قانون اساسی سوریه
اصل1
1 - جمهوری عربی سوریه یک دولت دموکراتیک، مردمی، سوسیالیست و دارای حاکمیت با سرزمین غیر قابل تجزیه است. جمهوری سوریه عضو دولت جمهوریهای متحد عرب است.
2 - کشور عربی سوریه بخشی از وطن عربی است.
3 - ملت سوریه جزیی از امت عرب است و در تحقق وحدت کامل آن کوشش می نماید.
اصل2
1 - نظام حکومتی کشور عربی سوریه، جمهوری است.
2 - حاکمیت متعلق به ملت است که آن را بر طبق قانون اساسی اعمال نمایند.
اصل3
1 - رییس جمهور متدین به دین اسلام است.
2 - فقه اسلامی منبع اساسی قانونگذاری در کشور می باشد.
اصل4
زبان رسمی کشور، زبان عربی است.
اصل5
شهر دمشق، پایتخت کشور می باشد.
اصل6
پرچم، علامت و سرود کشور و مقررات مربوط به آنها را، قانون تعییین خواهد کرد.
اصل7
سوگند در قانون اساسی به شرح ذیل است : "به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که صمیمانه حافظ نظام جمهوری دموکراتیک خلق باشم و قانون اساسی و سایر قوانین را محترم بشمارم و مصالح ملی و امنیت کشور را مراعات نمایم و در راه تحقق اهداف امت عرب جهت نیل به وحدت، آزادی و سوسیالیسم، سعی و تلاش نمایم. "
اصل8
حزب سوسیالیست بعث عرب، رهبری جامعه و کشور را بر عهده دارد و جبهه ملی پیشرو را نیز که در راستای هماهنگ کردن نیروی ملت برای خدمت به آرمانهای امت عرب تلاش می کند، رهبری می نماید.
اصل9
سازمان مردمی و تعاونیها تشکیلاتی هستند که نیروهای فعال کشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضای آن سازماندهی می کنند.
اصل10
شوراهای مردمی، نهادهایی هستند که از طریق انتخابات آزاد برگزیده می شوند و اتباع کشور به وسیله آنها حقوق خود را در اداره کشور و هدایت جامعه، اعمال می کنند.
اصل11
نیروهای مسلح و سایر سازمانهای دفاعی موظف به دفاع از تمامیت ارضی کشور و حمایت از آرمانهای انقلاب در راستای وحدت، آزادی و سوسیالیسم می باشند.
اصل12
دولت در خدمت ملت است و سازمان های وابسته به آن حامی حقوق اساسی اتباع کشور می باشند و برای رشد و اعتلای سطح زندگی مردم تلاش خواهند نمود. دولت همچنین سازمانهای مردمی، را حمایت می کند تا خود موجبات توسعه و پیشرفت خود را فراهم آورند.
اصل13
1 - اقتصاد کشور، بر پایه اقتصاد برنامه ای سوسیالیستی استوار و هدف آن نفی هر گونه استثمار در جامعه است.
2 - هدف برنامه ریزی اقتصادی در سوریه، تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور می باشد.
اصل14
مالکیت سه نوع می باشد و حدود آن را قانون تعیین می کند:
1 - مالکیت ملی: شامل منابع طبیعی و اموال عمومی و تاسیسات و سازمان های ملی شده یا سازمانهایی است که توسط دولت ایجاد می شود و بهره برداری و مدیریت آنها در جهت مصالح عمومی به عهده دولت است. آحاد ملت موظف به حراست از آنها می باشد.
2 - مالکیت عمومی: شامل اموال سازمانهای عمومی و حرفه ای، واحدهای تولیدی و جمعیت های تعاونی و سایر سازمان های اجتماعی می باشد. حفظ و حمایت از این اموال را قانون تضمین می کند.
3 - مالکیت خصوصی: شامل اموال خصوصی افراد می باشد و نقش آن در اقتصاد کشور و در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی توسط قانون تعیین می گردد. نحوه استفاده از این اموال نباید بر خلاف مصالح جامعه باشد.
اصل15
1 - سلب مالکیت خصوصی جز در مورد تامین منافع عمومی، ممنوع است و در این صورت نیز باید غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود.
2 - مصادره عمومی اموال ممنوع است.
3 - مصادره اختصاصی اموال تنها به موجب حکم مقامات قضایی ممکن خواهد بود.
4 - مصادره اختصاصی به حکم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جایز است.
اصل16
بالاترین میزان مالکیت در بخش کشاورزی به موجب قانون تعیین می شود. به نحوی که از دهقانان و کارگران بخش کشاورزی در برابر استتهمار و افزایش سطح تولید حمایت گردد.
اصل17
حق وارثت مطابق قانون تضمین می گردد.
اصل18
پس انداز یک وظیفه همگانی است و دولت آن را حمایت، تشویق و سازماندهی می نماید.
اصل19
مالیاتها بر اساس عدالت و به صورت تصاعدی و در جهت تحقق اصول برابری و عدالت اجتماعی وضع می گردد.
اصل20
هدف از بهره برداری از مئسسات اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی، رفع نیازمندیهای جامعه و افزایش درآمد ملی و تامین رفاه مردم است.
اصل21
هدف نظام آموزشی و فرهنگی، پرورش یک نسل عرب متحد سوسیالیستی است که دارای اندیشه علمی بوده، به سرزمین و تاریخ خود وابستگی داشته و به میراث خود افتخار نماید و همچنین دارای روحیه عالی مبارزه برای تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملی، آزادی و سوسیالیسم بوده و در راه خدمت به پیشرفت و ترقی بشریت مشارکت داشته باشد.
