پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سکوالر دموکراتیک ایران آینده
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
مقدمه
آزادی زمانی وجود دارد که این سه قوه از هم کامل جدا و مستقل باشند. اگر چنین نباشد آزادی وجود ندارد و دیکتاتوری پیامد آن. است حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح‌شده‌ای که حکومت نظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می‌داند. معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی‌ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و: نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا
-اصول مسئولیت دموکراتیک
-احترام به حاکمیت قانون
- شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت
این حقوق از طریق » رأی گیری«رقابت برای مقام‌های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع‌های معلوماتی (به‌ویژه. توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده‌اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و اجرا میشود
و سکولاریسم قلمروی است برای خردمندی، معرفت، عقلانیت، ارزش‌ها و کنش‌هایی که از نفوذ دین و مذهب مصون می‌مانند و آلوده به خرافات نیستند. سکولاریسم می‌گوید: دانش و دانستنی‌ها سکولارند و موجب روشنایی ذهن و اندیشه و رشد وسعت دید می‌شوند. نقطه مقابل سکولار، توهم و خرافه گرایی، در ارتباط با دین و مذهب است. سکولاریسم بهترین راهبری توهم زدایی از جهان است. در حقیقت منظور از سکولاریسم، عدم دخالت دین و مذهب و قوانینش در امور مدنی، سیاسی و حکومتی است. به سخنی دیگر؛ جلوگیری از. نفوذ دین و مذهب و قوانین مطلقش در امور و قوانین جامعه انسانی پیش از یک ما است که ایرانیان در کنار یکدیگر به‌منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می‌کنند. نبردی برای کوتاه. نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن به دست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش‌اند امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگر با حکومت‌های دانا، توانا و منتخب خود به‌منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می‌کوشند؛ ما مردم ایران نیز می‌توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق. و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم با باور به اینکه همه انسان‌ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده‌اند، ما ایرانیان در هرکجای این جهان به یک‌میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق‌داریم. کوشش‌هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن. پایداری خواهیم نمود استقرار حکومت سکولار دموکراتیک -
تدوین قانون اساسی تأسیسی برای ایران آزاد آینده و دموکراتیک -
ایران سکولار دموکراتیک آزاد، همسایه‌ای عزتمند در جامعه جهانی - عام الشمول بودن قانون اساسی
با توجه به اینکه قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است، اما دارای ویژگی دیگری است که بایستی قانون اساسی عام. الشمول باشد
کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن در سایر قوانین متفاوت است. بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع‌هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار، آمده است که کارفرما موظف بوده تا سهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش‌بینی‌شده در قانون کار. تنها شامل کارگران میشود. اما در قانون اساسی، حق‌هایی در نظر گرفته میشود که فراتر از چنین مسائلی است
حقوق و آزادی‌های فردی ازجمله برجسته‌ترین مواردی است که در متن یک قانون اساسی نوشته میشود. البته این اصطلاح. دارای موضوع‌ها و زیرمجموعه‌های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود
-حدود و اختیارات قوای سه‌گانه،
-حدود و اختیارات حکومت‌های محلی،
-شیوه یا روش‌های مراجعه به آرای عمومی،
-تعیین رئیس کشور،
اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب‌نظران، متنی نوشته میشود که به آن متن، پیش‌نویس قانون اساسی می‌گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می‌گردد و مردم طی آن عده‌ای از افراد مورد اعتماد و شایستهٔ خود را انتخاب کرده و از آن‌ها می‌خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش. نویس را موردبحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به‌طور رسمی اعلام کنند . به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام‌های گوناگون اطلاق میشود: اما دو نام از سایر نام‌ها، مشهورتر است
1- بنیان‌گذاران قانون اساسی
2- مجلس مؤسسان قانون اساسی
نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، قوه مؤسسه است
اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط‌جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می‌رسد، تصمیم می‌گیرند که چگونه و تا چه میزانی حکومت تازه می‌تواند از اصول مندرج در متن پیش‌نویس، استفاده بهینه به عمل‌آورده و بدین اساس در خصوص آن‌ها تفحص می‌کنند، گاه به‌طورکلی در آن تغییرهایی ایجاد می‌کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه. به اصول پیش‌نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می‌نمایند
پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح‌شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی تشریفات قانونی اعلام رسمی، تدوین موادی به‌عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می‌رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته میشود که طی رفراندومی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشرشده اعلام کنند. اگر اکثریت مطلق (نصف رأی‌دهندگان + یک‌تن = %۰۵+۱) به متن، رأی مثبت دادند، به‌عنوان قانون اساسی شناخته میشود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمول دوباره قوه مؤسس تشکیل میشود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن‌ها موردپذیرش. رأی‌دهندگان واقع نشده، می‌کنند معنا و مفهوم حقوق و آزادی‌های فردی
حقوق و آزادی‌های فردی که در قانون اساسی به آن » حقوق شهروندی «اطلاق میشود، ممنوعه‌ای از حق‌ها و آزادی‌ها بشمار می‌رود که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن‌ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی. است و از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق برای هر انسان است
حقوق و آزادی‌های فردی بر اساس نظریه‌های حقوقی گوناگون، تعریف‌های گسترده و متفاوتی دارد. اما تعدادی از موضوع‌های آن،: اکنون تقریباً، موردپذیرش همه نظریه‌ها قرارگرفته که عبارت‌اند از احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون «آرای عمومی« آرای عمومی یعنی» اتکای حکومت بر اساس رضایت عموم«به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور بر سر موضوعی که. مربوط به اداره حکومت است، موافق هستند تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیرقابل‌انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر به اینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه‌پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رأیی نداشته‌اند، منطقی‌ترین و صلح‌جویانه‌ترین راه یافتن قانون اساسی موردپسند مردم ایران، برگزاری یک همه‌پرسی است (بمانند پیشنهاد زیر.). همه‌پرسی، آن زمان عملی می‌گردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد با حضور و نظارت (نماینده) سازمان ملل متحد. قانون اساسی نوین بر پایهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی تنظیم وضع خواهد گردید
میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به‌منظور سننش اهمیت حکومت به همکاری و هم‌فکری مردم. در اداره اموراست
. به استناد تعریف آرای عمومی بارزترین جلوه‌های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می‌کند انتخاب رئیس‌جمهور یا رئیس حکومت، جلوهٔ دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش‌بینی‌شده که در امور مهم. کشور نیز، می‌توان به آرای عمومی رجوع کرد
حاکمیت قانون
حاکمیت قانون که به آن حکومت قانون نیز می‌گویند، مجموعه اختیاراتی است که به‌وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به » مأمورین و مجریان حکومت اعطاشده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان » قانونی «است که» قانون«به آن‌ها چنین اجازه‌ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند از تمایلات شخصی و استبدادی. توسط هرکسی و در هر مقامی، جلوگیری و از بازتولید استبداد نیز پیشگیری به عمل آورد
تساوی افراد در برابر قانون
تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به‌گونه‌ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن‌ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ‌کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی‌ترین درجه تا پایین‌ترین رده،. مانند هر شهروند عادی و بدون در نظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و منازعات قانونی باشند
استناد به اعلامیه جهان‌شمول حقوق بشر
اصل اول- تدوین پیش‌نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهان‌شمول حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در حقیقت مناسب‌ترین شکل تحقق مردم‌سالاری در ایران نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهان‌شمول حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است بر این اساس تدوین قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد » دین «از نهاد» دولت«جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن و گسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه. حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران‌زمین خواهد بود به استناد مقدمه اعلامیه جهان‌شمول حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. بهموجب ماده »:)1(تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و ازلحاظ حیثیت و.«حقوق باهم برابرند و بر اساس ماده (»:)2 هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا والدت، می‌تواند از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه بهره‌مند شود. «فصل نخست: اصول کلی اصل نخست- جمهوری سکولار دموکراتیک ایران با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و بر اساس. برابری و همبستگی اقدام می‌نماید
اصل دوم- اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به‌وسیله مردم و برای مردم اداره میشود
اصل سوم- ایران یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و انتفاعی است. دولت با توجه به اصل حاکمیت قانون، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب و مقام تضمین می‌نماید و به. تمام اعتقادات احترام می‌گذارد
فصل دوم: اصول وحدت ملی
زبان؛ خط، پرچم رسمی کشور، محیط‌زیست، میراث فرهنگی
اصل چهارم- وحدت ملی عبارت است از: اتحاد و همبستگی تمام اقوام ساکن در یک کشور با داشتن هویت واحد ملی. به این معنا که تمام افراد کشور با در نظر داشت هویت قومی، دینی و مذهبی دارای هویت ملی واحد بوده و ملت کشور را تشکیل می‌دهند
اصل پنجم- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران‌زمین فارسی است. اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتاب‌های درسی از مقطع دوره ابتدایی به بالا بایستی به این زبان و خط باشد. استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس. ادبیات آن‌ها در مدرسه‌ها در مقاطع گوناگون، در کنار زبان فارسی آزاد است
. اصل ششم- پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و قرمز با عالمت [شیروخورشید [تشکیل‌شده است
اصل هفتم- مشاء حاکمیت ملی، مردم می‌باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه‌پرسی اعمال می‌نمایند. هیچ. گروهی از مردم و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال این حق را از آن خود بداند
اصل هشتم- مراجعه به آراء عمومی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به‌طور مخفی و با شرایط یکسان به‌نحوی‌که قانون اساسی. پیش‌بینی می‌نماید انجام می‌پذیرد
اصل نهم- شرایط رأی‌دهندگان بهموجب قانون مشخص می‌گردد و کلیه شهروندان ایران اعم از زن و مرد که به سن قانونی 18(. سال) رسیده‌اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند
اصل دهم- تشکیل احزاب و گروههای سیاسی آزاد است و می‌توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش مؤثری. داشته باشند و نیز موظف‌اند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند
فصل سوم- تصویب قوانین توسط پارلمان
حقوق شهروندان؛ تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می‌گیرد
اصل یازدهم - انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند
اصل دوازدهم- هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان‌ها باشد
اصل سیزدهم- حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته‌شده به نفع شهروندان به‌منظور برخورداری از آزادی‌های عمومی
اصل چهاردهم - حقوق و آزادی‌های فردی بر اساس نظریه‌های حقوقی گوناگون، تعریف‌های گسترده و متفاوتی دارد. اما آن تعریفی که موردپذیرش همه نظریه‌ها قرارگرفته عبارت‌اند از: » احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی «بیان، تساوی افراد در برابر قانون
اصل چهاردهم- حقوق و آزادی‌های فردی که در قانون اساسی به آن » حقوق شهروندی «اطلاق میشود، مجموعه‌ای از حق‌ها و آزادی‌ها بشمار می‌رود که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن‌ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت. و کرامت انسانی است و از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق برای هر انسان است
اصل پانزدهم - این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند
اصل شانزدهم - بنیان هرگونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ‌کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه. مستقیم توسط مردم به آن داده‌شده باشد
اصل هفدهم- آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. ازاین‌رو بهره‌گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می‌دهند که لذت برخورداری از حقوق. یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می‌شوند
اصل هجدهم- مانند آزادی بیان که کسی نباید بدون سند درباره کسی سخن بگوید که شرفان شخص آسیب ببیند
اصل نوزدهم- هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در. مواردی که قانون تصریح می‌کند
اصل بیستم - قانون تنها هنگامی می‌تواند کارهایی را ممنوع کند که به جامعه آسیبی رساند. هر آنچه قانون منع نکرده است نباید. انجام آن ممنوع شود. و کسی رانمی‌توان وادار کرد که کاری انجام دهد که قانون مشخص نکرده است
اصل بیست و یکم- قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه‌گذاری آن به‌شخصه دخالت مستقیم. داشته باشد و یا نماینده‌ای از سوی خود برای این کار برگزیند
اصل بیست و دوم- قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت‌کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان، از منظر قانون یکی دیده می‌شوند، برای بهره‌گیری از همه مواهب و موقعیت‌های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز. بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن‌ها گذاشت
اصل بیست و سوم - مجلس شورای ملی نماینده تمامی مردم کشور ایران است که در امور معاشی و سیاسی میهن خود مشارکت دارند اصل بیست و چهارم- هیچ‌کس نباید مورد اتهام و پیگرد قرارگرفته و یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. هرکسی که درخواست، انتقال، اجرا، و یا هرگونه سفارش خودسرانه‌اش موجب پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود اصل بیست و پنجم- غیر از مواقع ارتکاب جنه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ‌کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به‌حکم کتبی رئیس دادگاه دادگستری بهموجب قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در. ظرف بیست‌وچهار ساعت به او اعلم و اشعار شود
اصل هشتم اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی
اصل بیست و ششم- قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا و قاطعانه به آن باشد. هیچ‌کس نباید رنج مجازاتی. را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد
اصل بیست و هفتم- امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای انتظامی /پلیس است. این نیروها برای آسایش و منفعت. همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی که در فرماندهی آن نیروها به آنان اعتماد میشود
اصل بیست و هشتم - در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند این قانون اساسی اجرا می‌گردد. این افراد. تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف‌نظر نکرده‌اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند
اصل بیست و نهم- تبعیت مردم از قانون در مورد امور شخصی و مالی
اصل سی‌ام - دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه. قانون و به گونه مشخص، خلف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود
اصل سی و یکم - ضبط املاک و اموال مردم به‌عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به‌حکم قانون. سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد
اصل سی و دوم - به‌منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تأمین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این. پرداخت باید به‌صورت منصفانه از مردم جمع‌آوری شود و به نسبت درآمدشان وابسته باشد
اصل سی و سوم - همه شهروندان حق تصمیم‌گیری، یا به‌شخصه و یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی درباره میزان مالیات‌ها، چگونگی جمع‌آوری و خرج شدن آن‌ها، و مدت‌زمان برقراری آن‌ها رادارند و این حق به‌عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی. به شمار می‌رود
اصل سی و چهارم- جامعه حق این را دارد که هرکدام از مأموران و مسئولانی که در خدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان. مورد بازخواست قرار دهد
اصل سی و پنجم- هر کس پیش از آنکه مجرم شناخته شود، بی‌گناه به شمار می‌رود (اصل برائت.) ازاین‌رو اگر دستگیری اجتناب‌ناپذیر باشد، جلوی هرگونه سخت‌گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی. که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته میشود
اصل سی و ششم در قوانین جزایی ایران به جزییات آورده شده است و همانند این اصالت
اصل سی و هفتم- آزادی بیان یکی از باارزش‌ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ. کند ولی باید مسئولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص میشود، را بر عهده گیرد
اصل سی و هشتم- کلیه مطبوعات آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بهموجب قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و چاپ کننده و پخش. کننده از تعرض مصون هستند
اصل سی و نهم - نظر به اینکه دولت ایران یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک » شورای حقوق بشر«5 تا 7 تن بارأی مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند اصل آموزش همگان و پرورش - بر اساس سند 2030 سازمان‌های ملل متحد و یونسکو مصوب 2015 میلادی برابر با 1394 خورشیدی فصل چهارم: تفکیک قوا
اصل چهلم - آزادی زمانی وجود دارد که این سه قوه از هم کامل جدا و مستقل باشند. اگر چنین نباشد آزادی وجود ندارد و دیکتاتوری. و بازتولید دیکتاتوری پیامد آن است
قوه مقننه
-حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن
اصل چهل و یکم- قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید: قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌نماید نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی
-تأسیس انواع سازمان‌ها
- تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته‌شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت ملی نمودنم مؤسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آن‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی -: قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید
-امور تشکیلاتی، دفاع ملی
-اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیت‌ها و منابع آن‌ها
-آموزش‌وپرورش
-رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی
-قانون‌های کار سندیکا و تأمین اجتماعی
-قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش‌بینی‌شده است مشخص می‌نماید
-. قوانین برنامه، مذهب و خط‌مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می‌کند مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به‌طور دقیق تعیین می‌گردد. اعلام جنگ با پارلمان است
- حکومت‌نظامی توسط هیئت دولت برقرار می‌گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد
اصل چهل و دوم- پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل‌شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می‌شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیرمستقیم انتخاب می‌گردند و معرف منافع مناطق مختلف کشور هستند
اصل چهل و سوم- مدت دوره هر یک از مجلس‌ها و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آن‌ها توسط قانون خاص معین می‌گردد. همچنین توسط قانون موردنظر شرایط افرادی که در صورت عذر نمایندگان، می‌توانند در مجلس. شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان‌دوره‌ای همان مجلس به‌عنوان جانشین آن‌ها انتخاب شوند تعیین می‌گردد
اصل چهل و چهارم- هیچ‌یک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام‌وظیفه نمایندگی مورد. تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنه قرارداد
اصل چهل و پنجم- جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچ‌یک از اعضاء پارلمان رانمی‌توان طی مدت فعالیت. مجلس، به جرم جنایت یا جنه تحت تعقیب یا توقیف قرارداد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آن است
اصل چهل و ششم- در صورت تقاضای هر یک از مجلس‌ها تعقیب نماینده آن مجلس متوقف می‌گردد. حق رأی نمایندگان مجلس. باالصاله (دارای اصالت) است
اصل چهل و هفتم- دستور جلسه روزانه مجلس‌ها در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرح‌های قانونیکه مورد تأیید دولت قرار. گرفته است، برحسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می‌گردد
اصل چهل و هشتم- پارلمان طی سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل میشود.مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بهموجب نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از]...[بر اساس جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود
اصل چهل و نهم- چنانچه [این روزها]، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در نخستین روز غیر تعطیل بعد از. آن تاریخ افتتاح خواهد شد
اصل پنجاهم- پارلمان به درخواست نخست‌وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌دهد. زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل گردید، درصورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه‌ای که به‌منظور آن تشکیل فوق‌العاده داده رسیدگی کرده باشد
اصل پنجاه و یکم- اعضاء هیئت دولت می‌توانند در مجلس‌ها حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید موردتوجه قرار. گیرد. مستشاران دولت می‌توانند اعضاء هیئت دولت را در پارلمان همراهی نمایند
اصل پنجاه و دوم- رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب میشود و رئیس مجلس سنا پس از هر انتخابات میان. دوره‌ای انتخاب میشود
اصل پنجاه و سوم- جلسات مجلس‌ها علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلس‌ها می. توانند به درخواست نخست‌وزیر و یا اعضای همان مجلس به‌طور محرمانه و غیرعلنی تشکیل جلسه دهند
اصل پنجاه و چهارم- وزرا افزون بر اینکه به‌تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور. در مقابل مجلس‌ها مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند
اصل پنجاه و پنجم - اعضاء هیئت دولت می‌توانند در مجلس‌ها حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید موردتوجه قرار. گیرد. مستشاران دولت می‌توانند اعضاء هیئت دولت را در پارلمان همراهی نمایند
اصل پنجاه و ششم- رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب میشود و رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان. دوره‌ای انتخاب میشود در مورد حدود وظایف مجلس
