و پنجم
بجز نیروهای انتظامی که وفق قوانین تشکیل می شوند و تضمین امنیت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نیروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقالل و تمامیت ارضي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و بیست و ششم
هیچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نیروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و بیست وهفتم
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و بیست و هشتم
دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهیزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسیبي وارد نیايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نیروهای مسلح به میهن و مردم، دخالت اين نیروها در امور سیاسی و اقتصادی ممنوع است.
اصل يكصد و بیست و نهم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .
اصل يكصد و سی ام
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل يكصد و سی و يکم
دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل هشتم – سیاست خارجي
اصل يكصد و سی و دوم
سیاست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آمیز متقابل با جهان استوار است .
اصل يكصد و سی و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجیان بر منابع طبیعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعیین می کند.
اصل يكصد و سی و چهارم
دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سیاسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانین ايران يا کنوانسیون های بین المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسیده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.
فصل نهم – قوه قضايیه
اصل يكصد و سی وپنجم
قوه قضايیه قوه اي است مستقل كه پشتیبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
)1 رسیدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین مي كند,
)2 احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,
)3 نظارت بر حسن اجراي قوانین,
)4 كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,
)5 اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین,
)6 رسیدگی به تظلمات و شکايات مردم,
)7 انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانین ناظر بر روابط بین قوه قضائیه با قوه مجريه و قوه مقننه.
اصل يكصد و سی وششم
به منظور انجام مسئولیت هاي قوه قضايیه در كلیه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از میان زنان و مردان حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور با اکثريت مطلق براي مدت پنج سال به عنوان ريیس قوه قضايیه تعیین مي شود كه عالیترين مقام قوه قضايیه است. عزل وی تنها در صورت محکومیت قطعی کیفری در اختیار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصیل روش انتخاب و عزل را قانون تعیین می کند.
اصل يكصد و سی و هفتم
وظايف رئیس قوه قضايیه به شرح زير است :
1 – ايجاد تشكیالت الزم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئولیت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.
2 – تهیه لوايح قضايي با رعايت کلیه اصول قانون اساسی.
3 – رياست هیئت استخدام قضات متشکل از رئیس قوه قضائیه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظیفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموريت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.
اصل يكصد و سی و هشتم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكیل دادگاهها و تعیین صالحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و سی و نهم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئولیتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعیین مي كند تشكیل مي گردد.
قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.
اصل يکصد و چهلم
ريیس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از میان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال انتخاب شوند. عزل آنها در اختیار همین ديوان و با اطالع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئیس قوه قضائیه است.
اصل يكصد و چهل و يکم
صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسیله قانون معین مي شود.
اصل يكصد و چهل و دوم
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعیین مي كند صورت مي گیرد.
اصل يكصد و چهل و سوم
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بالمانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفین دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و چهل و چهارم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدالالت طرفین اشاره کنند و داليل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بیان دارند.
اصل يكصد و چهل و پنجم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضیه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانین مدونه از رسیدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و چهل و ششم
هیچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و چهل و هفتم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيین نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانین و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختیارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصمیم گیری عمومی به اطالع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعیین خواهد کرد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر گاه در اثر تقصیر يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصیر، مقصر شخصاً ضامن است و در غیر اين صورت خسارت به وسیله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.
اصل يكصد و چهل و نهم
براي رسیدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نیروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكیل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسیدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضايیه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتیبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و پنجاهم
به منظور رسیدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيین نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسیس مي گردد. انتخاب اعضای اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئیس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختیارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعیین مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و يکم
بر اساس حق نظارت قوه قضايیه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر ريیس قوه قضايیه تشكیل مي گردد. انتخاب و عزل رئیس سازمان با معرفی و درخواست رئیس قوه قضائیه بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئیس قوه قضائیه خواهد بود. حدود اختیارات و وظايف اين سازمان را قانون تعیین مي كند.
فصل دهم – صدا و سیما
اصل يكصد و پنجاه و دوم
در صدا و سیماي ملی ايران ، آزادي بیان و نشر افكار با رعايت قوانین و مصالح كشور بايد تامین گردد. نصب و عزل ريیس سازمان صدا و سیماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان نخست وزیر و ريیس قوه قضايیه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مي كند.
فصل يازدهم – شوراي عالي امنیت ملي
اصل يكصد و پنجاه و سوم
به منظور تامین منافع ملي و پاسداري از تمامیت ارضي و حاكمیت ملي، شوراي عالي امنیت ملي به رياست نخست وزیر، با وظايف زير تشكیل مي گردد:
1 – تعیین سیاستهاي دفاعي – امنیتي كشور.
2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائیه در زمینه تدابیر كلي دفاعي – امنیتي .
3 – بهره گیري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از:
روساي قواي سه گانه .
ريیس ستاد فرماندهي كل نیروهاي مسلح.
عالیترين مقام نیروی زمینی, هوائی و دريائی.
مسئول امور برنامه و بودجه
سه نماينده به انتخاب مجلس.
وزراي امور خارجه ، كشور، و امنیت ملی .
حسب مورد وزير مربوط
شوراي عالي امنیت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبیل شوراي دفاع و شوراي امنیت كشور تشكیل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با نخست وزیر يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف نخست وزیر تعیین مي شود. حدود اختیارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معین مي كند و تشكیالت آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
با توجه به تحول جوامع بشری, تغییر نیازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتیب زير انجام مي گیرد:
در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتمیم قانون اساسی به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی رسیده يا از سوی يک بیستم جمعیت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد, شورای بازنگري قانون اساسي با تركیب زير و به رياست رئیس مجلس جهت تهیه اصالحیه يا متمم اين قانون تشکیل می شود:
1 – روساي قواي سه گانه.
2 – قضات دادگاه قانون اساسی .
3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزيران.
4 – پنج نفر از قوه قضائیه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور.
5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس.
6 – پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس.
مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هیئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائیه به انتخاب ديوان عالی کشور و بیست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صالحیت رسیدگی به شکايات از تصمیمات هیئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.
شیوه كار شورا و تفصیل ضوابط همه پرسی را قانون تعیین می کند.
فصل سیزدهم _ انتخاب رئیس جمهور تشریفاتی یا اول شخص کشور
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
و مقام وي فقط عنوان رسمي او رئیس جمهور ايران رئیس جمهور مظهر كشور و وحدت تمام مردم ايران است.
تشریفاتی و از اراده مردم كه حاكمیت رادردست دارند ناشي میگردد .
اصل یکصد و پنجاه و ششم
رئیس جمهور ضامن استقالل ملّي، تمامیت ارضي، و حافظ اجراي قانون اساسي بوده وازطريق ايجادهماهنگي بین قواي مملكتي ، استمرار جمهوري را تضمین مینمايد.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
هر فرد ايراني االصل كه داراي پنجاه سال سن باشد می تواند به رياست جمهوري انتخاب شود.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
رئیس جمهور ازطريق انجام همه پرسي وكسب اك ْتريت آراء مستقیم مردم و یا بوسیله رای اکثریت نمایندگان و فقط یکبارانتخاب میگردد. مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسیله يك قانون مجلس، براي مدت چهار يا پنجسال سال خاص معین خواهد شد.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
رئیس جمهور بايستي در مقابل مجلسین سوگند ياد كر ده كه وظايف خود را به نحو احسن انجام داده ، پايبند به قانون اساسي و ديگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان احترام بگذارد .
اصل یکصد و شصتم
رئیس جمهور واعضاي خانواده او اجازه دريافت و يا اعطاي هیچگونه مال و هديهاي را بدون اجازه مجلسین نداشته دستگاه ياسازماني كه جنبه بازرگاني وانتفاعي و دردوران رياست جمهوري حق اشتغال رسمي وافتخاري درهیچ داشته باشد ، ندارند.
اصل یکصد و شصت و یکم
رئیس جمهور فقط در امور مصّرح در قانون اساسي میتواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد.
اصل یکصد و شصت و دوم
مسئولیت
رئیس جمهور همیشه بايستي با حضور نخست وزير و يا وزراء مربوطه صورت گیرد.درهرصورت فرمانهاي فرمانهاي صادر شده از سوي رئیس جمهور با هیئت وزيران است.
اصل یکصد و شصت و سوم
شرايط تفويض اختیارات ووظايف رئیس جمهور توسط قانون خاصي معین میشود.
مطالعه این صفحات به شما پیشنهاد می شود :
- صفحه اصلی همکاری باز قانون اساسی (هم بقا)
- قواعد راهنمای تدوین قانون اساسی
- پیشگفتار و متن اصول پیشنهادی همکاری باز قانون اساسی
- اصل اول: مردم ایران، ایران، و نوع حکومت ایران
- تالارهای گفتگو درباره اصول قانون اساسی
- پیش نویس قوانین اساسی پیشنهاد شده توسط گروههای مختلف
- قوانین اساسی سایر کشورها
این قانون اساسی در اندیشگاه ملی ایرانیان تهیه شده است
تیرماه 1387