لینک تالار گفتگو درباره اصل اول
اصل اول
خواست و اراده مردم، اساسی‌ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق مردم است. مردم از طریق بکاربردن آزادانه حقوق ذاتی خود در انتخاب نمایندگان به حکومت شکل داده و اقدام به برقراری حاکمیت می نمایند.مردم ایران، مجموعه متنوع اقوام و فرهنگهایی است که در پهنه مرزهای کنونی سرزمین ایران پا به هستی نهاده اند یا به تابعیت ایران پذیرفته شده اند. نوع حکومت ایران، جمهوری سکولار دموکراتیک است که مردم ایران در آن حق دارند در انتخابات منظم، آزاد و منصفانه به رئیس جمهور، مجلس، سنا و مقامات منطقه ای و محلی رای دهند. حکومت بر اساس تفکیک قوا استوار است و قوای مقننه، مجریه و قضاییه به طور مستقل عمل می کنند، اما هریک در مقابل مردم نیز پاسخگو هستند. مجلس توسط مردم انتخاب می شود و مسئولیت قانون گزاری را بر عهده دارد.رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد. قوه قضائیه مستقل بوده و مسئولیت اجرای عدالت را بر عهده دارد. حکومت موظف به عمل بر مبنای رای اکثریت که در انتخابات آزادانه و منصفانه منعکس میشود؛ میباشد و همزمان موظف بر حفظ حقوق اقلیتها و گروههای کم برخوردار. حکومت موظف به رفع نابرابری ها و بی عدالتی در همه فرمها است.
ماده 1: مردم ایران ، مجموعه متنوع اقوام و فرهنگهایی است که در پهنه مرزهای کنونی سرزمین ایران پا به عرصه هستی گذاشته اند یا به تابعیت ایران پذیرفته شده اند و یا بصورت دموکراتیک الحاق به ایران را پذیرفته اند.
ماده 2: حکومت ایران جمهوری سکولار دموکراتیک، است بر اساس حق حاکمیت مردم ایران بر خود. قدرت نهایی در دست مردم است که آنرا از طریق تفکیک قوا و انتخابات آزاد و منصفانه ی مجلس نمایندگان، مجلس سنا، ریاست جمهوری، شواراهای محلی و دیگر فرمهای دموکراسی مستقیم اعمال می کنند. هیچ مقام غیر انتخابی در جمهوری سکولار دموکراتیک ایران وجود ندارد و مدت زمان مسولیت هیچ مقام انتخابی قابل افزایش ورای میزان مشخص شده در این قانون نمیباشد.
ماده 3: سمبلهای حاکمیت ملی مردم ایران عبارتند از نام ایران، گویش و ادبیات پارسی، پرچم سه رنگ سبز، سفید و قرمز و سرود ملی ایرانیان.
ماده 4: عالی ترین قانون جمهوری سکولار دموکراتیک ایران این قانون اساسی است و هر گونه قوانین وضع شده یا هرگونه اقدام حکومت پس از این که با آن مغایرت داشته باشد، در بخش مغایرت آن، باطل و بی اعتبار است. قانون اساسی توسط قوه قضائیه حمایت می شود و هرگونه تلاش برای اصلاح آن باید تنها از طریق مراحل قانونی تعریف شده در این ماده انجام شود.
- افزودن متمم به قانون اساسی تنها در مواردی ممکن است که متمم پیشنهادی از مجلس یا سنا، به تصویب دستکم دو سوم نمایندگان در مجلس و دو سوم نمایندگان در سنا رسیده باشد و در رفراندوم آراء عمومی به تصویب بیش از 75% جمعیت رسیده باشد.
- تفسیر قانون اساسی در موارد ابهام، برعهده شورای عالی قضایی که در اصل ... تعریف شده است میباشد یا از طریق متمم پیشنهادی از سنا که به تصویب دستکم دو سوم نمایندگان در سنا و دو سوم نمایندگان در مجلس رسیده باشد، که روش اخیر بر تفسیر شورای عالی قضایی، در صورت تعارض، ارجحیت دارد. تفسیر تنها در موارد ابهام معتبر است و هر تفسیری که مستقیما(literally) برخلاف متن قانون اساسی باشد فاقد اعتبار میباشد، انطباق تفسیر بر متن قانون اساسی بر عهده شورای عالی قضایی است.
ماده 5: تفکیک قوا حکومت ایران دارای سه قوه اجرایی، قانون گذاری و داوری است، که مستقل از یکدیگرند و هریک در برابر مردم پاسخگو میباشند.
ماده 6: مجلس مجلس نماینده مردم و مسئول ایجاد و تصویب قوانین، تصویب و تصحیح بودجه پیشنهادی دولت است. این مجلس از نمایندگان منتخب مناطق مختلف ایران با تعداد نمایندگان متناسب با جمعیت هر منطقه تشکیل می شود. کنگره این اختیار را دارد که وتوی ریاست جمهوری را با اکثریت دو سوم آرا لغو کند.جمعیت هر منطقه عبارتند از تمامی افرادی که دستکم شش ماه در سال ساکن یک منطقه جغرافیایی بوده و همزمان ساکن منطقه دیگری شمرده نمیشوند.
ماده 7: مجلس سنا / مجلس موسسان مجلس سنا از نمایندگان استان ها تشکیل شده و مسئولیت بررسی و در صورت نیاز الغاء قوانین مصوب کنگره را بر عهده دارد. همچنین قدرت نظارت و تصویب معاهدات خارجی دولت و انتصاب ها و از جمله استیضاح منصوبین دولت را خواهد داشت. در این امور سنا میتواند وتوی ریاست جمهوری را با اکثریت دستکم دو سوم لغو کند. سنا به عنوان کنترل کننده قدرت کنگره عمل می کند و این اختیار را دارد که قوانین تصویب شده توسط کنگره را با اکثریت دستکم دو سوم آرا رد کند. -[هر استان به تناسب جمعیت بین حداقل 2 تا حداکثر 4 نماینده در مجلس سنا خواهد داشت]._ -[مجلس یا سنا امکان امکان تشکیل کمیته هایی برای نظارت یا گزارش دهی و فعالیتهای مرتبط در حیطه قانونگذاری خود را خواهند داشت. مجلس یا سنا امکان اخراج یک عضو خود را با حداقل 2/3 آراء خواهند داشت. در صورت اخراج یک نماینده بایستی مطابق اصل .... حداکثر در فاصله زمانی دو ماه پس از اخراج نماینده دیگری از حوزه مربوطه انتخاب شده و جایگزین گردد.) مجلس و سنا اختیار تصویب قواعد و پروسه های داخلی خود را خواهند داشت و چنین مصوباتی بایستی مخالف قانون اساسی نبوده و در اختیار عموم باشد.]
ماده 8: قوه مجریه یا دولت قوه مجریه مسئول اجرای قوانین مصوب کنگره و تصویب مجلس سنا است و هرگونه عمل دولت محدود به قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه آن است. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و توسط مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور از اختیار وتوی قوانین مصوب کنگره که کمتر از 2/3 آراء را دارد برخوردار است و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح خدمت می کند.
ماده 9: قوه قضائیه قوه قضائیه مسئولیت تفسیر قوانین و قانون اساسی ایران را بر عهده دارد. قوه قضائیه مستقل بوده و دارای قدرت بررسی قوانین تصویب شده توسط کنگره، سنا و اقدامات انجام شده توسط رئیس جمهور مطابق با قانون اساسی است.
ماده 10: تداوم حکومت در صورت بروز وضعیت اضطراری یا بحران ملی، حکومت ایران تمام اقدامات لازم را برای تضمین تداوم حکومت و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان به عمل خواهد آورد. کنگره و سنا صلاحیت اعلام وضعیت اضطراری و انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به این بحران را دارند و در عین حال تضمین می کنند که حقوق و آزادی های شهروندان محافظت می شود. حکومت موظف است تداوم دولت را در مواقع بحران یا اضطرار تضمین کند و از حقوق و آزادی های شهروندان در آن مواقع حمایت کند. ماده و قوانین خاصی برای تضمین این تداوم و حفاظت در اصل ..... ذکر شده است.
ماده 11: یکپارچگی سرزمینی و استقلال: پس از برقراری حاکمیت و تضمین حقوق اساسی مردم؛ نخستین وظیفه جمهوری سکولار دموکراتیک ایران حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران، و پیشگیری از نفوذ و دخالت خارجی در حاکمیت مردم ایران است.
ماده 12: احزاب سیاسی: احزاب سیاسی در کمک به اعمال اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. سازمان داخلی احزاب باید منطبق با اصول آزادی، برابری؛ شفافیت و دموکراسی داخل حزبی باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند. احزابی که بصورتی سیستماتیک یا به دلیل مرام یا رویه افراد خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری دموکراتیک سکولار ایران را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی راجع به این وضع مغایر با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد. .