قانون اساسیِ [موقت] دوران گذار
قانونگرایی و حاکمیت قانون؛ مبنای صلحسازی در جامعه
سوءاستفاده از حق حاکمیت
سوءاستفادهٔ دولتهایی که به نام ملتها فرمان میرانند، به دو شکل عمده پدیدار میشود: جنگ و تجاوز در بیرونِ حصار حاکمیت، و سرکوب و جور و ستم بر شهروندان در درون آن حصار. اصطلاح ظاهرالصلاح و حقبهجانبِ «حاکمیت ملی» واقعیتی را که به تعبیر میشل فوکو چیزی جز رابطهٔ استیلا/انقیاد نیست، از نظرها پنهان میدارد. از این دیدگاه، نظامِ حق و قلمرو «قانون» ابزار و وسیلهٔ بروز و کارکردِ فنون و روشهای گوناگون استیلاست.
قانونگرایی و حاکمیت قانون
قانون بسیار قدرتمند است، زیرا ذخیرهای از فنون فکری و عملی در اختیار میگذارد. دارندگانِ سرمایهٔ قضایی از منبعی اجتماعی برخوردارند که اساساً از واژگان و مفاهیم تشکیل شده است؛ و واژگان و مفاهیم نه فقط توصیفگر واقعیتاند، بل خود «واقعیتساز» نیز هستند. حقوقدانان با سرمایهٔ واژگان و مفاهیم میتوانند در ساختن واقعیت اجتماعی یاری رسانند.
در معنای مدرن، قانون قاعدهای عام، شفاف و معطوف به آینده است که در چارچوب دولت ملی برای تنظیم امور و رفتار افراد معنا مییابد. از همین رو، قانون برای برقراری نظم و امنیت و زمینهسازیِ رشد و شکوفایی جامعهٔ بشری ضرورتی بیبدیل دارد. تاریخِ جوامع نشان میدهد حتی بدویترین جوامع نیز به تناسب وضعیت خویش از نظمی پیروی کردهاند. با گسترش و پیچیدهتر شدن روابط میان افراد، مقررات نیز توسعه یافته است؛ اما «قانون» همچنان بنیان ادارهٔ جامعه و تنظیم روابط اجتماعی باقی مانده است.
دموکراسی، چون مستلزم رعایت حقوق و آزادیها و متضمنِ مشارکت همگانی است، بیش از هر چیز به قانون نیاز دارد. نخستین ثمرهٔ عصر انقلابهای دموکراتیک، پیدایش دولتهای ملی بود که در آن فرد منبع اصلی قدرت و رضایت همگانی/قرارداد اجتماعی مبنای پیریزی دولت شمرده شد. نظامِ حقوق اساسیِ جوامع دموکرات نیز با تکیه بر قانون و قانونگرایی، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را بنا نهاد و قانون را منبع نخستِ رسیدگیهای قضایی و اعمال اداری دانست. نظر به اینکه در ایران «قانون اساسی مشروطیت» واجد اعتبار حقوقی است، در دورانِ حینِ گذار، دولت انتقالی از این قانون بهرهوری خواهد کرد.
مبنای حقوقیِ دوران گذار
با توجه به بیاعتباری و عدم مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و نیز اعتبار «قانون اساسی مشروطه» سالهای ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶/۱۹۰۶:
۱) کلیهٔ قوانین، مقررات، نهادها و سازمانهایی که جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه در ایران نهادینه کرده، ملغی و بیاعتبار تلقی میشود. (۸۶)
۲) چون با سرنگونیِ جمهوری اسلامی، زندگی جریان دارد و برای جلوگیری از هرجومرج، غارت و راهزنی، و نیز برای ایجاد روابط دوستانهٔ دیپلماتیک با همهٔ کشورها، باید قانون در دست باشد؛ لذا همهٔ اصول «قانون اساسی مشروطهٔ ایران» و قوانین و نهادهای نظام پیشین که تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اجرا میشده، به جایگاه قانونی خود بازمیگردد و لازمالاجراست.
۳) بدیهی است برخی قوانین یادشده دارای کاستیاند؛ پس از استقرار دولت موقت، بهسازی و اصلاحات انجام و به رأی مردم گزارده خواهد شد.
قوهٔ قضائیه و دادرسی کیفری در دوران گذار
۴) نظر به اینکه مجلس شورای ملی و مجلس سنا در زمان اشغال ایران هرگز منحل نشدهاند و عملاً پس از جمهوری اسلامی چنین مجالسی در دسترس نیست، قوانین جمهوری اسلامی در امور کیفری و دادرسی و تشکیلاتیِ دادگستری از درجهٔ اعتبار ساقط و دادگاههای انقلاب اسلامی در سراسر کشور منحل اعلام میشوند.
۵) دادگاههای دادگستری موظفاند در دوران گذار، امور کیفری را بر اساس «قانون مجازات عمومی» سال ۱۳۵۲ و اصلاحات و الحاقات آن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اجرا کنند. بدینروی جرایم از حیث شدت و ضعف به سه دستهٔ «خلاف، جنحه و جنایت» تقسیم میشود و احکام اسلامیِ «حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» از درجهٔ اعتبار ساقط و باطل اعلام میگردد. (۸۷)
۶) شیوهٔ دادرسی کیفری بر اساس «قانون آیین دادرسی کیفری» سال ۱۳۳۷ و اصلاحات و الحاقات آن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خواهد بود. تا برقراری نظم و استقرار دولت قانونی، نیروهای انتظامیِ کنونی که مرتکب جنحه یا جنایت غیرقابلِ جبران نشدهاند یا همکاری مؤثر با سران جمهوری اسلامی نداشتهاند و نیز در صورت نیاز، نیروهای ارتش، وظایفِ کمیسرهای تحقیقات/ضابطان دادگستری را بر عهده میگیرند و نسبت به تشکیل پرونده، تعقیب و دستگیری متهمان و بزهکاران و سران جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه و بسیج و ارتش اقدام میکنند.
تشکیلات قضایی
۷) تشکیلات قضایی عبارت است از:
الف) دادسراهای عمومی: در همهٔ شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تشکیل و «دادسراهای عمومی و انقلاب» برچیده میشوند. دادسرای عمومی با ریاست دادستان و به تعداد لازم دادیار، بازپرس و معاون اداره میشود و تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی، تشکیل پرونده، اظهارنظر قضایی (صدور قرار نهایی) و صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه صالح را بر عهده دارد. اجرای احکامِ قطعی نیز بر عهدهٔ دادستان/معاون اوست.
ب) دادگاه بخش
پ) دادگاههای کیفری شهرستان
ت) دادگاههای استان (جنایی)
ث) دادگاه استان (پژوهشی)
ج) دیوان عالی کشور: برای استیناف/فرجام از آرای قطعی دادگاههای دادگستری، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای قانون تشکیل میشود و در تهران مستقر است. دیوان عالی دارای رئیس، یک عضوِ معاون و سه مستشار است. در کنار آن، دادسرای دیوان عالی و دادستانیِ کل انجام وظیفه میکنند. شعب حقوقی و کیفری دارد و رسیدگی در آن بدون حضور طرفین انجام میگیرد.
رسیدگی به برخی موضوعات مهم کشوری و نیز رسیدگی ماهوی به جرایمِ رؤسای قوا، سران مجلس شورای ملی و سنا و مؤسسان، رئیس دولت و وزرا و استانداران، فرماندهان ستادی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و کارکنان قضایی، در دیوان عالی کشور انجام میشود. آرای دیوان عالی نزد «هیأت عالی» متشکل از پانزده عضو دیوان، حسب مورد قابلِ پژوهش، استیناف یا فرجام است؛ جز در این موارد، آرای دیوان عالی قطعی و نهایی است. آرای هیأت عمومی در زمینهٔ وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای قانون، از سوی خود دیوان یا قانون مؤخرالتصویب قابلِ نقض و اصلاح است.
نیازمندیهای راهاندازی سامانههای قضایی در دولت موقت
۸) برگزاری کلاسهای فشردهٔ کوتاهمدت برای دادرسان پاکدست، وکلا و حقوقدانان علاقهمند، از طریق رسانهٔ ملی و سامانههای رایانهای.
۹) پخش و گسترش قوانین معتبر و لازمالاجرا همراه با شیوهنامه و دستورکار (آییننامه) و چاپ/تکثیر در شمارگان کافی.
۱۰) هزینههای لازم باید از امروز، یعنی پیش از براندازی، تأمین شود تا در روز براندازی، همهٔ کتابها و دستورالعملها به دست همکاران و مردم برسد.
۱۱) آموزش ضمنِ کار نیز ضروری است و مستلزمِ تأمین هزینه.
قانون تشکیل احزاب، انجمنها، رسانهها و نظارت بر فعالیت آنها
۱) رسانهها
۱۲) با تکیه بر اصول ۲۰، ۷۹ و بند یکم اصل ۲۷ قانون اساسی مشروطه و مقتضیات دوران گذار، رسانهها (روزنامهها، مجلات و فضای مجازی) بر پایهٔ «قانون مطبوعات» ۲۸ امرداد ۱۳۳۴ فعالیت میکنند؛ تنها بخشهای دارای گرایش به دینِ خاص اجرا نمیگردد. بدیهی است پس از استقرار دولت، برگزاری همهپرسی و تشکیل نهادهای قانونی، این قانون بهسازی و بهروز خواهد شد. (۸۹)
۲) احزاب و تشکلهای صنفی
۱۳) همهٔ گروههای سیاسی و احزاب دارای مرامنامه و اساسنامه که فعالیت خود را مرتبط با مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران میدانند و هدفشان شکوفایی، پیشرفت و یکپارچگی کشور و مردم و برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر است، میتوانند با اخذ پروانه از وزارت کشور تأسیس و فعالیت کنند.
۱۴) همهٔ گروههای صنفی و شغلی میتوانند برای رونق کار و گسترش دانش و فناوریهای وابسته، کارآفرینی و مشارکت در سرنوشت اجتماعی/شغلی خویش، اقدام به تأسیس انجمن، بنگاه، کانون، سندیکا و نظام شغلی کنند. این گروهها در چارچوب قوانین و مقررات کشور آزادند فعالیت صنفی و شغلی داشته باشند. مفاد اساسنامه و مرامنامه، شیوهٔ عضوگیری و اجرای فعالیت صنفی بهوسیلهٔ مؤسسان تدوین و به تأیید اعضای صنف میرسد و نسخهای به وزارت کشور ارسال/ثبت میشود. نمایندهٔ وزارت کشور بهعنوان داور انتخابیِ همهٔ گروههای صنفی تعیین و در مرامنامه قید میشود تا در اختلافات میان اعضای صنف یا میان اصناف داوری کند. فعالیت همهٔ اصناف با رعایت قوانین کشور بوده و نقض مقررات موجب مسئولیت حقوقی/کیفری است.
انجمنهای ایالتی و ولایتی؛ قدرت غیرمتمرکز
با توجه به اصول ۹۰ تا ۹۴ قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۶)، در دوران گذار «انجمنهای روستایی و شهری» تشکیل میشود تا برای توسعهٔ رفاه و پیشرفت محل و حلِ مسائل روزمرهٔ مردم (خدمات آموزشی، حملونقل، خدمات روستایی/شهری، باربری، امور کشاورزی و …) اقدام کنند:
۱۵) انجمنهای روستایی با نظارت وزارت کشور و توسط مردمِ روستا انتخاب و تشکیل میشوند؛ روستاهای دارای بیش از ۵۰ خانوار (۲۰۰ نفر) میتوانند انجمن داشته باشند.
۱۶) تعداد اعضای انجمنهای روستایی ۳، ۵ یا ۷ نفر است که به تناسب وسعت و جمعیت از سوی وزارت کشور تعیین میشود.
۱۷) انجمنهای روستایی به مسائل روزمرهٔ روستا و حل اختلافات غیرمجرمانهٔ اهالی رسیدگی میکنند و در دوران گذار تابع «قانون تشکیل خانهٔ انصاف» خواهند بود.
۱۸) انجمنهای شهری برای امور روزمرهٔ شهروندان و خدمات شهری در همهٔ شهرها، شهرکها و بخشها تشکیل میشوند؛ در جاهایی با بیش از ۲۰ هزار نفر ساکن.
۱۹) تعداد اعضای انجمنهای شهری ۷ تا ۱۵ تن و در تهران ۳۱ تن خواهد بود؛ انجمنهای شهری میتوانند شهردار تعیین کنند.
۲۰) بخشی از هزینههای انجمنهای روستایی و شهری از بودجهٔ عمومی کشور، کمکهای شهروندان و نیکوکاران و اخذ عوارضِ ماهانه/سالانه تأمین میشود.
۲۱) همهٔ اعضای انجمنهای شهری/روستایی و شهردار باید شرایط نمایندگی در مجلس شورای ملی را داشته باشند.
۲۲) این انجمنها در انجام خدمات تابع «قانون شهرداری» مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات آن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هستند. (۹۰)
دربارهٔ قانون کار
۲۳) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت شرایط دوران گذار، همهٔ قوانین کار مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ و اصلاحات و الحاقات آن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ معتبر و لازمالاجراست.
زمان و مکان اجرای قوانین
۲۴) با تکیه بر اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۶) و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، همهٔ مقررات و قوانینِ اعلامشده، بیدرنگ پس از اعلام از سوی «دفتر شخصِ اول کشور» در سراسر کشور، سفارتخانهها، کنسولگریها و اماکن دولتی/ملیِ خارج از کشور و نیز بر همهٔ کشتیها، هواپیماها و وسایل نقلیهٔ دارای نام/پرچم ملی ایران قابلیت اجرا دارد. (۹۱)
متون کتابهای درسی
۲۵) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، متون کتابهای درسی کودکستانها، دبستانها، پایهٔ راهنمایی، دبیرستانها و دانشگاهها برای سال نخستِ آموزشی پس از سرنگونیِ جمهوری اسلامی بر اساس کتابهای سال ۱۳۵۷ تدریس میشود و باید چاپ و در دسترس دانشآموزان و دانشجویان قرار گیرد. (۹۲)
پروندههای مطروحه در بیدادگاههای انقلاب اسلامی
۲۶) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، کلیهٔ پروندههای مطروحه در همهٔ مراحلِ تحقیق، دادرسی و اجرای احکام نزد دادسرا و بیدادگاه انقلاب اسلامی مختومه و دادگاه انقلاب اسلامی منحل اعلام میگردد:
اگر پرونده در مرحلهٔ تحقیق (دادسرا) است: تحقیقات متوقف و پرونده مختومه و بایگانی میشود؛ هر قرار تأمین بیدرنگ لغو و متهم بدون قید و شرط آزاد میگردد.
اگر پرونده در مرحلهٔ دادرسی (دادگاه) است: رسیدگی موقوف/پایانیافته تلقی میشود؛ هر تأمینی آزاد و متهم همان روز آزاد میگردد.
اگر پرونده در مرحلهٔ اجرا (اجرای احکام) است: اجرا بیدرنگ موقوف و محکوم آزاد میشود.
تبصره: اگر حکمِ بیدادگاه اجرا شده باشد، باید از محکوم یا خانواده/بازماندگان او اعادهٔ حیثیت و زیانها جبران شود.
پروندههای کیفری دادگستری
۲۷) با تکیه بر اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، کلیهٔ پروندههای کیفری با عناوینِ «حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» در هر مرحلهای که هستند «باطل» اعلام و باید بر اساس «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۳۷ (اصلاحیهٔ ۱۳۵۶) و «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات و الحاقات تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بازبینی شوند و عناوین اتهامی بر همان مبنا اصلاح و قرار/حکم متناسب صادر گردد. کسانی که از اجرای احکام با عناوین اسلامی زیان دیدهاند میتوانند اعادهٔ حیثیت و جبران زیان مطالبه کنند. (۹۳)
پروندههای حقوقی دادگستری
۲۸) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، کلیهٔ پروندههای حقوقی در دادگاههای حقوقی بر اساس «قانون مدنی» (مصوب ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴ و ۱۳۲۳ و اصلاحات/الحاقات) و «قانون آیین دادرسی مدنی» مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات/الحاقات تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رسیدگی میشود. کلیهٔ تغییرات اعمالشده از سوی جمهوری اسلامی در قوانین مدنی ملغی است. بدیهی است مقررات مربوط به بانوان در زمینهٔ ازدواج و طلاق، گواهی و شهادت، ارث، حضانت و سرپرستی فرزند و سن ازدواج تابع «قانون حمایت خانواده» و اصلاحات و الحاقات تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خواهد بود. (۹۴)
فرمان شخص اول کشور/پادشاه دربارهٔ قانون حمایت خانواده
۲۹) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، «قانون حمایت خانواده» مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ به اعتبار و قوت خود باقی است و همهٔ تغییراتِ بعدیِ جمهوری اسلامی در این باره باطل و ملغی است. (۹۵)
وظایف کنسولی و روابط دیپلماتیک
۳۰) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، با توجه به اینکه قرارداد کاپیتولاسیون از دورهٔ قاجاریه برای برخی کشورها برقرار بود و «رضا شاه» هنگام بنیانگذاری دادگستری نوین (۱۳۰۶) دستور الغای آن را داد و مجلس شورای ملی در ۱۳۰۷ آن را باطل کرد؛ سپس «محمدرضا شاه پهلوی» «کنوانسیون وین دربارهٔ روابط دیپلماتیک» (۱۹۶۱/۱۳۴۱) را نهادینه کرد و مجلس شورای ملی در ۲ مهر ۱۳۴۳ آن را تصویب نمود (با وجود اعتراضاتِ گستاخانه و دروغپردازانهٔ خمینی)؛ از اینرو روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با همهٔ کشورها بر اساس همین قانون و اصلاحات و الحاقات تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ برقرار خواهد شد. (۹۷)
قانون تأمین اجتماعی
۳۱) بر اساس اصول حقوقی قانون اساسی مشروطه و بند یکم اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار، «قانون تأمین اجتماعی» مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات آن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به اعتبار خود باقی و لازمالاجراست؛ همهٔ تغییراتِ جمهوری اسلامی در این قانون از درجهٔ اعتبار ساقط است.
نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی
۳۲) با توجه به اصول ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون اساسی مشروطه و بندهای ۱ و ۳ اصل ۲۷ و ضرورت دوران گذار:
۱-۳۲) به همهٔ نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، ارتشی، سپاهی و بسیجی و نیروهای وابسته و کارکنان اداری، قضایی و قانونگذاری ابلاغ میشود: اگر از تاریخ انتشار و آگاهی از این فرمان تا پیش از سرنگونی جمهوری اسلامی از همکاری با اشغالگران خودداری کنند و در نگهداری و امنیت اموال، اماکن، داراییها و اسناد دولتی و مردم بکوشند—مشروط بر آنکه مرتکب جنحه یا جنایت غیرقابلِ جبران نشده باشند—از مزایا، نشانها و درجات نظامی و امتیازات موضوع اصل ۴۷ قانون اساسی مشروطه برخوردار خواهند شد.
۲-۳۲) همهٔ نیروهای مذکور که پس از سرنگونیِ جمهوری اسلامی دست از همکاری با اشغالگران بکشند و به صفِ مردم بپیوندند و وظایف فوق را انجام دهند—مشروط بر عدم ارتکاب جنحه/جنایت غیرقابلِ جبران—از بخشودگی یا کاهش کیفر (عفو یا تخفیف مجازات) برخوردار خواهند شد.
۳-۳۲) همهٔ نیروهای مذکور در بند ۱ که در انجام وظایف یادشده کوتاهی کنند یا همکاری با سران و بازماندگان جمهوری اسلامی را ادامه دهند، بهشدت تحت پیگرد قضاییِ دادسراها و دادگاههای ملی/میهنی قرار گرفته و به کیفر جرایم جنایی محکوم خواهند شد. (۹۸)
دکتر نیره انصاری — حقوقدان ایرانی-سوئدی؛ متخصص حقوق بینالملل عمومی، حقوق اروپا و حقوق عمومی؛ تخصص در عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر