شیوه طراحی قانون اساسی (Constitutional design process)
گفتگو: چگونه قانون اساسی را تدوین کنیم؟ قواعد راهنما چیست؟
گفتگو: چه اصولی در قانون اساسی برای تسریع رشد اقتصادی لازم است؟
نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory)
نظریه انتخاب عمومی چارچوبی در علوم اقتصادی و سیاسی است که اصول اقتصادی مانند انتخاب عقلانی، انگیزه‌ها و منافع شخصی را در مطالعه فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی به کار می‌برد. این نظریه فرضیه‌ای را به چالش می‌کشد که سیاستمداران و مقامات دولتی تنها به دنبال منافع عمومی هستند و به جای آن، استدلال می‌کند که آن‌ها نیز مانند افراد در بازارها، به دنبال منافع شخصی خود می‌باشند که این امر میتواند به ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های حکمرانی منجر شود. اصول کلیدی نظریه انتخاب عمومی
خودمحوری در سیاست: نظریه انتخاب عمومی فرض می‌کند که سیاستمداران، رأی‌دهندگان و بوروکرات‌ها بیشتر از منافع عمومی، به دنبال منافع شخصی خود هستند. سیاستمداران به دنبال انتخاب مجدد، بوروکرات‌ها به دنبال افزایش بودجه و امنیت شغلی، و رأی‌دهندگان به دنبال سیاست‌هایی هستند که برای آن‌ها سودمند باشد.
انگیزه‌ها و رفتار سیاسی: بازیگران سیاسی دقیقاً مانند فعالان اقتصادی، به انگیزه‌های پاداش و تنبیه پاسخ می‌دهند، به طوری که سیاستمداران اغلب سیاست‌هایی را انتخاب می‌کنند که بیشترین رأی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد، نه الزاماً بهترین سیاست برای کل جامعه.
رانت‌جویی (Rent-Seeking): نظریه انتخاب عمومی به مفهوم رانت‌جویی اشاره می‌کند که در آن افراد یا گروه‌ها به دنبال کسب منافع اقتصادی از طریق لابی‌گری و نفوذ سیاسی هستند، نه از طریق فعالیت‌های تولیدی. مثال: شرکت‌هایی که به دنبال دریافت یارانه‌های دولتی یا قوانین محدودکننده رقبا هستند.
شکست دولت در مقابل شکست بازار: در حالی که اقتصاددانان سنتی معمولاً به شکست بازار اشاره می‌کنند، نظریه انتخاب عمومی بیان می‌کند که دولت نیز ممکن است دچار شکست شود به دلیل ناکارآمدی بوروکراتیک، فساد و انگیزه‌های نامناسب.
نظریه رأی‌دهنده میانه (Median Voter Theorem): این نظریه استدلال می‌کند که سیاستمداران در یک دموکراسی، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که مطلوب رأی‌دهنده میانه باشد، که ممکن است باعث نادیده گرفته شدن منافع اقلیت‌ها شود.
داد و ستد رأی (Logrolling): در فرآیندهای قانونگذاری، سیاستمداران ممکن است برای پیشبرد منافع خود، با یکدیگر به معامله و تبادل رأی بپردازند که میتواند منجر به تصویب قوانین ناکارآمد یا پروژه‌های پرهزینه شود.
مشکلات اقدام جمعی (Collective Action Problems): نظریه انتخاب عمومی توضیح می‌دهد که چرا اقدامات جمعی (مانند حفاظت از محیط زیست یا تأمین منافع عمومی) دشوار است، زیرا افراد ترجیح می‌دهند که از مزایای تلاش‌های دیگران بهره ببرند بدون اینکه خود مشارکت داشته باشند.
کاربردهای نظریه انتخاب عمومی
در طراحی قانون اساسی: این نظریه پیشنهاد می‌کند که قوانین اساسی باید شامل تفکیک قوا، کنترل و توازن، و قوانین شفاف باشد تا از رفتارهای خودخواهانه سیاسی جلوگیری کند. مثال: سیستم کنترل و توازن در قانون اساسی ایالات متحده.
در مدیریت دولتی: سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که ناکارآمدی‌های بوروکراتیک را کاهش داده و مکانیزم‌های رقابتی و پاسخگویی را در نهادهای عمومی ایجاد کند.
در حکومت‌داری دموکراتیک: نظریه انتخاب عمومی کمک می‌کند تا توضیح داده شود چرا سیستم‌های اکثریتی ممکن است حقوق اقلیت‌ها را نادیده بگیرند و پیشنهاد می‌دهد که از مکانیسم‌هایی مانند نمایندگی تناسبی یا فدرالیسم برای کاهش این اثرات استفاده شود.
در مقررات اقتصادی: این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه مقررات می‌توانند به نفع گروههای ذی‌نفع خاص تغییر یابند و در نهایت منجر به کاهش رفاه عمومی شوند.
دانشمندان برجسته نظریه انتخاب عمومی
جیمز بیوکنن (James Buchanan): برنده جایزه نوبل اقتصاد که یکی از بنیان‌گذاران این نظریه بود و بر لزوم وجود محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های دولتی تأکید داشت.
گوردون تالاک (Gordon Tullock): بر تأثیر رانت‌جویی و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک در سیاست تمرکز داشت.
مانکور اولسون (Mancur Olson): در زمینه اقدامات جمعی و تأثیر گروههای ذی‌نفع بر سیاست‌گذاری پژوهش‌های گسترده‌ای انجام داد.
روشهای معمول تدوین قانون اساسی
اقتباس از قانون اساسی کشوری دیگر و انجام تغییرات.
یک گروه موقت یا دائم که اقدام به دریافت و تجمیع نظر مردم، و سازمانها برای ایجاد یک پیش نویس یا تدوین متمم ها می نماید.
یک زیر گروه از مجلس منتخب قانونگذاری(پارلمان) که ماموریت تدوین پیش نویس قانون اساسی را بعهده می گیرد.
جایگزین روشهای سنتی فوق، ابزارهای مدرن نظیر این محیط هستند که به کمک آن جامعه بزرگ و فرهیخته ایران میتواند از رهگذر همکاری جمعی، در تدوین یک قانون اساسی مدرن و پیشرو که آینده ساز کشورمان باشد مشارکت نماید.
چرا بایستی قواعد بنیادی حاکم بر قانون اساسی در نظر گرفت؟
- اگرچه قانون اساسی یک چارچوب برای تعیین شکل و کارکرد حکومت میباشد، یک هدف عمده قانون اساسی محدود کردن قدرت حکومت و ایمن ساختن اصول و ارزشهای مشخص ملی از مداخله حکومت است.
- قانون اساسی امری شامل و بنیادی است که به شیوه معمول و به آسانی قابل تغییر نیست تا بنیادها و حقوق مشخصی که در آن گنجانده شده پایدار بماند.
با توجه هدف و شمول قانون اساسی دو سوال عمده در تدوین قانون اساسی عبارتند از:
چه اصولی ملی بایستی در قانون اساسی حفظ شود؟
- ضروری است سابقه ملی تاریخی و اجتماعی هریک از اصول در تدوین آن مستند سازی شود.
- قانون اساسی بایستی یکپارچگی و عدم تناقض بنیادی داشته باشد و از اینرو لازمست برمبنای اصولی فراگیر و پایه ای تر شکل گیرد که اجزاء قانون اساسی را هماهنگی بخشد. برخی از این اصول در قوانین اساسی دموکراتیک عبارتند از:
- محدود ساختن، تقسیم و جداسازی مطلق قدرت بین سه شاخه حکومت که عبارتند از شاخه قانون گذاری، شاخه اجرایی و شاخه قضایی
- یکپارچگی ملی و سرزمینی و انطباق منطقه ای از طریق تقسیم قدرت بین دولت مرکزی در عین واگذاری اختیارات منطقه ای
- حفاظت از حقوق مشخص افراد در برابر مداخله دولت
چه کسانی اجازه نهایی تفسیر قانون اساسی را دارند؟ در این موضوع سه دیدگاه عمده وجود دارد
- هر شاخه حکومت عهده دار تفسیر قانون اساسی مرتبط با عملکرد خود است.
- دیوان عالی قضات عهده دار ارائه تفسیر نهایی از قانون اساسی هستند.
- مردم و سازمانهای غیر قضایی عهده دار تفسیر نهایی از قانون اساسی هستند.
ملاحظات مربوط به افزونه های قانون اساسی (Amendments) و چگونگی آن
- افزونه های قانون اساسی اغلب محلی برای سهم خواهی نیروهای سیاسی است که میکوشند ملاحظات مورد نظر خود را در قانون اساسی پایدار کنند.
- ضروری است آستانه (Threshold) مورد نیاز برای اضافه کردن افزونه ها به قانون اساسی به نحوی باشد که بازیگران را ناچار به تعامل، مشارکت و تعدیل سهم خواهی های خود بصورت شفاف نماید. در این فرایند تعامل به ناچار نظر عامه (Public opinion) تاثیر گذار خواهد شد و نتیجه آن تغییر جهت سهم خواهی ها به طرف منافع عمومی است.
- استفاده از این محتوا تنها با ذکر منبع مجاز است.
- برای ارجاع به محتوای این وبسایت از "متن پیشنهادی، همکاری باز قانون اساسی" (Iran Open Collaborative Constitution Initiative) یا اختصار IOCCI استفاده فرمایید.