اصل22
نظام آموزشی کشور، پیشرفت مستمر ملت را تامین و همواره در صدد رفع نیازهای آنان در زمینه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.
اصل23
1 - فرهنگ ملی سوسیالیستی، زیربنای ایجاد جامعه عربی متحد سوسیالیست می باشد و هدف آن تحکیم ارزشهای اخلاقی، تحقق آرمانهای عالی امت عرب، توسعه جامعه و خدمت به اهداف انسانی است. وظیفه دولت تشویق و پشتیبانی از این فرهنگ است.
2 - پرورش استعدادها و قابلیتهای فنی از پایه های پیشرفت و توسعه جامعه است. خلاقیتهای فنی نقش اساسی در حیات ملی دارد، دولت باید زمینه پرورش آن را فراهم نماید.
3 - تربیت بدنی در ساختن جامعه یک عامل اساسی است و دولت برای پرورش نسلی که از حیث تن و روان و اندیشه نیرومند باشد، آن را تشویق خواهد کرد.
اصل24
1 - دانش و تحقیقات و دستاوردهای علمی از ارکان اصلی برای پیشرفت جامعه سوسیالیست عرب می باشد، و دولت موظف است به طور کامل از آنها حمایت نماید.
2 - حقوق مئلفین و مخترعینی که در جهت خدمت به مصالح ملی گام برمی دارند، مورد حمایت دولت می باشد.
اصل25
1 - آزادی یک حق مقدس است. دولت، آزادی فردی اتباع را تضمین و حیثیت و امنیت آنان را حفظ می نماید.
2 - حاکمیت قانون در جامعه و بر دولت یک اصل اساسی به شمار می رود.
3 - اتباع کشور از حیث حقوق و تکالیف در برابر قانون برابرند.
4 - دولت اصل امکانات مساوی را برای کلیه اتباع کشور تضمین خواهد کرد.
اصل26
هر یک از اتباع کشور حق مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارد. قانون نحوه این مشارکت را تعیین خواهد نمود.
اصل27
آحاد ملت از حقوق و آزادیها مطابق قانون بهره مند خواهند بود.
اصل28
1 - هر شخص متهم، تا زمانی که به موجب حکم قطعی مقامات قضایی مجرم شناخته نشده است، بی گناه محسوب می گردد.
2 - سلب آزادی و بازداشت افراد مجاز نیست مگر به موجب قانون.
3 - هیچ کس نباید مورد شکنجه جسمی و یا روانی قرار گیرد و یا این که با او رفتار توهین آمیز شود. مجازات متخلفین را قانون معین می کند.
4 - حق دادخواهی و طی تشریفات اقامه دعوی و دفاع در محاکم به موجب قانون تضمین می شود.
اصل29
جرایم و مجازاتها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل30
احکام و قوانین ناظر به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود. مگر آن که قانون در امور غیر کیفری، ترتیب دیگری مقرر دارد.
اصل31
محل سکومت اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است.
اصل32
محرمانه بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی به موجب قانون تضمین می گردد.
اصل33
1 - تبعید افراد ملت از کشور ممنوع است.
2 - همه افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن که به موجب احکام مقامات قضایی، یا در اجرای قوانین بهداشت و سلامت عمومی محدود شده باشند.
اصل34
پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد.
اصل35
1 - آزادی عقیده تضمین می گردد و تمامی مذاهب مورد احترام دولت می باشند.
2 - دولت آزادی انجام شعایر مذهبی را در صورتی که مخل به نظم عمومی نباشد، تضمین می کند.
اصل36
1 - شغل، حق و تکلیف کلیه اتباع کشور است. دولت زمینه اشتغال آحاد ملت را فراهم می نماید.
2 - هر کس حق دارد در مقابل کارآیی و نوع شغل که انجام می دهد، دستمزد متناسبی مطالبه نماید. دولت استفاده از این حق را برای افراد تضمین می نماید.
3 - دولت ساعات کار را تعیین می کند و تامین اجتماعی کارگران را بر عهده دارد، حق استراحت و برخورداری از مرخصی و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظیم می نماید.
اصل37
آموزش و پرورش برعهده دولت و در تمام مراحل رایگان می باشد. آموزش مرحله ابتدایی الزامی است و دولت تلاش می کند آن را در سایر مراحل نیز اجباری نموده و با نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی آن را در جهت رفع نیازهای جامعه و تولید رهبری نماید.
اصل38
کلیه اتباع کشور از حق آزادی بیان به وسایل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده که موجب سلامت زندگی ملی و قومی و تحکیم نظام سوسیالیستی باشد، برخوردارند. آزادی مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمایت دولت است.
اصل39
تشکیل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز در چارچوب قانون اساسی آزاد است. نحوه اعمال این حق به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل40
1 - کلیه آحاد ملت موظف به دفاع از امنیت کشور و احترام به قانون اساسی و نظام وحدتگرای سوسیالیستی آن می باشند.
2 - انجام خدمت سربازی اجباری است و چگونگی آن را قانون تعیین می کند.
اصل41
پرداخت مالیات و سایر عوارض عمومی به موجب قانون الزامی است.
اصل42
حفظ وحدت ملی و حراست از اسرار دولت وظیفه همگانی و الزامی می باشد.
