عدالت انتقالی و قانون اساسی - سلسله مباحث - جلسه چهارم
مقدمه
عدالت انتقالی نوع خاص و مستقلی از عدالت نیست، بل رویکردی است برای دستیابی به انواع عدالت در دورهٔ گذار از حکومتهای استبدادی یا جنگزده به حکومتی دموکراتیک، پایدار و صلحمحور. هدف اساسی آن روشنسازی حقیقت، دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق بشر، پاسخگو کردن آمران و عاملان، ایجاد اتحاد و صلح، و در سطحی وسیعتر تحکیم نقش «قانون» در جامعه است. از سازوکارهای آن میتوان به کمیسیون حقیقتیاب، دادگاه کیفری و عفو مشروط اشاره کرد.
قوهٔ قضائیه مستقل و دادرسی عادلانه
گذار موفق به دموکراسی نیازمند نهادهای دادگستری قانونمند و مستقل است. اصول بنیادین عبارتاند از: حاکمیت و مشروعیت قانون، استقلال قاضی و وکیل، شفافیت دادرسی، نفی اعمال نفوذ و فساد اداری، علنی بودن محاکمات، برابری همگان در برابر قانون و حذف هرگونه سازوکار ویژهٔ غیرحقوقی. «دادگستری شایسته» مستلزم بیطرفی قضایی، حق انتخاب آزادانهٔ وکیل، تضمین حق دفاع در همه مراحل دادرسی و اتکا به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است. بدیهی است بدون قضات سالم و دانا و وکلای مستقل، هدفِ عدالت و دادرسی عادلانه محقق نمیشود.
چارچوب و اسناد بینالمللی
بهمنظور سنجش و پیشبرد دادگستری انتقالی، شورای حقوق بشر سازمان ملل بهموجب قطعنامهٔ 7/18 (13 اکتبر 2011) «گزارشگر ویژهٔ حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار» را برگزید. مأموریت او گردآوری تجربههای ملی (کمیسیونهای حقیقت و دادگاهها)، ارایهٔ راهنما به قربانیان و دولتها و تسهیل گفتوگو میان دولتها و نهادهای حقوق بشری است.
مراحل زمانی عدالت انتقالی
گذار دموکراتیک پیششرط آغاز روند عدالت/انتقالی است. عدالت انتقالی میتواند در دو برههٔ «پیش از سرنگونی» و «پس از سرنگونی» سامان یابد. برخی مراحل مقدماتی مانند دادخواهی و کشف حقیقت میتوانند در دورهٔ پیش از سرنگونی آغاز شوند و بخش دادرسی عادلانه و ترمیمی به دورهٔ پساسرنگونی منتقل گردد. آغازِ زودهنگامِ عدالت ترمیمی میتواند اثر بازدارنده بر نقضهای حقوق بشری داشته باشد و پیام روشن پاسخگویی به مرتکبان ارسال کند.
پیوند با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
عدالت انتقالی تنها نهاد و فرایند نیست؛ با اهداف متنوع (و گاه متعارض) نیز گره خورده است، از جمله نحوهٔ جبران نقضهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. برای پلزدن میان این حوزهها باید:
ظرفیت سازوکارهای عدالت انتقالی در رسیدگی به این نقضها سنجیده شود؛
راههای پیوند عدالت انتقالی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علل ریشهای مشکلات تبیین گردد؛
معیارهای گنجاندن این حقوق در سازوکارها تعیین شود؛
موانع و چالشهای اجرایی شناسایی و رفع گردد؛
شیوهٔ رسیدگی به نقضهای خاص (حق غذا، سلامت، آموزش، سکونت و حقوق فرهنگی) روشن شود؛
نقش بازیگران غیردولتی در نقض یا سوءاستفاده از این حقوق بررسی گردد.
تجارب کشورهایی چون آفریقای جنوبی و نپال نشان میدهد اصلاحات بنیادین فرایندی طولانی است و نتایج آن، مشروط به ارادهٔ سیاسی و منابع کافی، در میانمدت و بلندمدت قابل درک خواهد بود؛ نباید انتظار بیش از اندازه از یکبارهگی تغییرات داشت.
جامعهٔ مدنی، آموزش و صلح پایدار
فرهنگسازی جامعهٔ مدنی و تعلیموتربیتِ انسانِ خودمختار، آزاد و مستقل شرط صلح پایدار است. صلح را نه فقط سیاستمداران و نهادهای بینالمللی، بل آموزش و خودآگاهیِ شهروندان ممکن میسازد.
نقش کارشناسان رسانه و ارتباطات
کارشناسان رسانه در فرایند عدالت انتقالی میتوانند:
مفهوم «عدالت رسانهای» را از دیدگاه مخاطبان و کارگزاران تبیین کنند؛
شرایط و هدفهای عدالت انتقالی را برای افکار عمومی صورتبندی نمایند؛
آگاهی ذینفعان را دربارهٔ اهمیت رسیدگی به نقضهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش دهند و همزمان از بزرگنمایی انتظارات بپرهیزند.
هستهٔ نخبگانی: سازماندهی معنایی و پیوند «عقلانیت تا میدان»
برای نظامسازی معناییِ فرایند عدالت انتقالی و آموزشهای لازم، ایجاد «هستهٔ نخبگانی» ضروری است؛ هستهای که مرکز حل مسائل استراتژیک باشد، ظرفیت کادرسازی نهاد رهبری را ایجاد کند و اندیشههای پراکنده را در ظرفی مشترک تجمیع و طبقهبندی نماید تا از تکرار بیحاصل و نوسانات فردمحور جلوگیری شود. ساختار پیشنهادی هسته:
هستهٔ فیلسوفان سیاسی؛
هستهٔ حقوقدانان؛
هستهٔ جامعهشناسان سیاسی؛
هستهٔ روانشناسان اجتماعی؛
هستهٔ علوم رسانه.
با این پنج ساختار، اتصال میان ذهن و عین برقرار میشود؛ یعنی بین عقلانیت نخبگانی و کنش کفِ میدان. «هستهٔ نخبگانی» با تجمیع بینشها و فرزانگیها به حوضچهای دانشی بدل میگردد و با دبیرخانه و کمیسیونهای تخصصی، تولید قانون اساسی و راهبردهای مرتبط را پی میگیرد. اصرار بر این مفهوم، بهمنزلهٔ پلتفرمی برای تزریق بینشگرایی به جنبش و جامعه است و میتواند برای نخستینبار ساختاری منسجم برای گذار از استبداد به آزادی فراهم کند.
نقش دستگاه قضایی و کارشناسی
دستگاه قضایی مجموعهای بههمپیوسته از قضات، وکلا، کارشناسان و ضابطان است و خروجی هماهنگ آن باید تحقق عدالت و احقاق حق باشد. بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر نظریههای کارشناسیاند؛ ازاینرو امرِ کارشناسی به اندازهٔ قضاوت خطیر است.
نتیجه
عدالت انتقالی، با تکیه بر نهادهای مستقل قضایی، پیوند با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش فعال جامعهٔ مدنی و رسانه، و سازماندهیِ نخبگانی، میتواند گذار را از بینظمی به ثبات و توسعهٔ همهجانبه هدایت کند.
نیره انصاری- حقوق دان ايراني-سوئدي، متخصص حقوق بين الملل عمومى و حقوق اروپا و حقوق عمومى، تخصص در عدالت انتقالي، نويسنده و مدافع حقوق بشر
«جلسهٔ چهارم: نقش کارشناسان حوزهٔ رسانه و ارتباطات در اجرای فرایندهای عدالت انتقالی»