نقد جامع «دفترچهٔ اضطرار»

مسألهٔ گذار، نه نیت است نه چهره؛ مسأله متن است

در سیاست، آنچه سرنوشت کشورها را رقم می‌زند نیت، شعار یا محبوبیت نیست؛ متن مکتوب است. تاریخ معاصر ایران بارها نشان داده که بی‌توجهی به متون پیشینی چگونه به فاجعه ختم شده است؛ از توضیح‌المسائل خمینی که پیش از انقلاب ۵۷ جدی گرفته نشد، تا قانون اساسی‌ای که بعداً فهمیدیم مسیر استبداد را از پیش هموار کرده بود. «دفترچهٔ اضطرار» نیز باید دقیقاً با همین معیار خوانده شود: نه بر اساس نیت نویسندگان، بلکه بر اساس آنچه اجازه می‌دهد و آنچه جلویش را نمی‌گیرد.

فقدان قواعد بازی؛ ریشهٔ مشترک همهٔ بحران‌ها

مسألهٔ بنیادین دفترچهٔ اضطرار، نبود قواعد سخت، شفاف و غیرقابل‌تعلیق برای دورهٔ گذار است. در این متن، گذار نه به‌عنوان یک وضعیت حقوقیِ قاعده‌مند، بلکه به‌صورت یک وضعیت مدیریتیِ متمرکز تعریف شده است. در چنین چارچوبی، قدرت به‌جای آن‌که از ابتدا محدود شود، به نیت «عبور» موقتاً آزاد گذاشته می‌شود. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد همین «موقت»‌ها دقیقاً همان نقطه‌ای هستند که استبداد دوباره از آن متولد می‌شود.

تمرکز قدرت در قلب متن

در دفترچهٔ اضطرار، تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور ــ از اجرا تا امنیت ــ در نهایت به یک هستهٔ مرکزی بازمی‌گردد. نه تفکیک قوای واقعی وجود دارد، نه دادگاه قانون اساسی مستقل، و نه سازوکار مؤثری برای به‌چالش‌کشیدن تصمیمات دورهٔ اضطرار. این یعنی قدرت، حتی اگر با نیت خیر اعمال شود، عملاً بدون مهار حقوقی رها می‌شود. این منطق، تفاوت ماهوی با سازوکار جمهوری اسلامی ندارد؛ تنها زبان و ظاهرش تغییر کرده است.

وضعیت اضطرار بدون سقف حقوقی

هیچ جامعه‌ای منکر ضرورت تصمیم‌گیری سریع در لحظهٔ فروپاشی نیست. تفاوت نظام‌های آزاد با نظام‌های اقتدارگرا دقیقاً در همین‌جاست: در نظام‌های آزاد، حتی وضعیت اضطرار هم تابع قاعده است. در دفترچهٔ اضطرار: حقوق بنیادین به‌عنوان حقوق غیرقابل‌تعلیق تعریف نشده‌اند سقف زمانی سخت و غیرقابل تمدید مشخص نشده و اصل بالادستی روشنی برای جلوگیری از دائمی‌شدن وضعیت فوق‌العاده وجود ندارد

در چنین شرایطی، اضطرار به‌سادگی می‌تواند به ابزار دائمی اعمال قدرت تبدیل شود؛ همان مسیری که جمهوری اسلامی با عنوان «مصلحت» پیمود.

اکثریت بدون حق؛ دموکراسی صوری

دفترچه بر پشتیبانی مردمی و رأی اکثریت تکیه دارد، اما توضیح نمی‌دهد اگر اکثریت بخواهد حقوق اقلیت را حذف کند چه چیزی مانع آن می‌شود. پاسخ روشن است: هیچ‌چیز. دموکراسی بدون منشور حقوق، حکومت عدد است؛ همان سازوکاری که هم هیتلر را ممکن کرد و هم جمهوری اسلامی را. رأی اکثریت تنها زمانی معنا دارد که نتواند هر تصمیمی را به قانون بدل کند.

سیاست خارجیِ اضطراری؛ مسیر وابستگی

در دفترچهٔ اضطرار، سیاست خارجی ذیل شرایط بحرانی تعریف می‌شود، نه بر پایهٔ منافع بلندمدت ملی. این یعنی امکان تصمیم‌گیری دربارهٔ تعهدات امنیتی، توافق‌های نظامی و جهت‌گیری ژئوپلیتیک کشور بدون نظارت پارلمانی مؤثر و بدون الزام حقوقی پایدار وجود دارد. سیاست خارجی بدون قاعده، کوتاه‌ترین مسیر از حاکمیت به وابستگی است.

منابع طبیعی؛ سکوتی خطرناک

یکی از جدی‌ترین خلأهای دفترچه، ابهام کامل دربارهٔ منابع طبیعی کشور است: نفت، گاز، آب، خاک، معادن و محیط زیست. در متن، مالکیت بین‌نسلی این منابع تعریف نشده، ممنوعیت واگذاری یا گرو گذاشتن آن‌ها در دورهٔ اضطرار تصریح نشده و هیچ اصل غیرقابل‌تعلیقی برای حفاظت از ثروت‌های ملی وجود ندارد. در چنین وضعی، اضطرار می‌تواند به بهانه‌ای برای قراردادهای نابرابر و امتیازدهی‌های برگشت‌ناپذیر بدل شود.

امنیت ملی بدون تعریف حقوقی

امنیت در دفترچه مفهومی کلی و فاقد مرز حقوقی مشخص است. امنیت بدون تعریف حقوقی یعنی اولویت نظامی‌گری بر حقوق شهروندان، سرکوب به نام ثبات و حذف نظارت مدنی به نام بقا. امنیت پایدار از رضایت شهروندان و حاکمیت قانون می‌آید، نه از تصمیمات متمرکز اضطراری.

مسألهٔ مغفول جانشینی

اما شاید خطرناک‌ترین سکوت دفترچه این باشد که اگر در دورهٔ گذار فرد یا هستهٔ مرکزی قدرت ــ به هر دلیل، از جمله ترور، مرگ ناگهانی یا حذف سیاسی ــ از صحنه خارج شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ در متن هیچ سازوکار شفاف جانشینی تعریف نشده، هیچ نهاد منتخب بالادستی برای جذب خودکار قدرت وجود ندارد و هیچ قاعدهٔ ازپیش‌نوشته‌ای برای انتقال قدرت در شرایط بحران پیش‌بینی نشده است. این یعنی کل فرآیند گذار به یک نقطهٔ انسانی وابسته است؛ وابستگی‌ای که هر ساختاری را آسیب‌پذیر می‌کند.

گذار امن، گذاری است که حتی با حذف همهٔ چهره‌ها هم فرو نریزد.

جمع‌بندی نهایی

دفترچهٔ اضطرار، چه در ساختار قدرت داخلی، چه در سیاست خارجی، چه در منابع طبیعی و چه در مسألهٔ جانشینی، با یک ضعف مشترک روبه‌روست: نبود قواعد بازی حقوقیِ شفاف و غیرقابل‌تعلیق.

گذار بدون منشور حقوق، در داخل به تمرکز قدرت می‌انجامد، در خارج به وابستگی، در اقتصاد به معامله بر سر منابع، و در بحران به فروپاشی سازوکار جانشینی. اگر قرار است از جمهوری اسلامی عبور کنیم، باید هم‌زمان تضمین کنیم که قدرت محدود است حتی در اضطرار، حقوق مقدم بر دولت‌اند حتی در بحران، و سرنوشت کشور به هیچ فردی گره نخورده است.

این عبور، عبور از یک حکومت نیست؛ عبور از یک چرخهٔ تاریخی تکرار شونده است.

دکتر کیهان جعفرشقاقی

دفترچه گذار نوفندی، علاوه بر مشکلات نوشتاری، متنی کاملا جهت دار برای تمرکز قدرت و در انحصار گرفتن مطلق قدرت از همان لحظه نخست گذار است.

باید توجه داشت که وقتی از "گذار" حرف می‌زنیم، در واقع داریم درباره‌ی خطرناک‌ترین و حساس‌ترین پل میان دو نظام سیاسی صحبت می‌کنیم؛ این پلی است که اگر بد طراحی شود، خیلی راحت می‌تواند ما را از یک استبداد به استبدادی دیگر برساند، فقط با پرچم و شعارهای تازه. به همین خاطر، هر طرح گذار ـ از جمله «دفترچه‌ی گذار نوفندی» ـ باید نه با ذوق سیاسی، بلکه با عینک حقوق اساسی و با وسواس روی منبع مشروعیت، تفکیک قوا، و حدود قدرت اشخاص بررسی شود.

نکته‌ی اصلی اینست که در این طرح، به‌جای اینکه مردم و سازوکارهای انتخابی محور قدرت باشند، یک «رهبر خیزش ملی» در مرکز همه‌چیز قرار گرفته؛ رهبر، نهادها را می‌سازد، افراد را منصوب می‌کند، دوره‌ی گذار را می‌تواند کش بدهد، و در کنار آن، یک هسته‌ی امنیتی قدرتمند بدون ترمز مدنی تعریف شده است. هیچ ساختار نظارتی بر افراد منصوب شده و عملکرد آنها تعریف نشده و بسیاری مشکلات دیگر که تصویری به مراتب خطرناکتر از دوره قدرت گرفتن خمینی در سال 1357 را ترسیم میکند. این مدل از زاویه‌ی حقوق اساسی، سراشیبی کلاسیک و قطعی به سمت دیکتاتوری است.

اینها لیستی از مهمترین مشکلات این متن است:

۱. مشکلِ "رهبر خیزش ملی" با اختیارات فراقانونی

در این طرح، آقای رضا پهلوی به‌عنوان "رهبر خیزش ملی" در نظر گرفته شده؛ کسی که قبل از سرنگونی رژیم دو نهاد مهم را تشکیل می‌دهد، اعضای‌شان را خودش انتخاب می‌کند، و بعد از سرنگونی هم "سامانه‌ی گذار" زیر رهبری او کشور را اداره می‌کند. در پاورقی هم روشن نوشته که تمام ساختار گذار، یک چتر است "تحت رهبری آقای رضا پهلوی".

برای یک حقوقدانِ قانون اساسی، این یعنی چه؟
یعنی منبع قدرت، یک شخص خاص است، نه رأی و اراده‌ی مردم. این شخص در تمام مسیر، قبل و بعد از سقوط رژیم، مرکز همه‌ی انتصابات و تصمیم‌هاست و هیچ‌جا ساز و کار روشن و قطعی برای عزل، پاسخ‌گویی یا محدود کردن او در زمان دیده نشده.

این دقیقاً همان الگویی است که در ادبیات قانون اساسی به آن می‌گویند: "رهبر با ظاهر قانونی، اما با قدرت متمرکز"؛ یعنی دیکتاتوری با لباسِ به ظاهر حقوقی.

۲. نهاد خیزش ملی؛ مجلسِ غیرانتخابی زیر دست رهبر

در این طرح، "نهاد خیزش ملی" قرار است هم مشاور رهبر خیزش باشد، هم نقش قوه‌ی مقننه (مجلس) دوران گذار را بازی کند. اعضای این نهاد را رهبر منصوب می‌کند؛ تغییر تعداد اعضا و عزل هم دست خودِ این جمع است، با تأیید رهبر.

وظیفه‌ی این نهاد چیست؟ همه‌چیز:
بررسی و انحلال یا ابقای نهادهای جمهوری اسلامی، دست‌کاری در ساختار فرماندهی نیروهای مسلح، تعیین این‌که کدام قانون فعلی بماند یا حذف شود، وضع قوانین موقت، تصویب بودجه، جهت‌دادن به تغییرات آموزشی و…

مشکل از نگاه قانون اساسی ساده است، این "مجلسِ گذار" رأی مردم را پشت خودش ندارد؛ یک شورای منصوب‌شده است، بدون انتخابات، بدون تناسب نمایندگی، و وابسته به تأیید رهبر.

چنین شورایی، به‌طور طبیعی، تمایل دارد خودش را بازتولید و حفظ کند؛ همان چیزی که در ادبیات حقوقی امروز به آن می‌گویند سوءاستفاده از قانون اساسی برای حفظ قدرت (abusive constitutionalism).

۳. تفکیک ظاهری قوا روی کاغذ، تمرکز شدید قوا در عمل

در ظاهر، سه نهاد داریم:

• نهاد خیزش ملی (قوه‌ی مقننه‌ی گذار)

• دولت گذار (قوه‌ی مجریه)

• دیوان گذار (قوه‌ی قضاییه)

اما در عمل، نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد، مستقیم یا غیرمستقیم، به رهبر خیزش برمی‌گردد. رؤسای نهادهای کلیدی قضایی و اداری، مثل دادگاه عالی، دادستان کل، سازمان بازرسی، زندان‌ها و… هم توسط رئیس دیوان گذار منصوب می‌شوند؛ و او هم خود محصول همین زنجیره‌ی انتصابی است.

به زبان ساده، روی کاغذ سه قوه داریم، در عمل یک هرم قدرت داریم با یک رأس. تفکیک قوا فقط "اسمی" است. شبکه‌ای از انتصابات از بالا به پایین شکل می‌گیرد، بدون هیچ کنترل دموکراتیک جدی.

۴. کش‌دار شدن دوران گذار با امضای یک نفر

در بخش زمان‌بندی گذار، هر تمدید بیش از ۶ ماه، نیازمند موافقت هر سه نهاد و تأیید رهبر خیزش ملی است. تمدید طولانی‌تر، همه‌پرسی می‌خواهد، اما باز هم رهبر، گلوگاه تصمیم است.

ترجمه‌ی این وضعیت برای مردم:
هر وقت اختلاف و بن‌بست سیاسی پیش بیاید، می‌شود با ارجاع به "شرایط اضطراری" و با امضای یک فرد، دوره‌ی گذار را دوباره و دوباره تمدید کرد. یعنی یک پل موقت که هیچ‌وقت تمام نمی‌شود و کم‌کم تبدیل می‌شود به اتوبان دائمی قدرت.

و در دوره اضطراری قوانین اساسی و حقوق اساسی عملا معلق اند، سیستمهای امنیتی و فراقضایی اغلب اختیار کامل در سرکوب مخالفان و تصرف اموال و جانها دیگران را دارند.

۵. هسته‌ی امنیتی تهاجمی، بدون ترمز مدنی

در بخش امنیتی طرح، پیشنهادهایی مثل این‌ها دیده می‌شود:
ایجاد مسیرهای امن فیزیکی و دیجیتال، ثبت‌نام و ارزیابی فوری جداشدگان از رژیم با ابزارهای بیومتریک و تشخیص چهره،

به خودیِ خود، بخشی از این ابزارها ممکن است در یک وضعیت جنگی قابل‌بحث باشد؛ اما وقتی در کنار ساختار متمرکز رهبری و نبود نظارت واقعیِ قضایی و پارلمانی قرار می‌گیرد، معنایش روشن است؛ بستر یک دستگاه امنیتی تازه با اختیارات نامحدود که می‌تواند فردا علیه هر مخالف یا منتقد به کار برود.

موضوع بسیار نگران کننده و تعجب آور دیگر طرح مساله بکارگیری هوش مصنوعی و ابزارهای دیگر در نقشه‌برداری از پایگاه‌ها، تونل‌ها و نیروهای نیابتی و نظایر آن در دفترچه گذار است. این مساله از شمول دارایی های نظامی و امنیتی و ایمنی یک کشور است که مطمئنا داده های آن بصورت فوق محرمانه وجود دارد. چه لزومی دارد که مجوز نقشه برداری و انتقال این اطلاعات در قانون گذار ذکر شود؟ این پرسش جدی را مطرح میسازد که چه کسی و چه ساختاری نیازمند به این نقشه برداری مجدد است مسول نگهداری کیست و منافع کدام کشور نیروی خارجی در این طرح گنجانده شده؟

تجربه‌ی تاریخی به ما می‌گوید: هیچ دستگاه امنیتیِ قدرتمند، وقتی بدون ترمز مدنی ساخته شود، داوطلبانه کوچک و محدود باقی نمی‌ماند.

جمع‌بندی اینکه چرا این مدل، سراشیبیِ دیکتاتوری است؟

اگر بخواهیم در چند جمله کوتاه توضیح بدهیم،

• در این دفترچه، به جای این‌که قدرت از رأی مردم بالا برود، از یک شخص پایین می‌آید.
  
• نهادهایی که قرار است قانون بنویسند و قضاوت کنند، منتخب مردم نیستند، منصوب یک نفرند.
  
• دوران "موقت" گذار، با امضای همان یک نفر می‌تواند طولانی و طولانی‌تر شود.
  
• در کنار این‌ها، یک هسته‌ی امنیتیِ قوی تعریف شده که زیر همین ساختار متمرکز کار می‌کند.

تجارب دیگر کشورها و تجارب تاریخی ما از جمله در حکومت جمهوری اسلامی نشان میدهد که ساختارهایی به مراتب سنجیده تر از این به خاطر برخی خطاهای طراحی، و تمرکز قدرت به فرایند انحصار قدرت وارد شده و به دیکتاتوری های خشن تبدیل شدند.

از اینرو دفترچه گذار نوفندی و آقای رضا پهلوی منظره ای بسیار خطرناک پیش چشم ما می گشاید و خیز زودهنگام و پرشدت برای انحصار قدرت را نشان میدهد

این ترکیب، از دید یک متخصص قانون اساسی، نسخه‌ی کلاسیک لغزش به دیکتاتوری است؛ نه لزوماً با شعارهای تند، بلکه با صورت‌جلسه و پاورقی و پاورپوینت.