اصل43
شرایط تابعیت کشور عربی سوریه به موجب قانون معین می شود. در مورد مهاجران سوری عرب و فرزندانشان و نیز اتباع سایر کشورهای عربی تسهیلات ویژه ای برقرار خواهد شد. اصل44
1 - خانواده، کانون اساسی جامعه است و دولت از آن حمایت می نماید.
2 - دولت، ازدواج را مورد تشویق و حمایت قرار داده و می کوشد هر گونه موانع مادی و اجتماعی را که بر سر راه آن قرار گیرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان کشور حمایت نموده و شرایط مناسب را جهت رشد استعدادهای کودکان و جوانان فراهم سازد.
اصل45
دولت همه گونه تسهیلات لازم را جهت شرکت فعال زنان در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم و موانع مشارکت فعال آنان را در ایجاد جامعه سوسیالیست عرب، مرتفع می نماید.
اصل46
1 - دولت باید در موارد سوانح، بیماری، ازکارافتادگی، فقدان سرپرست و پیری، اتباع کشور و خانواده های آنان را تامین نماید.
2 - بهداشت هموطنان و تهیه امکانات لازم جهت پیشگیری از بیماری، درمان و مداوای آنان مورد حمایت دولت است.
اصل47
تامین خدمات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی مخصوصا برای روستاها به منظور بالا بردن سطح زندگی آنان از وظایف دولت است.
اصل48
کارکنان بخش های عمومی از حق تشکیل اتحادیه کارگری، مئسسات اجتماعی و حرفه ای و انجمن های تعاونی تولیدی و یا خدماتی برخوردار می باشند. چارچوب مئسسات مربوطه، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت آنها را قانون معین خواهد کرد.
اصل49
سازمانهای عمومی، برای تحقق اهداف زیر، طبق قانون به طور فعال مشارکت می نمایند:
1 - ساختن جامعه سوسیالیست عرب و حمایت از نظام مزبور.
2 - برنامه ریزی و هدایت اقتصاد سوسیالیستی کشور.
3 - بهبود شرایط کار و بهداشت و فرهنگ و امور دیگری که به زندگی افراد مربوط باشد.
4 - پیشبرد فعالیتهای علمی و فنی و تحول در روش های تولید.
5 - نظارت عمومی بر مئسسات دولتی.
اصل50
1 - مجلس خلق به موجب قانون اساسی عهده دار امر قانونگذاری است.
2 - انتخابات نمایندگان مجلس خلق به صورت عمومی، مخفی، مستقیم و با تساوی افراد و طبق قانون مربوطه صورت می گیرد.
اصل51
دوره نمایندگی مجلس خلق چهار سال میلادی بوده و از تاریخ نخستین اجلاس آن آغاز می گردد و تمدید دوره نمایندگی مگر در حالت جنگ و به موجب قانون، مجاز نمی باشد.
اصل52
هر یک از نمایندگان مجلس خلق عهده دار نمایندگی همه مردم است و نمی توان تحت هیچگونه قید و شرطی این حق را محدود نمود. نمایندگان بر اساس وجدان و شرافت خویش به وظیفه نمایندگی می پردازند.
اصل53
حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس خلق به موجب قانون معین می گردد، به شرط آن که حداقل نیمی از نمایندگان مجلس را کارگران و کشاورزان تشکیل دهند. منظور از اصطلاحات کارگر و کشاورز را قانون بیان خواهد کرد.
اصل54
رای دهندگان باید هجده سال تمام داشته و نام آنان در دفتر ثبت احوال کشور ثبت شده باشد و واجد شرایط مقرر در قانون انتخابات باشند.
اصل55
مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و شرایط لازم برای نمایندگی مجلس خلق را قانون تعیین می کند.
اصل56
کارکنان دولت و بخشهای عمومی می توانند نامزد عضویت در مجلس خلق شوند و کارکنان منتخب بجز مواردی که قانون معین می کند، به طور کامل عهده دار وظایف نمایندگی خواهند بود. شغل قبلی آنان محفوظ و مدت نمایندگی جز ایام خدمت به حساب می آید.
اصل57
قانون انتخابات باید شامل موارد زیر باشد:
1 - آزادی رای دهندگان در انتخاب نماینده و امنیت انتخابات.
2 - حق نظارت نامزدها بر جریان انتخابات.
3 - مجازات کسانی که در اراده رای دهندگان ایجاد اختلال نمایند.
اصل58
1 - انتخابات دوره جدید ظرف نود روز از تاریخ انقضای دوره قبلی مجلس خلق صورت می گیرد.
2 - چنانچه بعد از انقضای نود روز، انتخابات جدید انجام نگیرد، مجلس قبلی مجددا تشکیل می شود و تا انتخابات مجلس جدید به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل59
اگر به هر دلیلی یکی از کرسی های مجلس خلق خالی شود و مدت باقیمانده از دوره مجلس کمتر از شش ماه نباشد، یک عضو جدید ظرف 90 روز از تاریخی که کرسی مزبور خالی شده، انتخاب می گردد. عضویت نماینده جدید نیز با انقضای دوره مربوطه خاتمه می یابد. قانون، مواردی را که کرسی مجلس بدون نماینده می شود، تعیین خواهد کرد.
اصل60
1 - مجلس خلق با فرمان رییس جمهور ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، تشکیل می گردد اما چنانچه در مدت مذکور فرمان صادر نشود، مجلس حتما در روز شانزدهم تشکیل جلسه خواهد داد.
2 - در اولین جلسه مجلس، رییس و اعضای دبیرخانه مجلس انتخاب می شوند.
اصل61
مجلس خلق دارای سه اجلاسیه منظم سالانه خواهد بود. تاریخ و مدت اجلاسیه ها را آیین نامه داخلی تعیین خواهد کرد. و نیز می تواند اجلاسیه های فوقالعاده تشکیل دهد. اجلاسیه های فوق العاده به تصمیم رییس مجلس یا به درخواست کتبی رییس جمهور و یا یک سوم اعضای مجلس تشکیل می شود.
اصل62
در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می شود. به هر حال، ابطال نمایندگی مجلس موکول به رای اکثریت می باشد.
اصل63
نمایندگان، قبل از آغاز نمایندگی باید سوگند مذکور در اصل هفتم قانون اساسی را به صورت علنی در برابر مجلس خلق یاد کنند.
اصل64
پرداخت حقوق و مزایای اعضای مجلس خلق به موجب قانون تعیین می گردد.
اصل65
مجلس آیین نامه داخلی خود را در مورد نحوه انجام کار و وظایف مجلس به تصویب خواهد رساند.
اصل66
اعضای مجلس خلق را به سبب انتقاد از امور و نظراتی که اظهار می نمایند و یا آرایی که در جلسات علنی یا محرمانه مجلس و کمیسیونهای آن می دهند، نمی توان مورد بازخواست جزایی یا مدنی قرار داد.
اصل67
اعضای مجلس خلق در طول مدت نمایندگی از مصونیت برخوردارند و بجز در موارد ارتکاب جرم مشهود، هیچ گونه اقدام کیفری علیه آنان بدون موافقت قبلی مجلس مجاز نمی باشد. در صورت عدم انعقاد جلسات مجلس، موافقت رییس مجلس لازم است و این امر نیز در نخستین جلسه مجلس به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.
اصل68
1 - نماینده مجلس از مقام نمایندگی خود برای انجام فعالیتهای دیگر نباید سو استفاده نماید.
2 - فعالیتهایی که با عضویت در مجلس منافات دارند، به موجب قانون تعیین می گردند.
اصل69
1 - رییس مجلس خلق، نمایندگی مجلس ( قوه مقننه ) را به عهده داشته و به نیابت از طرف مجلس امضا و صحبت می کند.
2 - مجلس دارای گارد ویژه ای می باشد که تحت فرمان رییس مجلس عمل می کند. هیچ یک از نیروهای مسلح دیگر حق ورود به مجلس را بدون اجازه رییس مجلس ندارند.
اصل70
اعضای مجلس خلق، طبق آیین نامه داخلی می توانند طرح قانونی پیشنهاد و هیات وزیران و یا یک وزیر را مورد سئال و استیضاح قرار دهند.
اصل71
مجلس خلق عهده دار وظایف زیر می باشد:
1 - اعلام نامزدی ریاست جمهوری.
2 - تصویب قوانین.
3 - بحث پیرامون سیاستهای دولت.
4 - تصویب بودجه عمومی و برنامه های توسعه کشور.
5 - تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی در زمینه امنیت کشور که مشتمل بر معاهدات مربوط به صلح و پیمانها و کلیه معاهدات مربوط به حق حاکمیت است. همینین قراردادهایی که به شرکتها و مئسسات خارجی اجازه کسب امتیازاتی را در داخل کشور می دهد و نیز معاهدات و قراردادهایی که موجب هزینه های پیش بینی نشده در بودجه کشور می گردد، یا این که با قوانین موضوع، تعارض داشته و نیاز به قانون جدید باشد، از وظایف مجلس می باشد.
6 - تصویب عفو عمومی .
7 - قبول یا رد استعفای یکی از نمایندگان مجلس.
8 - اعلام رای عدم اعتماد نسبت به هیات وزیران یا یکی از وزیران.
اصل72
صدور رای عدم اعتماد نسبت به کابینه یا یک وزیر موکول به استیضاح قبلی کابینه یا آن وزیر می باشد. تقاضای رای عدم اعتماد با پیشنهاد حداقل یک پنجم اعضای مجلس خلق صورت می گیرد و صدور آن منوط به تصویب اکثریت اعضای مجلس است. اگر رای عدم اعتماد نسبت به کابینه باشد، رییس هیات وزیران، استعفای خود را تقدیم رییس جمهور می نماید و چنانچه در مورد وزیر معینی باشد، وزیر مربوطه استعفا می دهد.
اصل73
به منظور جمع آوری اطلاعات و پژوهش و تحقیق درمسایل مربوط به وظایف خود مجلس می تواند کمیسیونهایی تشکیل دهد.
اصل74
لایحه بودجه، حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی آینده به مجلس خلق تسلیم خواهد شد. بودجه قبل از تصویب مجلس، معتبر، و لازم الاجرا نمی باشد.
اصل75
تصویب اقلام بودجه، فصل به فصل صورت می گیرد. طریقه تنظیم بودجه را قانون تعیین می کند.
اصل76
برای هر سال مالی فقط یک بودجه تنظیم می گردد. آغاز سال مالی را قانون تعیین می کند.
اصل77
چنانچه مجلس خلق نتواند تا شروع سال مالی جدید لایحه بودجه را به تصویب برساند، تا تصویب لایحه مذکور، بر اساس بودجه سال گذشته عمل و درآمدها نیز به موجب قوانین موجود دریافت می گردد.