اصل پنجاه و هفتم- مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل ()48 قرار نمی‌گیرند مقررات نامیده می‌شوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در حوزه اختیارات دولت بوده است رامی توان پس از بررسی در شورای دولتی به‌وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از آرای این قانون اساسی تصویب می‌شوند را نمی‌توان به‌وسیله فرمان دولت تغییر داد. مگر آنکه شورای قانون اساسی، دولت را مرجع صالح برای تصویب آن‌ها بداند
اصل پنجاه و هشتم - دولت می‌تواند برای اجرای برنامه‌های خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق فوریت‌های مجلس (۱) تصمیماتی اتخاذ نماید که اساساً تصمیمات مزبور در حکم قانون می‌شوند این فوریت‌ها پس از استعلام نظریه. شورای قانون اساسی در هیئت دولت به تأیید خواهدرسید و پس از انتشار قدرت اجرایی می‌یابند بند (1)-اما چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آن‌ها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه نشود لایحه مزبور کان لم یکن تلقی می‌گردد. پس از سپری شدن مدت دربند اول این اصل فوریت‌ها غیرقابل تغییر است، مگر به. وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرارگرفته‌اند (پاورقی ۱:) فوریت‌ها وسیله قانونی است که دولت می‌تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمول نیاز به قانون است آن. مورد را به طریق یادشده در اصل بالا به اجرا بگذارد
صل پنجاه و نهم- به‌طورکلی لوایح و طرح‌های که به مجلس ارائه میشود بر دو گونه‌اند
1-طرح‌ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می‌باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این‌گونه طرح‌ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزی‌ات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. غالب طرح‌ها و لوایح، عادی. می‌باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم میشود
2-طرح‌ها و لوایح فوری طرح‌ها و لوایح مزبور یک شورا می‌باشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزییات موردبحث قرار می‌گیرد و احیاناً به: تصویب می‌رسد. این قسم از طرح‌ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد
الف: طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی این قسم از طرح‌ها و لوایح پس از تصویب فوریتان در مجلس به کمسیون مربوطه ارجاع میشود تا خارج از نوبت موردبررسی قرار گیرد (. آیین‌نامه داخلی مجلس)
ب: طرح‌ها و لوایح دوفوریتی در این‌گونه طرح‌ها و لوایح پس از تصویب دو فوریت ان بلافاصله به طبع و توزیع آن بین نمایندگان اقدام میشود و بیست‌وچهار ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌گردد. این‌گونه طرح‌ها لوایح به کمسیون ارجاع نمی‌گردد
ج: طرح‌هاولوایح سه فوریتی در این قبیل طرح‌ها و لوایح پس از تصویب سه فوریتیان، مجلس در همان جلسه وارد دستور می‌گردد (آیین‌نامه داخلی مجلس) و نیازمند ارجاع به کمیسیون هم نیست. افزون بر این هنگامی‌که طرح و لوایح با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبل از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای قانون اساسی می‌رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد و نظر خود را تا حد امکان وبی درنگ پس از آرای مجلس و یا حداکثر تا 24 ساعت اظهار کند(آیین‌نامه داخلی مجلس)
اصل شصتم- پیشنهاد لوایح توسط نخست‌وزیر و اعضاء پارلمان صورت می‌گیرد. لوایح که از طرف دولت پیشنهاد میشود ابتدا در هیئت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیئت دولت به تصویب می‌رسد و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه میشود. لایحه قانون بودنِ بدواً به مجلس شورای ملی ارائه می‌گردد
اصل شصت و یکم- پیشنهاد‌ها و اصلاحیه‌هایی که از سوی اعضاء پارلمان ارائه میشود چنانچه تصویب آن‌ها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل‌طرح نیست
اصل شصت و دوم- چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه‌شده در حیطه قانون قرار نمی‌گیرد و این برخلاف اختیارات محوله یادشده در اصل ()38 است، در این صورت دولت می‌تواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رئیس مجلس مربوطه، شورای قانون اساسی به درخواست یکی از طرفین در ظرف ()8 روز تشکیل. جلسه می‌دهد
اصل شصت و سوم- بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا در هر یک از مجلس‌ها که لایحه از طرف دولت به آن ارائه‌شده صورت می‌پذیرد. هر یک از مجلس‌ها که متن تصویب‌شده در مجلس دیگر را دریافت می‌دارد آن متن را به رأی خواهد گذاشت
اصل شصت و پنجم- طرح‌های قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیون‌های ویژه که بدین منظور تشکیل‌شده جهت بررسی ارسال میشود. در خصوص لوایح و طرح‌هایی که در مورد آن‌ها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آن‌ها به یکی ازکمیسیونهای دائمی که تعدادشان به 6 کمیسیون در هر مجلس بالغ می‌گردد، ارسال میشود.
اصل شصت و ششم- اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. پس از آغاز مذاکرات، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که قبل به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. در صورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن موردبحث یا اصلاحات پیشنهادی موردپذیرش دولت را برای یک‌مرتبه به رأی می‌گذارد.
اصل شصت و هفتم - به‌منظور تصویب یک متن مشابه موردقبول هر دو مجلس، به ترتیب موردبررسی قرار می‌گیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دو مجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست‌وزیر می‌تواند پس از یک‌بار بررسی در هر یک از مجلس‌ها درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضاء. مجلس‌ها را بنماید تا در مورد موضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه کند.
اصل شصت و هشتم- متن تهیه‌شده توسط کمیسیون مشترک می‌تواند توسط دولت برای تصویب مجلس‌ها ارائه شود. در این صورت هیچ‌گونه اصلاحیه‌ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی‌شود.
اصل شصت و نهم- چنانچه کمیسیون یادشده موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن بهموجب شرایط پیش‌بینی‌شده دربندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می‌تواند پس از یک بررسی مجدد در مجلس‌ها، از مجلس شورای ملی بخواهد که در مورد متن موردنظر به‌طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در این صورت‌مجلس یادشده می‌تواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه‌شده و.یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید.
اصل هفتادم- قوانینی که قانون اساسی به آن‌ها خصوصیت ویژه‌ای اعطاء می‌کند در شرایط زیر تصویب‌شده و یا تغییر می‌یابد.
اصل هفتاد و یکم- حکومت در برابر مجلس‌ها بر اساس موارد پیش‌بینی‌شده در اصل پنجاه و پنجم مسئول است.
اصل هفتاد و دوم- در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیئت دولت نحوه تعیین جانشین به‌وسیله قانون خاص تعیین می‌گردد.. جانشینی اعضاء پارلمان بهموجب مفاد این قانون انجام می‌پذیرد.
اصل هفتاد و سوم- پارلمان به درخواست نخست‌وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌دهد. زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل گردید، در. صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه‌ای که به‌منظور آن تشکیل فوق‌العاده داده رسیدگی کرده باشد.
اصل هفتاد و چهارم- تنها نخست‌وزیر می‌تواند تشکیل جلسه تازه‌ای را پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول. درخواست نماید
اصل هفتاد و پنجم- غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق‌العاده بافرمان رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد
اصل هفتاد و ششم- اعضاء هیئت دولت می‌توانند در مجلس‌ها حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید موردتوجه قرار گیرد. مستشاران دولت می‌توانند اعضاء هیئت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل هفتادوهفتم- رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب میشود و رئیس مجلس سنا پس ازهر انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب میشود.
اصل هفتاد و هشتم- جلسات مجلس‌ها علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. هر یک از مجلس‌ها می‌توانند به درخواست نخست‌وزیر و یا اعضای همان مجلس به‌طور محرمانه و غیرعلنی تشکیل جلسه دهند
اصل هفتاد و نهم- چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان‌پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای قانون اساسی در خصوص وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، موقتاً رئیس مجلس سنا عهده‌دار این. امر می‌گردد، و چنانچه رئیس مجلس سنا هم برای اجرا این وظائف عذر داشته باشد، وظائف بر عهده دولت محول خواهد شد
اصل هشتادم- درصورتی‌که شورای قانون اساسی رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۰۲ روز و حداکثر ۵۳ روز پس از تاریخ به وجود آمدن محظور و با تشخیص شورای قانون اساسی مبنی بر وجود مانع، انجام می‌پذیرد، مگر اینکه از سوی شورای یادشده وضعیت، اضطراری تشخیص داده. شود
اصل هشتاد و یکم- چنانچه تا ۷ روز پیش‌ازتاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر ۰۳ روز پیش‌ازتاریخ موردنظر علناً نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای قانون اساسی می‌تواند تاریخ. انتخابات را به تأخیر بی اندازد
اصل هشتاد و دوم- در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در نخستین دور انتخابات پیش از کناره‌گیری احتمالی به دست آورده‌اند، شورای موردنظر اعلام می‌نماید که باید مجدداً تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت. فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد
اصل هشتاد و سوم- در هر شرایطی بهموجب ضوابط تعیین‌شده در اصل‌های (79،08،81 و)82 این قانون و یا ضوابط مشخص‌شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در این قانون پیش‌بینی‌شده است، به شورای قانون اساسی رجوع خواهد شد. و این شورای می‌تواند مهلت‌های مندرج دربندهای مزبور را درصورتی‌که رأی گیری بلافاصله پس از ۵۳ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقاً در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رئیس‌جمهور جدید حفظ خواهد نمود به انجام وظائف خود. کماکان ادامه خواهد داد
اصل هشتاد و چهارم- در صورت عذر رئیس‌جمهور و یا در مدت‌زمان میان تاریخی که به‌طور قطعی مانع برای اجرای وظائف. رئیس‌جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول قابل‌اجرا نمی‌باشد
اصل هشتاد و پنجم- رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را تعیین می‌نماید و پذیرش استعفای نخست‌وزیر نیز بر عهده رئیس‌جمهور است.. رئیس‌جمهور می‌تواند نخست‌وزیر، وزیران را برکنار می‌نماید.
اصل هشتاد و ششم- ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است
اصل هشتاد و هفتم- قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می‌گردد. ریاست جمهوری می‌تواند ظرف مهلت یادشده مجدداً قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست بازنگری در آن را به‌صورت کلی یا جزئی. بنماید. مجلس‌ها نمی‌توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند
اصل هشتاد و هشتم - رئیس‌جمهور در طول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلس‌ها که در روزنامه رسمی نیز منتشر می‌گردد می‌تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می‌شوند و یا هدف آن تصویب معاهده‌ای است که. هرچند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همه‌پرسی عمومی بگذارد
اصل هشتاد و نهم- زمانی که لوایح موردنظر از طریق همه‌پرسی مورد تأیید قرار گرفت رئیس‌جمهور، در مدت‌زمان تعیین‌شده در. موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود
اصل نودم- تنها نخست‌وزیر می‌تواند تشکیل جلسه جدیدی را پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست. نماید
اصل نود و یکم- غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق‌العاده. بافرمان رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد
اصل نود و دوم- رئیس‌جمهور می‌تواند پس از مشورت با نخست‌وزیر و روسای مجلس‌ها مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز پس از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین. هفته پس از انتخابات رسماً تشکیل می‌گردد
اصل نود و سوم- چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول. برای مدت پانزده روز شروع میشود. انحلال مجدد مجلس در همان سال مناز نمی‌باشد
اصل نود و چهارم- رئیس‌جمهور تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از طرف هیئت دولت را امضاءمی نماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید. تصدی مشاغل در هیئت دولت تصویب میشود
اصل نود و پنجم- تصدی سایر مقاماتی که می‌باید در اختیار هیئت دولت باشد و همچنین شرایط واگذاری اختیارات رئیس‌جمهور به هیئت دولت توسط قانون خاصی معین میشود
اصل نود و ششم- اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه به دولت‌های خارجی توسط رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد. همچنین. ریاست جمهوری استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه خارجی به کشور رامی پذیرد
اصل نود و هفتم- فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی با رئیس‌جمهور است
اصل نود و هشتم- هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی وتوای حاکمه مختل گردد، همچنین درشرایط خاص بر اثر بروز جنگ، حوادث و یا رخدادهای طبیعی همچون سیل و زلزله، رئیس‌جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست‌وزیر و روسای مجلس‌ها و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ می‌نماید.
اصل نود و نهم- رئیس‌جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می‌دهد. این تصمیمات می‌باید به‌گونه‌ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه‌ترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای قانون اساسی در این خصوص. مورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چنین موقعیتی مجلس‌ها مکلف به تشکیل جلسه می‌باشند.
اصل یک‌صدم- مجلس شورای ملی را نمی‌توان در زمان اعمال اختیارات فوق‌العاده یادشده در این ماده منحل نمود.
اصل یک‌صد و یکم - رئیس‌جمهور دارای حق عفو است
اصل یک‌صد و دوم- ارتباط رئیس‌جمهور با مجلس‌ها از طریق پیام انجام می‌پذیرد. این پیام در مجلس قرائت‌شده و مفاد آن مورد مباحثه قرارنمی گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رئیس‌جمهور جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد گردید
اصل یک‌صد و سوم- تصمیمات گرفته‌شده از سوی رئیس‌جمهور به‌غیراز موارد پیش‌بینی‌شده بایستی افزون بر امضاء رئیس‌جمهور به امضای نخست‌وزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‌وزیر به امضاء وزیران مسئول برسد.