اصل78
تغییر محل اقلام بودجه از یک فصل به فصول دیگر مجاز نیست مگر طبق قانون.
اصل79
مجلس، ارقام پیش بینی شده درآمدها و هزینه های مذکور در لایحه بودجه را نمی تواند افزایش دهد.
اصل80
مجلس می تواند پس از تصویب بودجه، با وضع قانون، هزینه های جدیدی را پیش بینی و طریق تامین آن را تعیین نماید.
اصل81
وضع، اصلاح، یا لغو مالیات مجاز نمی باشد، مگر به موجب قانون.
اصل82
تفریغ حسابهای سال مالی حداکثر ظرف دو سال پس از پایان سال مزبور، تقدیم مجلس خلق خواهد شد. بستن حسابها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. مقرراتی که برای تصویب بودجه لازم است، در مورد بستن حسابها نیز رعایت خواهد شد.
اصل83
نامزد مقام ریاست جمهوری باید عرب تبعه سوریه، دارای چهل سال تمام و اهلیت تمتع از حقوق مدنی و سیاسی باشد.
اصل84
1 - نامزدی برای مقام ریاست جمهوری به پیشنهاد رهبری حزب سوسیالیست عرب در سوریه و به وسیله مجلس خلق به عمل خواهد آمد و سپس به آرای عمومی مردم ارجاع خواهد شد.
2 - مراجعه به آرای عمومی به درخواست رییس مجلس خلق صورت می گیرد.
3 - انتخاب رییس جمهور جدید حداقل سی روز و حداکثر شصت روز پیش از پایان دوره ریاست جمهور قبلی انجام می شود.
4 - نامزد معرفی شده با اکثریت مطلق آرای انتخاب کنندگان، به مقام ریاست جمهوری برگزیده می شود و چنانچه اکثریت لازم به دست نیاید، مجلس شخص دیگری را با همان روش قبلی معرفی می نماید. این امر باید در ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اعلام نتایج مرحله اول انتخابات صورت گیرد.
اصل85
رییس جمهور برای یک دوره هفت ساله میلادی انتخاب می شود. دوره مزبور از روز انقضای دوره ماموریت رییس جمهور قبلی آغاز می گردد.
اصل86
چنانچه رییس جمهور نتواند به طور موقت وظایف خود را انجام دهد، معاون رییس جمهور اداره امور را به عهده می گیرد.
اصل87
در صورت استعفا، رییس جمهور باید مراتب را طی نامه ای خطاب به مجلس خلق اعلام نماید.
اصل88
در صورت عدم توانایی رییس جمهور در انجام وظایف محوله، معاون اول یا معاونی که توسط رییس جمهور معرفی می شود، تصدی امور را به عهده می گیرد و چنانچه موانع دایمی از قبیل فوت یا استعفای رییس جمهور پیش آید، رییس جمهور جدید بر طبق تشریفات مقرر در اصل 84 قانون اساسی طی یک همه پرسی انتخاب خواهد شد. این امر ظرف مدت حداکثر نود روز باید انجام گیرد. در صورتی که مجلس منحل و یا کمتر از نود روز به پایان دوره آن باقی مانده باشد، معاون اول رییس جمهور تا تشکیل مجلس جدید عهده دار وظایف رییس جمهور خواهد شد.
اصل89
در صورتی که مقام ریاست جمهوری بدون متصدی بوده و جانشینی نیز نداشته باشد، رییس هیات وزیران وظایف و اختیارات رییس جمهور را تا زمان برگزاری همه پرسی برای انتخاب ریاست جمهور جدید که طی 90 روز باید انجام شود، به عهده خواهد گرفت.
اصل90
رییس جمهور قبل از آن که کار خود را شروع کند، سوگند مذکور در اصل هفتم قانون اساسی را در برابر مجلس خلق یاد خواهد کرد.
اصل91
رییس جمهور به سبب اقدماتی که در اجرای وظایف خود انجام می دهد، مسیولیت ندارد، مگر در صورت ارتکاب خیانت به میهن. طرح موضوع اتهام رییس جمهور توسط یک سوم اعضای مجلس خلق به عمل می آید و باید به وسیله رای علنی و اکثریت دو سوم اعضای مجلس خلق در جلسه محرمانه به تصویب برسد، محاکمه رییس جمهور فقط در برابر دیوان عالی قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
اصل92
تشریفات، امتیازات و حقوقی که مختص مقام ریاست جمهوری است، به موجب قانون تعیین می گردد.
اصل93
1 - رییس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی و انجام منظم وظایف قوای سه گانه و بقای دولت نظارت می نماید.
2 - رییس جمهور به نیابت از جانب مردم و در محدوده قانون اساسی عهده دار قوه مجریه است.
اصل94
رییس جمهور سیاست عمومی دولت را با مشورت هیات وزیران تعیین و بر اجرای آن نظارت می نماید.
اصل95
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود یک یا چند معاون داشته باشد و پاره ای از اختیارات خود را به آنان تفویض کند. نصب رییس هیات وزیران و معاونان وی و وزیران و معاونان آنها و قبول استعفا و عزل آنان با رییس جمهور است.
اصل96
معاونان رییس جمهور باید قبل از تصدی مقام خود در برابر رییس جمهور سوگند مقرر در اصل هفتم قانون اساسی را یاد نمایند.
اصل97
رییس جمهور می تواند از هیات وزیران دعوت نماید که تحت ریاست وی تشکیل جلسه دهند. وی همچنین می تواند از وزیران بخواهد که به او گزارش کارها را تسلیم نمایند.
اصل98
دستور اجرای قوانین مصوب از سوی مجلس خلق به وسیله رییس جمهور صادر می شود. رییس جمهور می تواند نسبت به قوانین مصوب ظرف یک ماه از تاریخ وصول، با ذکر دلیل اعتراض نماید و چنانچه قوانین مذکور توسط اکثریت دو سوم نمایندگان برای بار دوم مورد تصویب قرار گیرد، رییس جمهور باید دستور اجرای آن را صادر کند.
اصل99
رییس جمهور با رعایت قوانین، فرمانها، احکام و دستورالعملها را صادر می نماید.
اصل100
اعلان جنگ و بسیج عمومی و عقد صلح توسط رییس جمهور و با موافقت مجلس خلق، صورت خواهد گرفت.
اصل101
اعلام حالت فوق العاده در کشور و لغو آن به ترتیب مقرر در قانون، از اختیارات رییس جمهور است.
اصل102
رئسای هیاتهای سیاسی از سوی رییس جمهور به کشورهای خارجی اعزام می شوند و استوارنامه رئسای هیاتهای سیاسی خارجی به وی تقدیم می گردد.
اصل103
رییس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح می باشد و تمام فرمانها و دستورالعملهای ضروری را در انجام آن صادر می کند. رییس جمهور حق تفویض این اختیارات را دارد.
اصل104
تنفیذ معاهدات و موافقت نامه های بین المللی و الغای آنها طبق مقررات قانون اساسی با رییس جمهور است.
اصل105
صدور فرمان عفو خاص و رد اعتبارنامه ها با رییس جمهور است.
اصل106
اعطای مدالها و نشانها از اختیارات رییس جمهور است.
اصل107
1 - رییس جمهور می تواند طی حکمی با ذکر دلیل مجلس خلق را منحل کند. انتخابات جدید ظرف 90 روز از تاریخ انحلال مجلس به عمل خواهد آمد.
2 - منحل کردن مجلس خلق با دلایل واحد یک بار مجاز است.
اصل108
1 - رییس جمهور می تواند مجلس خلق را برای تشکیل جلسه فو ق العاده دعوت کند.
2 - رییس جمهور می تواند به مجلس پیام فرستاده و یا در جلسه مجلس بیاناتی ایراد نماید.
اصل109
رییس جمهور طبق قانون، مقامات کشوری و لشکری را منصوب و به خدمت آنان خاتمه می دهد.
اصل110
رییس جمهور می تواند لوایح قانونی را تهیه و جهت بررسی و تصویب به مجلس خلق ارسال نماید.
اصل111
1 - در صورت عدم تشکیل مجلس خلق، وضع قانون به عهده رییس جمهور است. قوانین مزبور، در نخستین جلسه منعقده به مجلس تقدیم خواهد شد.
2 - چنانچه ضرورت فوق العاده در ارتباط با مصالح و امنیت ملی اقتضا نماید، رییس جمهور اختیار قانونگذاری را به عهده خواهد گرفت، مشروط بر این که کلیه قوانینی که بدین ترتیب وضع می شوند در نخستین جلسه به مجلس تقدیم گردد.
3 - مجلس خلق می تواند قوانینی را که به موجب دو بند ثیشین وضع شده است، نسخ یا اصلاح نماید. این امر باید با رای اکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه صورت گیرد، مشروط بر این که این تعداد کمتر از اکثریت مطلق اعضای مجلس نباشد. نسخ و اصلاح مذکور، عطف به ماسبق نمی شود. چنانچه مجلس قوانینی را که به آن ارجاع شده نسخ یا اصلاح ننماید، آن قوانین تصویب شده تلقی خواهد شد و نیازی به رای گیری نیست.
4 - رییس جمهور در فاصله بین دو دوره مجلس، اختیار قانونگذاری را به عهده خواهد گرفت. قوانینی که بدین ترتیب وضع می شوند، به مجلس خلق ارجاع نخواهند شد. اصلاح و لغو این قوانین طبق تشریفات مقرر برای اصلاح و نسخ قوانین موجود می باشد.
اصل112
رییس جمهور می تواند امور مهمی را که با مصالح و منافع عالیه کشور بستگی دارد، به آرای عمومی ارجاع کند. نتیجه آرای عمومی از سوی رییس جمهور منتشر خواهد شد و از تاریخ انتشار لازم الاجرا و نافذ خواهد بود.
اصل113
در صورت بروز حوادث بسیار خطرناک که وحدت ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده و یا این که انجام وظایف دولتی را طبق قانون اساسی غیر ممکن سازد، رییس جمهور می تواند برای مقابله با این مخاطرات تدابیر سریع اتخاذ نماید.
اصل114
رییس جمهور می تواند مجامع، شوراها و کمیته های ویژه تشکیل دهد. صلاحیت و حدود اختیارات آنها در احکام مربوط به آنها، تعیین خواهد شد.
اصل115
1 - هیات وزیران بالاترین رکن اجرایی و اداری کشور است که از رییس هیات وزیران، معاونان او و وزرا تشکیل می شود، و بر اجرای قوانین و مقررات و سازمانهای دولتی نظارت می نماید.
2 - رییس هیات وزیران بر اعمال وزرا نظارت دارد.
3 - حقوق و مزایای رییس هیات وزیران و معاونان وی و وزیران به موجب قانون معین می گردد.
اصل116
رییس هیات وزیران، معاونان وی، وزیران و معاونان آنان هنگام تشکیل کابینه جدید و پیش از تصدی مشاغل خود، در برابر رییس جمهور سوگند مذکور در اصل هفتم قانون اساسی را یاد می کنند. در صورت ترمیم کابینه فقط وزیران جدید این سوگند را یاد خواهند کرد.
اصل117
رییس هیات وزیران و وزیران، در برابر رییس جمهور مسیول می باشند.
اصل118
1 - کابینه، پس از تشکیل، سیاست کلی و برنامه کار خود را تقدیم مجلس خلق خواهد کرد.
2 - کابینه هر سال درباره اجرای برنامه های توسعه و افزایش تولید به مجلس خلق گزارش می دهد.
اصل119
وزیر در راس امور اداری وزارتخانه خود قرار دارد و مجری سیاست کلی دولت در رابطه با وزارتخانه مزبور می باشد.
اصل120
وزیران در طول دوره وزارت نمی توانند عضو هیات مدیره شرکتهای خصوصی یا نماینده آنها باشند. همچنین از اشتغال به فعالیتهای تجاری یا صنعتی یا مشاغل آزاد ممنوع می باشند. وزیران در طول دوره وزارت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در پیمانکاریهای دولتی یا مزایده و مناقصه را با وزارتخانه ها، سازمانها و دوایر یا شرکتهای دولتی ندارند.
اصل121
حدود مسیولیتهای کیفری و مدنی وزیران را قانون تعیین خواهد کرد.
اصل122
هنگامی که دوره ماموریت رییس جمهور پایان یابد یا به طور دایم از انجام وظایف خویش ناتوان شود، هیات وزیران اداره امور کشور را تا زمان تعیین کابینه جدید توسط رییس جمهور جدید، به عهده خواهد گرفت.
اصل123
هر گاه وزیری در زمان تصدی وزارتخانه و در ارتباط با امور محوله، مرتکب جرمی شود. رییس جمهور می تواند او را جهت محاکمه به مراجع صالح معرفی نماید. محاکمه بر طبق قوانین عادی و قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
اصل124
پس از صدور کیفرخواست، بی درنگ وزیر مذکور از کار برکنار و تا رسیدگی محکمه به اتهام انتسابی، از انجام وظایف خویش معلق خواهد شد. استعفا و یا عزل وزیر، مانع از محاکمه وی نخواهد شد. نحوه دادرسی و محاکمه وی به ترتیب مقرر در قانون صورت می گیرد.
اصل125
مقام وزارت و عضویت در مجلس خلق را می توان همزمان عهده دار بود.
اصل126
مقررات مربوط به وزیران، نسبت به معاونان آنها نیز قابل اجرا می باشد.
اصل127
وظایف هیات وزیران به شرح زیر است:
1 - مشارکت با رییس جمهور در تهیه و تنظیم سیاست عمومی کشور و اجرای آن.
2 - هدایت، هماهنگی و پیگیری امور وزارتخانه ها و کلیه ادارات و سازمانهای عمومی تابع دولت.
3 - تنظیم بودجه عمومی کشور.
4 - تنظیم لوایح قانونی.
5 - تنظیم برنامه های اقتصادی و افزایش تولید و بهره برداری از ثروتهای ملی و هرگونه فعالیتی که موجبات کمک به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ملی چا فراهم نماید.
6 - دریافت و اعطای وام بر طبق مقررات قانون اساسی.
7 - انعقاد موافقتنامه ها و معاهدات، طبق مقررات قانون اساسی.
8 - پیگیری اجرای قوانین، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق اتباع کشور و مصالح ملی.
9 - صدور تصویبنامه های اجرایی و اداری و نظارت بر اجرای آنها.
اصل128
رییس هیات وزیران و وزرا علاوه بر اختیارات مزبور، دارای اختیاراتی که به موجب قوانین دیگر معین شده است نیز می باشند، مشروط بر این که با اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به سایر مقامات دولتی اعطا شده است، مغایر نباشد.
اصل129
1 - شوراهای خلقی محلی، مجامعی هستند که اختیارات خود را در واحدهای اداری بر طبق مقررات قانون اعمال می کنند.
2 - واحدهای اداری به موجب قانون تعیین می گردند.
اصل130
شیوه انتخاب و تشکیل و حقوق اعضا و وظایف و دیگر مقررات مربوط به شوراهای خلقی محلی، به موجب قانون معین می گردد.
اصل131
قوه قضاییه مستقل است. رییس جمهور با کمک شورای عالی قضایی این استقلال را تضمین می نماید.
اصل132
ریاست شورای عالی قضایی را رییس جمهور بر عهده دارد. اختیارات، نحوه تشکیل و آیین دادرسی در این شورا را قانون معین خواهد کرد.
اصل133
1 - قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع هیچ مرجعی به جز قانون نیستند.
2 - شرافت، وجدان و بی طرفی قضات ضامن حقوق و آزادیهای فردی خواهد بود.
اصل134
احکام قضایی، به نام خلق عرب در سوریه صادر می گردد.
اصل135
سازمان قضایی از حیث تشکیلات و اقسام محاکم و حدود صلاحیت آنها، به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل136
شرایط انتصاب، ارتقا، انتقال، مجازات و عزل قضات به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل137
دادستانی کل یک سازمان قضایی است که در راس آن وزیر دادگستری قرار دارد. قانون وظایف و اختیارات آن را تعیین خواهد کرد.
اصل138
دیوان دولت مسإولیت رسیدگی به تخلفات اداری را بر عهده دارد. قانون شرایط انتصاب، ترفیع، مجازات و عزل قضات دیوان مزبور را تعیین می کند.
اصل139
دادگاه عالی قانون اساسی از پنج عضو تشکیل می شود که یکی از آنان ریاست دادگاه را به عهده دارد. اعضای دادگاه مذکور به موجب فرمان رییس جمهور منصوب می شوند.
اصل140
عضویت همزمان در دادگاه قانون اساسی و در مجلس خلق یا تصدی وزارت ممنوع است. قانون، سایر فعالیتهایی را که با عضویت دادگاه مغایر است، تعیین خواهد کرد.
اصل141
دوره عضویت در دادگاه عالی قانون اساسی چهار سال و قابل تجدید می باشد.
اصل142
اعضای دادگاه عالی قانون اساسی را نمی توان برکنار نمود، مگر به موجب قانون.
اصل143
رییس دادگاه عالی قانون اساسی و سایر اعضای آن قبل از تصدی مقام خود در برابر رییس جمهور و با حضور رییس مجلس خلق سوگند زیر را یاد می کنند: "به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که قانون اساسی و سایر قوانین را محترم شمارم و وظایف خود را با امانت و صداقت انجام دهم. "
اصل144
دادگاه عالی قانون اساسی به اتهامات مربوط به صحت انتخابات نمایندگان مجلس خلق رسیدگی و نتیجه را به مجلس گزارش می نماید.
اصل145
دادگاه عالی قانون اساسی در مورد انطباق قوانین عادی با قانون اساسی رسیدگی و به شرح زیر عمل خواهد کرد:
1 - چنانچه رییس جمهور یا یک چهارم اعضای مجلس خلق، قانونی را قبل از اعلام و انتشار، مغایر با قانون اساسی تشخیص دهند و نسبت به آن اعتراض نمایند، اعلام و انتشار آن قانون تا اعلام نظر دادگاه ظرف 15 روز از تاریخ ثبت اعتراض در دادگاه متوقف می گردد. اگر قانون فوریت داشته باشد، دادگاه عالی قانون اساسی ظرف مدت هفت روز اعلام نظرخواهد نمود.
2 - چنانچه یک چهارم اعضای مجلس خلق در مورد انطباق یک فرمان با قانون اساسی ظرف 15 روز از شروع جلسات مجلس خلق اعتراض نمایند، دادگاه عالی قانون اساسی باید ظرف 15 روز از تاریخ ثبت اعتراض در دادگاه درباره موضوع اعلام نظر کند.
3 - اگر دادگاه عالی قانون اساسی قانون و یا فرمانی را مغایر با قانون اساسی بداند، آن قسمت که مغایر با قانون اساسی است، ملغی الاثر بوده و این امر عطف به ماسبق می گردد.
اصل146
دادگاه عالی قانون اساسی نمی تواند درباره مشروعیت قوانینی که توسط رییس جمهور به مردم ارجاع شده و به وسیله آنان در یک نظرخواهی عمومی تصویب گردیده رسیدگی کند.
اصل147
دادگاه عالی قانون اساسی به درخواست رییس جمهور نظر خود را نسبت به مطابقت مقررات و لوایح قانونی با قانون اساسی اعلام خواهد نمود.
اصل148
آیین رسیدگی و نحوه تصمیم گیری درباره اموری که در صلاحیت دادگاه عالی قانون اساسی است و نیز شرایط عضویت در دادگاه، حقوق، مصونیتها و امتیازات و مسإولیتهای اعضای دادگاه به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل149
1 - رییس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دارند.
2 - پیشنهاد اصلاح باید مشتمل بر متن اصلاحات پیشنهادی و علل و موجبات پیشنهاد مزبور باشد.
3 - مجلس خلق پس از دریافت پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، فورا کمیته ویژه ای برای بحته و بررسی آن تشکیل خواهد داد.
4 - مجلس خلق، پیشنهاد اصلاح را مورد شور و مذاکره قرار می دهد و چنانچه با رای سه چهارم اعضا به تصویب برسد و رییس جمهور نیز موافقت نماید، اصلاحیه قطعی شده و در قانون اساسی اعمال می گردد.
اصل150
مقدمه این قانون اساسی جز جدایی ناپذیر آن محسوب می گردد.
اصل151
اصلاحی این قانون اساسی قبل از انقضای 18 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ممنوع است.
اصل152
پس از تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی، رییس مجلس خلق از دادگاه مزبور تقاضای رسیدگی به صحت انتخابات نمایندگان را می نماید و هیات عمومی دادگاه نتیجه تحقیق و رسیدگی را به رییس مجلس گزارش می کند.
اصل153
قوانین و مقررات پیش از تصویب این قانون اساسی تا زمانی که اصلاح آن به موجب احکام قانون اساسی صورت نگرفته است، نافذ و معتبر می باشد.
اصل154
دوره ریاست جمهوی فعلی 7 سال میلادی از تاریخ انتخاب وی به ریاست جمهوری عربی سوریه است.
اصل155
انتخابات نخستین دوره مجلس بر طبق مقررات این قانون اساسی ظرف نود روز از تاریخ اعلام تصویب آن از طریق همه پرسی صورت می گیرد.
اصل156
این قانون اساسی به وسیله رییس جمهور از طریق روزنامه رسمی منتشر می شود و از تاریخ تصویب آن در همه پرسی، لازم الاجرا می گردد