اصل یک‌صد و چهارم- حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می‌نماید و دستگاه‌های دولتی و قوای نظامی در اختیار. حکومت می‌باشند. حکومت در برابر مجلس‌ها بر اساس موارد پیش‌بینی‌شده در اصل پنجاه و یکم مسئول است
اصل یک‌صد و پنجم- اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‌وزیر است. وی حسن اجرای قوانین را تضمین می‌نماید
اصل یک‌صد و ششم- غیر از موارد یادشده، نخست‌وزیر، بهموجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را. منصوب می‌نماید. وی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به وزرا تفویض نماید
اصل یک‌صد و هفتم- در غیاب ریاست جمهوری، نخست‌وزیر وظائف وی را در شوراها و کمیته‌های پیش‌بینی‌شده به عهده می‌گیرد
اصل یک‌صد و هشتم- نخست‌وزیر می‌تواند به‌طور استثنایی و بهموجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص. به‌جای رئیس‌جمهور، ریاست هیئت دولت را به عهده گیرد
اصل یک‌صد و نهم- احکام نخست‌وزیر افزون بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت. امضاء دوم احکام موردنظر توسط وزیرانی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام می‌گیرد
اصل یک‌صد و دهم- عضویت در هیئت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه‌ای دیگر مغایرت دارد
اصل یک‌صد و دهم- در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیئت دولت نحوه تعیین جانشین به‌وسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضاء پارلمان بهموجب اصل)85(انجام می‌پذیرد
اصل یک‌صد و یازدهم- پارلمان به درخواست نخست‌وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در. روز مشخصی تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌دهد زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه‌ای که به‌منظور آن تشکیل فوق‌العاده داده رسیدگی کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دو هفته پس. از افتتاح جلسه باید صادر شود
اصل یک‌صد و دوازدهم- به‌غیراز زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد تشکیل و خاتمه جلسات. فوق‌العاده بافرمان رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد
اصل یک‌صد و سیزدهم - در هر یک از مجلس‌ها که لایحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاریخ ثبت آن‌ها، می‌تواند درباره آن شور و رأی گیری نماید
اصل یک‌صد و چهاردهم- رویه یادشده در اصل(45)در این مورد قابل‌اجرا است. بنابراین در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق. اعضاء نیز می‌تواند مورد تصویب قرار گیرد
اصل یک‌صد و پانزدهم - قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلس‌ها به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای قانون اساسی امضاء می‌گردد
اصل یک‌صد و شانزدهم- پارلمان، لایحه قانون بودجه را بهموجب مقررات پیش‌بینی‌شده به‌وسیله یک قانون خاص تصویب می‌نماید
اصل یک‌صد و هفدهم- چنانچه مجلس شورای ملی در نخستین بررسی در مدت ۰۴ روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می‌نماید و مجلس مزبور باید ظرف ۵۱ روز تشکیل جلسه دهد. مراحل بعد بهموجب مقررات پیش‌بینی. شده در اصل چهل و هشتم عمل شود
اصل یک‌صد و هجدهم- چنانچه پارلمان به مدت 70 روز سکوت نماید، می‌توان متن لایحه را از طریق دستور لازم‌الاجرا، به اجرا گذاشت
اصل یک‌صد و نوزدهم- چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه‌ها و عملکرد را تعیین می‌نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان می‌خواهد که به‌فوریت به او اجازه دریافت مالیات‌ها را داده و از طریق تصویب. نامه، هزینه‌های موردنظر را به اجرا بگذارد
اصل یک‌صد و بیستم- زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیش‌بینی‌شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد
اصل یک‌صد و بیست و یکم- دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید
اصل یک‌صد و بیست و دوم- دستور جلسه روزانه مجلس‌ها در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرح‌های قانونی که مورد تأیید. دولت قرارگرفته است، برحسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می‌گردد
اصل یک‌صد و بیست و سوم- برای پرسش‌های اعضاء پارلمان و پاسخ‌های دولت نیز یک جلسه در هفته برحسب اولویت منظور خواهد شد
اصل یک‌صد و بیست‌وچهارم - نخست‌وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیئت دولت در مورد برنامه خود و یا احتمال در مورد ارائه یک خط مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می‌نماید
اصل یک‌صد و بیست و پنجم- مجلس شورای ملی پس از رأی گیری می‌تواند دولت را استیضاح کند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل یک دهم اعضاء مجلس شورای ملی است. رأی گیری نمی‌تواند پیش از 48 ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می‌دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره را ندارند مگر در شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون.
اصل یک‌صد و بیست و ششم- نخست‌وزیر می‌تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب‌شده است مگر اینکه ظرف 24 ساعت پس از درخواست رأی اعتماد، مجلس دولت را مورد استیضاح قراردهد و آن استیضاح بهموجب بندهای پیش به تصویب مجلس برسد. نخست‌وزیر می‌تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد.
اصل یک‌صد و بیست و هفتم- در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یابرنامه دولت یا سیاست. کلی دولت را رد نماید، نخست‌وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور نماید.
اصل یک‌صد و بیست و هشتم- برای اجراء نمودن مفاد اصل (49) اتمام دوره‌های عادی یا فوق‌العاده اجرا به تأخیر خواهند افتاد
اصل یک‌صد و بیست و نهم- وزرا مسئول مجلس‌ها هستند و در هر مورد که از طرف یکی ازمجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدودمسئولیت خود را منظور دارند.
ارتش
اصل یک‌صد و سی ام - ارتش پیکره اصلی نیروهای نظامی را تشکیل می‌دهد. وظیفه اصلی ارتش، حفظ تمامیت ارضی ایران و دفاع از کشور در برابر تهاجم نظامی بیگانگان است.
اصل یک‌صد و سی و یکم - ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بهموجب قانون است
اصل یک‌صد و سی و دوم- مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
اصل یک‌صد و سی و سوم- هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت یا. عبور کند مگر بهموجب قانون.
اصل یک‌صد و سی و چهارم -حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شود مگر بهموجب قانون فصل پنجم: سیاست خارجی
اصل یک‌صد و سی و ششم- مذاکره در مورد معاهدات و امضاء آن‌ها بر عهده رئیس‌جمهور است شرح کامل مذاکراتی که به‌منظور عقد یک قرارداد بین المللی انجام میشود و نیاز به امضاء رئیس‌جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید
اصل یک‌صد و سی و هفتم - سیاست خارجی جمهوری ایرانی بر اساس نفی هرگونه سلطه نویی وسلطه پذیری، حفظ استقلال همه. جانبه و تمامیت ارضی کشورو عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر وروابط صلح آمیز با دول صلح طلب استوار است.
اصل یک‌صد و سی و هشتم هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، ارتش و دیگر شؤون. کشور گردد ممنوع است
اصل یک‌صد و سی و نهم - هرگونه تحوالت و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم ایران سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد
اصل یک‌صد و چهلم - چنانچه رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر با ر ُوسای هر یک از مجلس‌ها اظهار نمایند که یکی از تعهدات بین المللی کشور مغایر با قانون اساسی است، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده پیش از آنکهتندید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکان پذیر نمی‌باشد
اصل یک‌صد و چهل و یکم- پیمان‌ها یا قراردادهایی که به‌صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیده‌اند ازتاریخ انتشار نسبت به. قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر اینکه طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز انرا نماید.
فصل ششم: قوه قضائیه
اصل یک‌صد و چهل و دوم - قوه قضائیه یا قوه تمییز حق، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن: به عدالت است. بر اساس این اصل وظایف قوه قضائیه عبارت است از
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت و امورحسبیه، که قانون معین می‌کند
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین
4- تعریف و تعیین جنایات و جرائم و مجازات‌ها
5- کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرماناجرای وآن بهموجب مقررات مدون جزای کیفری
6- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلح مجرمان
7- لغو جرم سیاسی، تبعید، شکنجه و مجازات اعدام
اصل یک‌صد و چهل و سوم-. به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری واجرایی، رئیس‌جمهوری فردی. کاردان، متخصص و آگاه به امورقضایی را به مدت چهارسال به‌عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید
وظایف رئیس قوه قضاییه -
1- ایجاد تشکیلات ضروری بهموجب مسئولیت‌های اصل یک‌صد و چهل و دوم
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با قوانین حقوق بشری
استخدام قضات شایسته، کاردان و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل قضایی و ترفیع آنان و مانند این‌ها
3-از امور اداری و بهموجب قانون
اصل یک‌صد و چهل و چهارم- مرجع رسمی رسیدگی به شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به. حکم قانون است
اصل یک‌صد و چهل و پنجم – وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه را بر عهده دارد
اصل یک‌صد و چهل و ششم - قانون اساسی جمهوری ایران می‌گوید حکم و اجرای هیچ مجازاتی صورت نمی‌گیرد مگر بهموجب. قانون
اصل یک‌صد و چهل و هفتم - محاکمات، علنی برگزار میشود و حضور افراد آزاد است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن. مغایر نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی، اصحاب دعوا، تقاضای محاکمه غیرعلنی را بنمایند
اصل یک‌صد و چهل و هشتم- احکام دادگاه‌ها بایستی مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است
اصل یک‌صد و چهل و نهم - قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونِ بیابد و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص. یا اجمال یا تعارض در قوانین مدونِ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید
اصل یک‌صد و پنجاهم – هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس‌ازآن تدوین‌شده است، جرم محسوب نمی‌گردد
اصل یک‌صد و پنجاه و یکم – هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی گردد، در صورت تقصیر، مقصر بهموجب قانون ضامن بوده و موظف به جبران خسارت بوده و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد
اصل یک‌صد و پنجاه و دوم – برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی محاکم نظامی بهموجب قانون تشکیل می‌گردد. اما به جرائم عمومی آن‌ها یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند اصل یک‌صد و پنجاه و سوم – برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تحت نظارت رئیس قوه قضائیه تأسیس میشود. حدود و اختیارات و نحوه عملکرد این دیوان را قانون تعیین می‌کند
اصل یک‌صد و پنجاه و چهارم – برای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی بانام » سازمان بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل میشود. حدود و اختیارات وظایف این سازمان را قانون معین می‌نماید
دیوان عالی عدالت/ کشور
دیوان عالی عدالت/ کشور بالاترین و عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران جمهوری است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که بهموجب قانون به آن محول می‌گردد. بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده است. این دیوان از برجسته‌ترین قضات تشکیل یافته است. هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است
اصل یک‌صد و پنجاه و پنجم.– شعبه‌های این دیوان حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پایین رتبه‌تر رادارند
اصل یک‌صد و پنجاه و ششم – رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به‌صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آنکه دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند
اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم– رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه عالی است وظایف دیوان عالی / عدالت، کشور
نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها -
ایجاد وحدت رویه قضایی -
مرجع تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی -
و احکام مهم دادگاه‌های عمومی -
اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم- رئیس‌جمهور با همکاری قوه قضایی استقلال قوه قضایی را تضمینمی نماید. تشکیلات قضایی بهموجب قانون خاص معین می‌گردد
اصل یک‌صد و پنجاه و نهم - هیچ‌کس را نمی‌توان بدون دلیل توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی افرادمی باشد بهموجب قانون مسئول اجرای این اصل است
اصل یک‌صد و شصتم - » دیوان عالی عدالت/ دیوان کشور«از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل میشود. این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات میشود. رئیس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می‌گردد. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش‌بینی می‌گردد
اصل یک‌صد و شصت و یکم- رئیس‌جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ
اصل یک‌صد و شصت و دوم - رئیس‌جمهور تنها به‌وسیله مجلس‌ها و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلس‌ها مورد اتهام قرار می‌گیرد. در این صورت دادرسی بر عهده دیوان عالی عدالت است. اعضای حکومت ازنظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می‌باشند، اعمال آن‌ها از زمان ارتکاب به‌صورت جنایت وجنحه شناخته میشود. در صورت. توطئه اعضای حکومت علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آن‌ها و شرکا آنان است.
اصل یک‌صد و شصت و سوم - در موارد پیش‌بینی‌شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را بهموجب. قانون کیفری نافذ درزمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید شورای قانون اساسی
اصل یک‌صد و شصت و چهارم- شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است که برای مدت ۹ سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آن‌ها جایز نیست. یک‌سوم اعضاء شورای قانون اساسی هر سه سال یک‌بار تغییر می‌یابند. ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس‌جمهور. و ۳ عضو توسط رئیس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردند
اصل یک‌صد و شصت و پنجم- رئیس شورای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌گردد
اصل یک‌صد و شصت و ششم- تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای قانون اساسی ممنوع است. سایر. ممنوعیت‌ها بهموجب قانون خاص تعیین می‌گردد
اصل یک‌صد و شصت و هفتم- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. اصل یک‌صد و شصت و هشتم- شورای یادشده به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید
اصل یک‌صد و شصت و نهم - در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای. قانون اساسی نظارت کامل می‌نماید
اصل یک‌صد و هفتادم- شورای قانون اساسی بر حسن اجرای همه‌پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام می‌نماید
اصل یک‌صد و هفتادویکم- قوانین ویژه پیش از تصویب و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی مجلس‌ها پیش از اجراء باید به شورای قانون اساسی ارسال شود تا سازگاری آن‌ها با قانون اساسی اعلام گردد. در مورد قوانین عادی نیز رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و یا 60 تن از نمایندگان مجلس و یا 60 تن از سناتورها پیش از امضا قوانین می‌توانند. درخواست ارجاع آن‌ها را به شورای قانون اساسی بنمایند
اصل یک‌صد و هفتادودوم- در موارد پیش‌بینی‌شده در دو بند فوق، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. بااین‌وجود، در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل می‌یابد
اصل یک‌صد و هفتادوسوم- در صورت ارجاع قانون به شورای قانون اساسی، مهلت مقرر نهت امضاء بهر حالت تعلیق درمی‌آید
اصل یک‌صد و هفتادوچهارم- هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمی‌توان آن را توضیح نموده و به اجراء درآورد
اصل یک‌صد و هفتادوپنجم- تصمیمات شورای یادشده قابل‌اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازم الرعایه می‌باشند
اصل یک‌صد و هفتادوششم- نحوه اداره امور شورای قانون اساسی و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای یادشده را قانون خاص معین می‌نماید
فصل هشتم: اقتصاد و امور مالی امور مالیه و بازرگانی
اصل یک‌صد و هفتادوهفتم- از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است
اصل یک‌صد و هفتادوهشتم- تعریف واژه‌های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است
1 ماده: الف - ماده معدنی ( کانی: )هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت نامد یا گاز یا مایع. و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده است
اصل یک‌صد و هفتادونهم- کانه: مواد معدنی یا کانی‌های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است
اصل یک‌صد و هشتادم- ذخیره معدنی کانسار: تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در. آب است
اصل یک‌صد و هشتادویکم- یعنی بتوان از منابع کانی و معدنی یادشده تولید محدود و حداکثر استفاده را برد. اصل - سطح تولید را بالا برد، به‌نحوی‌که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد
اصل یک‌صد و هشتادودوم- هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به‌طور عادالنه ومنصفانه بین مردم توزیع شود
اصل یک‌صد و هشتادوسوم- هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون
اصل یک‌صد و هشتاوچهارم- مواردمعافیت از مالیات را قانون مشخص خواهد نمود
اصل یک‌صد و هشتادوپنجم- میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت آراء تصویب و معین خواهد نمود
اصل یک‌صد و هشتادوششم- در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فی‌مابین افراد ملت گذارده نخواهد شد
اصل یک‌صد و هشتادوهفتم-. تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است
اصل یک‌صد و هشتادوهشتم - غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنا می‌دارد به‌هیچ‌عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات و برای بهتر نمودن امور مملکتی
دیوان محاسبات
اصل یک‌صد و هشتادونهم - دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف‌شده است
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه وتفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینِ در بودجه از میزان معین‌شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود ونیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات. مملکتی اقدام نماید
اصل یک‌صد و نودم - دیوان محاسبات جمهوری ایران بازوی اصلی نظارت پارلمان این کشور محسوب می‌گردد. این دیوان محاسبات گزارش‌های حسابرسی مستقل مربوط به امور مالی عمومی کشور را تهیه و در اختیار پارلمان قرار می‌دهد. بر همین اساس این دیوان. کل مجموعه قوه مجریه را حسابرسی می‌نماید
این دیوان سازمان مستقل است که زیر نظر مجلس کار می‌کند و از دستگاه‌های تحت رسیدگی استقلال رادارند. این دیوان حسابرسی‌های عملکرد و مالی را انجام می‌دهد. افزون بر این دیوان محاسبات ایران در تقویه نقش نظارتی پارلمان و توسعه دموکراسی در سایر کشورهای جهان به‌عنوان یک تکلیف بین المللی ایفای نقش می‌کند.
اصل یک‌صد و نود و یکم- اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که بهموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد نمود
اصل یک‌صد و نود و دوم- دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خودبه مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی راجمع‌آوری نموده واوراق سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام مالحظات خود به مجلس ارائه نماید.
اصل یک‌صد و نودوسوم- قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش‌بینی‌شده است مشخص می‌نماید.
اصل یک‌صد و نود و چهارم - دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید.
اصل یک‌صد و نود و پنجم- در صورت تقاضای دولت،» شورای اقتصادی و اجتماعی«در مورد لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و همچنین در مورد پیشنهاد‌ها قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر می‌نماید. یکی از اعضاء شورا را می‌توان برای تشریح نظر شورا در موارد یادشده جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود
اصل یک‌صد و نود و ششم - میزان و نحوه اخذ مالیات‌ها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس
اصل یک‌صد و نود و هفتم - ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به‌وسیله قانون خاص مشخص می‌گردد: فصل نهم: تقسیمات کشوری و خودگردانی منطقه‌ای تقسیمات کشوری
اصل یک‌صد و نود و هشتم - بر اساس سلسله‌مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچک‌تر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم‌بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و.گاه برحسب ملاحظات سیاسی صورت می‌گیرد
اصل یک‌صد و نود و نهم - تعریف خودگردانی: خودگردانی عبارت است از اینکه شهروندان و زحمتکشان امور خود را، خود بگردانند و «در گزینش‌های مربوط به آن‌ها خودشان تصمیم‌گیری نمایند. معنای این امرقدرمتیقن» تصمیم‌گیری «است و نه‌تنها» اظهارنظر به‌منظور نائل شدن به این امر سه اصل یا سه جهت را می‌توان پذیرفت
نخست: همه تصمیم‌ها بایستی در غیرمتمرکزترین سطحی که رعایت » منافع عمومی«در آن میسر باشد، یعنی در نزدیک‌ترین سطح. به اشخاصی که تصمیم به آن‌ها مربوط می‌گردد؛ اتخاذ شود
دوم: مراجع مسئول در تمام سطوح انتخابی بوده، تحت نظارت ]دولت مرکزی[ قرار داشته باشند. آن‌ها بایستی سیاستی را اجراء. نمایند که به‌طور جمعی مقررشده باشد
سوم: در خصوص هر مسئله‌ای میان همه مراجعی که تصمیم به آن‌ها مربوط میشود (مانند؛ بخش، موسسه) تقابل و تبادل آراء. صورت گیرد
تذکر: منظور از منافع عمومی؛ شورای محله، شورای شهر که تبادل و تقابل آراء میان این دو ضروری است
اصل دویستم - تشکیلات کشوری جمهوری عبارت‌اند از: بخش، استان، سرزمین و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی بهموجب قانون اداره می‌گردند
اصل دویست و یکم- در استان‌ها و سرزمین نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مدنظر قرار دهد
بازنگری در قانون اساسی
اصل دویست و دوم- بازنگری در قانون اساسی با پیشنهاد نخست‌وزیر و نمایندگان پارلمان به‌وسیله ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. طرح تجدیدنظر ابتدا باید در مجلس‌ها با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همه‌پرسی قطعی خواهد شد. بر این پایه، پس از تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه طرح بازنگری قانون اساسی به پارلمان که به‌صورت جلسه مشترک تشکیل‌شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود. در این صورت برای تصویب طرح یادشده موافقت اکثریت (۵) / (.۳) کل آراء اعضاء جلسه مشترک لازم است. دفتر جلسه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود
اصل دویست و سوم- هرگونه اقدام در موردبازنگری قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرارگرفته ممنوع خواهد بود. اساس حکومت جمهوری نمی‌تواند مورد هیچ‌گونه تجدیدنظر قرار گیرد.
اصل دویست و چهارم- زمانی که مجلس شورای ملی برحسب این قانون اساسی تشکیل میشود دوره عادی پارلمان پیشین به حالت تعلیق درمی‌آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاریخ گشایش مجلس تازه تنها می‌تواند. پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید
اصل دویست و پنجم- اعتبارنامه اعضاء مجلس سنا و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام‌وظیفه هستند در یک‌زمان از اعتبار ساقط خواهد شد
بند (1) تشکیلات بنیاد جمهور که به‌وسیله قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء. گذارده خواهد شد
بند (2) - تصدی مقام ریاست‌جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش‌بینی‌شده در این قانون به پایان خواهد رسید
بند (3) - مقام مسئول در این حکومت بهموجب قوانین و مقررات موجود در زمان قابل‌اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقام. پیش‌بینی‌شده توسط نظام جدید آن حکومت، به فعالیت خود ادامه خواهد داد
بند(4) اختیارات تفویض شده به شورای قانون اساسی بر اساس اصول تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس و قائم‌مقام شورای دولتی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان محاسبات خواهد بود
اصل دویست و ششم- تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات موردنیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به‌منظور اجراء وظایف. دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون است بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید
اصل دویست و هفتم- در ظرف مدت پیش‌بینی‌شده دربند ۱ اصل (205) دولت مجاز است که به‌وسیله مصوبه‌ای که در حکم قانون است و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، نخستین نظام انتخاباتی مجالس پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را مشخص نماید. درهمان مدت و تحت همان شرایط، دولت می‌تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی‌ها لازم است اتخاذ نماید
اصل دویست و هشتم- این قانون اساسی به‌عنوان » قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک. ایران به اجرا درخواهد آمد
تدوین از نیره انصاری، حقوق‌دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر