تالار گفتگو درباره قانون اساسی موقت

لینک گفتگو در اینباره در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک در پایین صفحه قراردارد.

دانلود:

• متن کامل قانون اساسی موقت ایران
• خلاصه مهمترین جنبه های قانون اساسی موقت
• مقاله معرفی قانون اساسی موقت

---

قانون اساسی موقت(قانون دورهٔ گذار ایران)

نسخهٔ 3 – پیشنهادی « همکاریِ بازِ قانونِ اساسیِ ایران»(هم بقا) - Iran Open Collaborative Constitution Initiative (IOCCI)

مبتنی بر حقوق اساسی تطبیقی و شیوه‌نامهٔ تدوین قانون دورهٔ گذار و در امتداد بیانیه و منشور اصول پیشینی همگرایی ملی

این متن در حال مشورت و اصلاح است.

مجوز انتشار: Creative Commons Attribution–ShareAlike–NonCommercial 4.0 International

---

به نام حاکمیت قانون، به نام کرامت و آزادی انسانی

دیباچه

ملت ایران، وارث تمدنی کهن و صاحب فرهنگی غنی، در چارچوب واحد سرزمینی و سیاسی مشترک ایران، پس از سده‌ها استبداد و از جمله دهه‌ها تجربهٔ استبداد دینی، سرکوب آزادی‌ها، نقض سامانمند حقوق بشر، تبعیض ساختاری علیه زنان و اقلیت‌ها و تباهی منابع ملی، اکنون در آستانهٔ فصل نوینی از تاریخ خود ایستاده و عزم آن دارد که گذار از این وضعیت را به‌گونه‌ای حقوق‌محور، منظم و قابل‌پاسخ‌گویی سامان دهد.

این قانون، به‌عنوان قانون اساسی موقت و بخشی از حقوق انتقالی، نه امتداد نظام پیشین است و نه جایگزین قانون اساسی آینده؛ بلکه پلی حقوقی‌ـ‌سیاسی موقت است برای عبوری امن، منصفانه، ضدانحصار و در چارچوب حاکمیت قانون از وضعیت بحرانی موجود به نظمی دموکراتیک و پایدار، با حفظ تداوم دولت، صیانت از تمامیت سرزمینی و تضمین حقوق بنیادین همهٔ ساکنان کشور.

این قانون بر بنیاد اصولی استوار است که ستون‌های حقوق انتقالی در ایران را تشکیل می‌دهند: یکپارچگی سرزمینی و محیط کشور در کنار پذیرش و پاسداشت تنوع زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای؛ حاکمیت بی‌چون‌وچرای ملت؛ کرامت ذاتی و برابری انسانیِ همهٔ افراد؛ برابری کامل حقوقی، سیاسی و اقتصادی زنان و مردان؛ جدایی نهاد دین و دولت و بی‌طرفی عقیدتی حکومت؛ انحصار قوهٔ قهریه در دولت غیرنظامیِ پاسخ‌گو؛ تقویت نهادهای شورایی و مشارکت شهروندان در همه سطوح؛ عدالت انتقالی قانون‌محور؛ و عزم راسخ بر ساختن ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک با مشارکت همه. این اصول در باب اول این قانون به‌صورت قواعد بنیادینِ غیرقابل‌تعلیق و غیرقابل‌بازنگری در طول دورهٔ گذار تثبیت شده‌اند.

این قانون، ترجمهٔ حقوقی و نهادیِ «بیانیه/منشور اصول پیشینی» (Declaration of Foundational Principles) است و می‌کوشد آن چارچوب ارزشی و هنجاری را به قواعد الزام‌آور برای دورهٔ گذار و فرآیند تدوین قانون اساسی جدید تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که هم گسست از سازوکارهای استبدادی پیشین را تضمین کند و هم زمینهٔ شکل‌گیری نظمی دموکراتیک و حقوق‌بنیاد را فراهم آورد.

این قانون چنان تنظیم شده است که نحوهٔ توزیع نهایی قدرت و شکل نهایی نظام سیاسی (جمهوری یا مشروطه، متمرکز یا غیرمتمرکز و سایر الگوها) را پیشاپیش تعیین نمی‌کند، اما حداقل‌های حقوق بشری و اصول دموکراتیک را برای همهٔ این گزینه‌ها الزامی می‌سازد. بدین‌سان، جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان، فدرالیست‌ها و تمرکزگرایان، عدالت‌محوران و آزادی‌محوران و دیگر جریان‌های سیاسی می‌توانند در چارچوب این قانون به‌صورت آزادانه رقابت کنند، به شرط آن‌که به اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون، ردّ خشونت سازمان‌یافته و نفی هرگونه تبعیض ساختاری پایبند باشند.

---

باب اول ـ گذار، اصول بنیادین و حقوق غیرقابل‌تعلیق

فصل اول ـ تعاریف، اهداف و دامنهٔ اجرا

مادّهٔ ۱ ـ تعریف دورهٔ گذار

«دورهٔ گذار» بازه‌ای محدود و معین است از لحظه‌ای که نظم حقوقی‌ـ‌سیاسی موجود از کار می‌افتد تا لحظه‌ای که قانون اساسی جدید در رفراندوم آزاد تصویب شده، نخستین انتخابات تحت آن برگزار شده و نهادهای دائمی مستقر شده‌اند.

مادّهٔ ۲ ـ مدت دورهٔ گذار

مدت دورهٔ گذار حداکثر بیست‌ودو ماه (۲۲) است. تمدید آن تنها دو ‌بار و هر بار به مدت حداکثر یازده (۱۱) ماه، با تصویب دوسوم اعضای شورای ملی موقت، تأیید دادگاه قانون اساسی موقت و تصویب در رفراندوم سراسری امکان‌پذیر است.

اگر برگزاری رفراندوم سراسری به‌طور موقت به دلیل جنگ یا فجایع طبیعی ناممکن باشد، دادگاه قانون اساسی موقت می‌تواند با درخواست دوسوم (۲/۳) شورای ملی موقت، یک تمدید کوتاه‌مدتِ حداکثر پنج‌ماهه (۵) را بدون رفراندوم تصویب کند، مشروط به این‌که در اولین فرصت ممکن، رفراندوم تأییدی دربارهٔ ادامهٔ دورهٔ گذار و برنامهٔ زمان‌بندی‌شدهٔ تکمیل آن برگزار شود.

تقاضای تمدید دورهٔ گذار باید حداکثر تا سه (۳) ماه پیش از پایان دورهٔ جاری به تصویب شورای ملی موقت برسد. دادگاه قانون اساسی موقت موظف است ظرف سی (۳۰) روز از دریافت مصوبهٔ شورا، دربارهٔ انطباق تمدید با این قانون تصمیم‌گیری کند؛ عدم‌اظهارنظر دادگاه در این مهلت، به منزلهٔ تأیید تمدید محسوب می‌شود.

مادّهٔ ۳ ـ سناریوهای آغاز و فعال‌سازی

این سند در هر یک از سناریوهای زیر، به‌عنوان قانون دورهٔ گذار قابل فعال‌سازی است:

الف) فروپاشی ناگهانی نظم موجود و ناتوانی عملی عالی‌ترین مقامات از انجام وظایف اساسی؛
ب) گذار مذاکره‌شده میان بخشی از حاکمیت و ائتلاف گسترده‌ای از نیروهای دموکراتیک؛
ج) اصلاحات تدریجی که به کنارگذاشتن قانون اساسی موجود بیانجامد؛
د) فروپاشی نظم موجود در پی عملیات نظامی خارجی.

هر ائتلافی که بخواهد این قانون را در هر یک از سناریوهای فوق فعال کند، باید اصول باب اول این قانون و «منشور اصول پیشینی» را صریحاً امضا و تعهد مکتوب به رعایت آنها ارائه کند؛ در غیر این صورت فعال‌سازی آن فاقد اعتبار حقوقی و سیاسی در چارچوب این قانون است.

تبصرهٔ ۱ ـ سناریوی «د»

۱. فعال‌سازی این قانون در سناریوی عملیات نظامی خارجی تنها با اعلام کمیتهٔ آغاز گذار، مطابق مواد این قانون، مجاز است. هرگونه فعال‌سازی اضطراری این قانون توسط نیروی خارجی، نیروی نظامی داخلی یا مجموعه‌ای از مقامات نظام پیشین، جنبهٔ موقت دارد صرفاً تا زمان تشکیل کمیته گذار و برای تداوم باید بلافاصله پس از تشکیل کمیتهٔ آغاز گذار منتخب به تأیید آن برسد. در غیر این صورت، فعال‌سازی و حکومت برآمده از آن نامشروع تلقی می‌شود.

۲. در هر سناریوی فعال‌سازی، بر استقلال، تمامیت ارضی و خروج نیروهای خارجی تأکید می‌شود. هرگونه حکومت منصوب‌شده توسط نیروی مهاجم فاقد مشروعیت در چارچوب این قانون است و مذاکره با نیروهای خارجی برای آتش‌بس و خروج، اولویت فوری است و به‌هیچ‌وجه مشروط به واگذاری حاکمیت نمی‌شود. کلیهٔ تعهدات پذیرفته‌شده توسط کمیتهٔ آغاز گذار یا هر نهاد دیگر، تا زمان بررسی و تنفیذ شورای ملی موقت، فاقد اعتبار قطعی است.

تبصرهٔ ۲

حفاظت فوری از ذخایر سرزمینی، زیرساخت‌های حیاتی (نفت، آب، برق، مخابرات، نظامی)، منابع انسانی برجسته (استراتژیست‌ها، دانشمندان، متخصصان علوم نظامی)، اسرار کشور و اماکن دیپلماتیک و جلوگیری از غارت و تخریب، از اولویت‌های عملیاتی روز اول دورهٔ گذار است.

مادّهٔ ۴ ـ نقش کمیتهٔ آغاز گذار

۱. تعریف و نقش کلی کمیتهٔ آغاز گذار نهادی ازپیش‌طراحی‌شده، شبکه‌ای و شفاف است که نقش اصلی آن «کلید فعال‌سازی» این قانون و ایجاد رشتهٔ اتصال میان سناریوهای مختلف آغاز گذار و چارچوب حقوقی این قانون است. این کمیته اختیارات حاکمیتی دائمی ندارد و صرفاً در حدود این مادّه، اختیارات موقت و محدود برای مدیریت دورهٔ میان فعال‌سازی این قانون و آغاز به کار نهادهای رسمی دورهٔ گذار خواهد داشت. کمیتهٔ آغاز گذار مجاز به ایفای نقش «دولت در سایه» نیست و پس از آغاز به کار دولت موقت، مطابق این مادّه منحل یا به نقش مشورتی محدود می‌شود.

الف) ترکیب و سازوکار مشروعیت

۲. کمیتهٔ آغاز گذار در حالت کامل از هفده (۱۷) عضو تشکیل می‌شود: پنج (۵) نفر از نمایندگان ائتلاف‌های سیاسی اپوزیسیون؛ پنج (۵) نفر از نمایندگان جامعهٔ مدنی داخل ایران (از جمله سندیکاها، دانشگاه‌ها، کانون وکلا، شبکه‌های زنان و نمایندگان زندانیان سیاسی سابق)؛ چهار (۴) نفر از شخصیت‌های مستقل حقوقی و آکادمیک؛ به پیشنهاد این اعضا و با رأی دست‌کم دوسوم (۲/۳) آنان، حداکثر سه (۳) نفر از مدیران ارشد سابق دولتی با کارنامهٔ پاک و تجربهٔ موفق مدیریتی می‌توانند به ترکیب افزوده شوند.

۳. در صورتی که به دلیل سرکوب، جنگ یا شرایط اضطراری امکان تکمیل همهٔ سهمیه‌ها نباشد، تشکیل کمیته با دست‌کم یازده (۱۱) نفر، به تناسب ترکیب پیش‌بینی‌شده (چهار نمایندهٔ سیاسی، سه نمایندهٔ جامعهٔ مدنی، دو حقوقدان/آکادمیک مستقل و دو مدیر ارشد سابق با کارنامهٔ پاک) معتبر است.

۴. حداقل سی درصد (۳۰٪) اعضای کمیته باید زن باشند.

۵. هر نامزد عضویت در کمیته باید توسط حداقل سه نهاد مستقل، طبق معیارهایی که در آیین‌نامهٔ مربوط تعیین می‌شود، تأیید شود.

۶. تصمیمات کمیته با رأی دست‌کم دوسوم (۲/۳) اعضای آن اتخاذ می‌شود.

۷. اولین اقدام کمیته، صدور فراخوان «پیمان ملی گذار» است که در آن همهٔ نیروهای سیاسی و مدنی به امضای اصول بنیادین (باب اول این قانون) و پذیرش چارچوب حقوقی گذار دعوت می‌شوند.

8. هرگونه دریافت مستقیم یا غیرمستقیمِ کمک مالی خارجی، هدایا یا مزایای اقتصادی توسط اعضای کمیته و خانوادهٔ درجهٔ یک آنان، در طول عضویت در کمیته و تا سه سال پس از پایان آن، ممنوع است و تخلف از این حکم موجب سلب صلاحیت و تعقیب کیفری مطابق قانون عادی خواهد بود؛ جزئیات در قانون عادی تعیین می‌شود.

ب) سازوکار فعال‌سازی قانون

۸. این قانون زمانی فعال می‌شود که کمیتهٔ آغاز گذار، پیش یا پس از تأیید از دست رفتن عملی نظم حقوقی‌ـ‌سیاسی موجود، فعال‌سازی آن را اعلام کند.

۹. در صورت عدم تشکیل کمیتهٔ آغاز گذار، این قانون زمانی فعال می‌شود که دست‌کم سه نهاد مستقل به‌طور مشترک فروپاشی نظم موجود و ضرورت فعال‌سازی این قانون را تأیید کنند، به‌گونه‌ای که دست‌کم: ۹ـ۱. یک نهاد از میان ائتلاف‌های سیاسی امضاکنندهٔ منشور اصول پیشینی؛ ۹ـ۲. یک نهاد از میان شبکه‌های صنفی و مدنیِ مستقلِ داخل کشورِ امضاکنندهٔ منشور اصول پیشینی؛ ۹ـ۳. و یک نهاد از میان مجامع حرفه‌ایِ حقوق‌دانان و حقوقدانان برجستهٔ ایرانی (در داخل یا خارج) از امضاکنندگان منشور اصول پیشینی باشند.

۱۰. جزئیات نحوهٔ شناسایی این نهادها، شیوهٔ اعلام و مستندسازی فعال‌سازی، در آیین‌نامه‌ای که بعداً بر پایهٔ این قانون تدوین می‌شود، مشخص خواهد شد.

ج) وظایف و حدود اختیارات کلی کمیتهٔ آغاز گذار

۱۱. از لحظهٔ اعلام فعال‌سازی این قانون تا زمان آغاز به کار دولت موقت، کمیتهٔ آغاز گذار مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای اولیهٔ این قانون و تشکیل نهادهای موقت پیش‌بینی‌شده در آن را بر عهده دارد. در این دوره، هیچ نهادی حق اتخاذ تصمیماتی مغایر با اصول باب اول این قانون یا خارج از چارچوب آن را ندارد.

۱۲. کمیتهٔ آغاز گذار در این دوره می‌تواند برای تضمین استمرار خدمات عمومی ضروری، جلوگیری از خلأ قدرت و پیشگیری از نقض جدی حقوق بنیادین، تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های اجراییِ موقت صادر کند. این تصمیم‌ها نباید ماهیت قانون‌گذاری دائمی، ایجاد تعهدات بلندمدت مالی یا بین‌المللی برای کشور، یا تغییر ساختارهای اساسی پیش‌بینی‌شده در این قانون را داشته باشند.

۱۳. همهٔ تصمیم‌ها و ترتیبات مهم اتخاذشده توسط کمیتهٔ آغاز گذار در این دوره، حداکثر ظرف سی (۳۰) روز پس از آغاز به کار دولت موقت و شورای ملی موقت، باید به این نهادها گزارش و برای ادامهٔ اعتبار به تأیید آن‌ها برسد. در صورت عدم تأیید، آن تصمیم‌ها در مدت شصت (60) روز از تاریخ تشکیل شورای ملی موقت منقضی خواهد شد.

۱۴. در صورت تعارض بین تصمیمات کمیته آغاز گذار و شورای ملی موقت، نظر شورای ملی موقت ارجح میباشد.

۱5. کمیتهٔ آغاز گذار تا زمان آغاز به کار دولت موقت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پس از آن منحل می‌شود، مگر در حدود نقشی مشورتی که در این قانون یا قوانین عادیِ منطبق با آن برای آن پیش‌بینی شود.

د) اختیارات موقت در ادارهٔ امور اجرایی

۱6. از تاریخ اعلام فعال‌سازی این قانون تا آغاز به کار دولت موقت، نصب سرپرستان موقت و تأیید معاونان ایشان برای وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی، در حد ضرورت، در اختیار کمیتهٔ آغاز گذار است تا از وقفه در ارائهٔ خدمات عمومی ضروری و از هرج‌ومرج اداری جلوگیری شود.

۱7. انتصاب سرپرستان موقت موضوع بند 16 این مادّه باید با رأی دست‌کم دوسوم (۲/۳) اعضای کمیتهٔ آغاز گذار انجام شود و در هر مورد، دلیل انتصاب و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقیِ فرد منتخب به‌صورت عمومی اعلام گردد. سرپرستان موقت و معاونان ایشان نباید از میان اشخاصی باشند که دلایل جدی مبنی بر مشارکت آن‌ها در نقض سامانمند حقوق بشر یا فساد عمده وجود دارد.

۱8. اختیارات سرپرستان موقت صرفاً محدود به ادارهٔ جاری امور، تضمین استمرار خدمات عمومی و اجرای این قانون است. آنان حق تغییر ساختار، اتخاذ تصمیمات ساختاری بلندمدت، واگذاری یا تملک دارایی‌های راهبردی، انعقاد معاهدات بین‌المللی یا ایجاد تعهدات سنگین مالی برای کشور را ندارند، مگر در حدودی که قانون یا تصمیمات بعدی شورای ملی موقت صریحاً اجازه دهد.

۱9. همهٔ انتصابات و تصمیمات مهم اتخاذشده توسط سرپرستان موقت، مشمول قاعدهٔ مندرج در بند ۱۳ این مادّه هستند و ادامهٔ اعتبار آن‌ها منوط به تأیید دولت موقت و شورای ملی موقت خواهد بود.

1. با آغاز به کار دولت موقت و انتصاب وزرا و مدیران ذی‌صلاح طبق این قانون، مأموریت سرپرستان موقت خودبه‌خود پایان می‌یابد.

هـ) مسئولیت نسبت به نخستین انتخابات شورای ملی موقت

1. مسئولیت قانونی برگزاری و نظارت بر انتخابات نخستین دورهٔ شورای ملی موقت، بر عهدهٔ کمیسیون مستقل انتخابات است که مطابق این قانون تشکیل می‌شود.

2. کمیسیون مستقل انتخابات برای اجرای این مسئولیت، از امکانات اداری، انسانی و اجرایی وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط استفاده می‌کند. این دستگاه‌ها مکلف‌اند تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های کمیسیون را در چارچوب قانون اجرا کنند.

3. کمیتهٔ آغاز گذار موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ اعلام فعال‌سازی این قانون، فرایند تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات را مطابق مواد مربوط آغاز و تکمیل کند و تسهیل‌کنندهٔ دسترسی کمیسیون به امکانات اداری و امنیتی لازم باشد. کمیتهٔ آغاز گذار حق مداخله در تصمیم‌ها و عملیات اجرایی کمیسیون را ندارد، مگر در حدودی که برای تضمین رعایت اصول باب اول این قانون و رفع موانع اجرایی ضروری است.

و) محدودیت‌ها و تعارض منافع اعضای کمیتهٔ آغاز گذار

1. عضویت در کمیتهٔ آغاز گذار با تصدی هم‌زمان هرگونه سمت در دولت موقت، شورای ملی موقت، دادگاه قانون اساسی موقت، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون ملی خلع سلاح، برچیدن سازمانی و بازادغام (DDR) قابل جمع نیست. نامزدی برای این سمت‌ها منوط به استعفای کتبی از کمیتهٔ آغاز گذار، دست‌کم سی (۳۰) روز پیش از ثبت‌نام یا انتصاب است.

2. هیچ‌یک از اعضای کمیتهٔ آغاز گذار حق تصدی سمت رئیس دولت موقت، معاونان او یا وزارت‌خانه‌های کشور، دفاع، دادگستری و اطلاعات را در دورهٔ گذار ندارند. جزئیات تکمیلیِ این ممنوعیت در قانون عادی مربوط به دولت موقت تعیین می‌شود.

مادّهٔ ۵ ـ خاتمهٔ خودکار

با تصویب قانون اساسی جدید در رفراندوم، برگزاری نخستین انتخابات عمومی و استقرار نهادهای دائمی، این قانونِ دورهٔ گذار خودبه‌خود و بدون نیاز به هیچ اقدام دیگری منقضی می‌شود.

فصل دوم ـ اصول بنیادین غیرقابل‌تعلیق

(اصول غیرقابل بازنگری در طول دورهٔ گذار. این اصول به‌عنوان شرط الزامی به مجلس مؤسسان منتقل می‌شوند. مجلس مؤسسان می‌تواند، در صورت وجود اختلاف، از دادگاه قانون اساسی موقت یا یک کمیسیون مشترک منتخب ملت بخواهد که دربارهٔ تطبیق یا نیاز به تفسیر موسع/مضیق این اصول نظر بدهد؛ الهام از مدل آفریقای جنوبی.)

ماده 6. سرزمین ایران و ملت ایران

سرزمین یکپارچهٔ ایران، همان محدودهٔ جغرافیایی ایران پیش از شکل گیری جمهوری اسلامی در دی ماه سال 1357 است. ملت ایران، مجموعهٔ همهٔ شهروندانی است که تا تاریخ بهمن ماه 1404 تابعیت ایران را دارند.

مادّهٔ ۶ مکرر ـ حاکمیت ملت

حاکمیت از آنِ ملت ایران است که بخش‌هایی از آن را به‌صورت دوره‌ای و محدود، از طریق رأی مستقیم یا غیرمستقیم، به نمایندگان خود می‌سپارد. منشأ یگانهٔ مشروعیت نمایندگان حاکمیت ایران، رأی آزاد، برابر، مخفی و ادواریِ شهروندان است. هیچ فرد، نهاد، ایدئولوژی، نیروی مسلح، مقام دینی، شورای خودخوانده یا قدرت خارجی حق قیمومت بر ملت یا جایگزینی رأی مردم را ندارد.

مادّهٔ ۷ ـ حقوق بنیادین غیرقابل‌تعلیق

شهروندان ایران واجد حقوق بنیادین زیر هستند و این حقوق حتی در وضعیت اضطراری و جنگ غیرقابل‌تعلیق هستند؛ هر شهروند حق دارد در صورت نقض مفاد بندهای «الف» تا «ح»، مستقیماً به دادگاه قانون اساسی موقت و در سایر موارد به دادگاه‌های عمومیِ صالح مراجعه کند:

الف) ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
ب) حق حیات و ممنوعیت ناپدیدسازی قهری؛
ج) حق دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل؛
د) اصل برائت؛
هـ) آزادی بیان، مطبوعات و رسانه؛
و) آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز؛
ز) آزادی عقیده، وجدان و دین؛
ح) ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛
ط) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت؛
ی) حق آموزش؛
ک) حق مالکیت خصوصی مشروع.

تبصرهٔ ۱ – مصادرهٔ اموال یا سلب مالکیت تنها با حکم دادگاه مستقل و مطابق قانون عادی ممکن است.

مادّهٔ ۸ ـ کرامت و برابری انسانی

کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. همهٔ شهروندان ایران، فارغ از جنسیت، قومیت، دین، زبان، مذهب، گرایش جنسی، طبقهٔ اجتماعی یا سبک زندگی، در برابر قانون برابرند. هرگونه تبعیض ساختاری ممنوع است.

بند جاودانگی حاکمیت ملت و حقوق بنیادین

حاکمیت ملت، اصول بنیادین و کرامت و برابری انسانی غیرقابل‌نقض، واگذاری یا تغییر است. هرگونه تلاش در جهت نقض، تعلیق یا تغییر آنها – خواه از طریق اعمال قدرت نیروی خارجی یا داخلی، خواه به‌واسطهٔ رأی مستقیم (رفراندوم) یا غیرمستقیم (نمایندگان) اکثریت – مردود، ملغی و غیرقانونی است. دادگاه قانون اساسی موقت صلاحیت ابطال فوری هرگونه مصوبه، تصمیم یا اقدام مغایر با این اصول را دارد. غیرقابل‌تغییر بودن این اصول مربوط به سطح «حداقل‌های حقوق بشری» است و با حاکمیت ملت تعارضی ندارد، چون ملت می‌تواند در هر زمان حقوق بیشتری برای خود تعریف کند، اما نه کمتر از این حداقل‌ها.

توضیح: این بند الهام‌گرفته از مادّهٔ ۷۹(۳) قانون اساسی آلمان و ۳۴ اصل غیرقابل‌تغییر قانون اساسی موقت آفریقای جنوبی (۱۹۹۳) است و به‌عنوان سدی در برابر هم استبداد اکثریت و هم تحمیل اقلیت مسلح طراحی شده است.

مادّهٔ ۹ ـ برابری جنسیتی

برابری کامل حقوقی، سیاسی و اقتصادی زنان و مردان در همهٔ عرصه‌ها تضمین می‌شود. حداقل سی درصد (۳۰٪) کرسی‌های شورای ملی موقت، هیئت‌های کلیدی دورهٔ گذار و حداقل بیست درصد (۲۰٪) کرسی‌های مجلس مؤسسان به زنان اختصاص دارد. هرگونه قانون یا مقرره‌ای که بر مبنای جنسیت تبعیض ایجاد کند، از روز اول دورهٔ گذار بی‌اعتبار است.

مادّهٔ ۱۰ ـ جدایی نهاد دین و دولت

۱. هیچ دین، مذهب یا دستگاه روحانی منبع امتیاز سیاسی یا حقوقی نیست. نهادهای دینی از قدرت حاکمیتی، صدور حکم حکومتی، و اعمال نظارت بر نهادهای انتخابی محروم‌اند.

۲. دولت در امور عقیدتی شهروندان بی‌طرف است و هیچ‌گونه نظارت یا تفتیش عقاید مجاز نیست. نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، نظام آموزشی عمومی و رسانه‌های عمومی، در امور عقیده، وجدان و دین بی‌طرف‌اند و حق ترجیح یا ترویج هیچ دین، مذهب یا دستگاه روحانی را ندارند.

۳. هیچ قاعده یا حکمی صرفاً به دلیل انتساب به منبع دینی یا فقهی، بدون تصویب در فرایند قانون‌گذاری دموکراتیک و در چهارچوب این قانون، در نظام حقوقی الزام‌آور نمی‌شود. الهام‌گرفتن فردی شهروندان و نمایندگان از آموزه‌های دینی یا غیردینی آزاد است، اما منابع الزام‌آور حقوقی فقط قانون مصوب نهادهای منتخب است.

۴. آزادی عقیده، وجدان و دین، و انجام مناسک دینی، و آزادی از دین، مطابق مادّهٔ ۱۰ این قانون، برای همهٔ افراد تضمین می‌شود؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به پذیرش، ترک یا تغییر دین یا انجام مناسک دینی وادار کرد.

مادّهٔ ۱۱ ـ تمامیت ارضی و تنوع

یکپارچگی سرزمینی ایران اصل است. تنوع زبانی و فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود. حق آموزشِ زبان مادری در کنار زبان فارسی به‌عنوان زبان مشترک ملی، و حق خودگردانی اداری‌ـ‌فرهنگی در سطح استان و منطقه تضمین می‌شود.

]تبصره 1: هرگونه اقدام یک جانبه برای جدایی بخشی از خاک ایران ممنوع میباشد.

تبصره 2: بحث درباره‌ی شکل نهایی تقسیمات کشوری/فدرالیسم فقط در سطح ملی و قانون اساسی دائم ممکن است[

مادّهٔ ۱۲ ـ انحصار قوهٔ قهریه و سپر حاکمیت ملی

تنها دولت غیرنظامیِ پاسخگو حق استفاده از زور مشروع را دارد. نیروهای مسلح موازی، حزبی، ایدئولوژیک، شخصی یا قبیله‌ای ممنوع‌اند. فرماندهی عالی نیروهای مسلح در دست رئیس دولت موقتِ غیرنظامی و تحت نظارت شورای ملی موقت است.

- هرگونه معاهده، قرارداد یا تعهدی که تحت فشار نظامی خارجی منعقد شود، تا تنفیذ شورای ملی موقت منتخب فاقد اعتبار است. هرگونه تعهد درازمدت مورد تنفیذ شورای ملی موقت، حداکثر به مدت چهار سال اعتبار خواهد داشت، مگر آن‌که پس از استقرار نظم اساسی جدید، مورد بررسی و تصویب دولت پساگذار و تنفیذ مجلس ملیِ پساگذار قرار گیرد.

- هیچ فرد یا نهادی حق واگذاری حاکمیت ملی در مذاکرات با قدرت‌های خارجی را ندارد.

- هرگونه واگذاری منابع ملی، پایگاه نظامی یا امتیاز استراتژیک به قدرت خارجی ممنوع است.

- حضور نظامی خارجی در خاک ایران فقط با تصویب دوسوم شورای ملی موقت و برای مدت معین مجاز است.

مادّهٔ ۱۳ ـ شفافیت و مهار پول پنهان

تأمین مالی نهادهای گذار، احزاب، نیروهای سیاسی و مطبوعات و رسانه ها باید علنی و قابل‌حسابرسی باشد. دریافت مستقیم کمک از دولت‌های خارجی توسط احزاب و مقامات گذار ممنوع است. مذاکرهٔ پنهان با بازیگران خارجی دربارهٔ تقسیم قدرت داخلی ممنوع و قابل‌پیگرد است.

مادّهٔ ۱۴ ـ عدالت انتقالی قانون‌محور

رسیدگی به جنایات گذشته باید فردمحور، مبتنی بر شواهد و بر پایهٔ دادرسی عادلانه باشد. دادگاه‌های صحرایی، محاکمهٔ رسانه‌ای، انتقام جمعی و تصفیهٔ کور ممنوع است.

مادّهٔ ۱۵ ـ تداوم خدمات عمومی

استمرار خدمات حیاتی – حفاظت از مرزها، امنیت شهری، آب و برق و گاز، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات – از اصول غیرقابل‌تخلف است. بدنهٔ اداری و تخصصی از امنیت شغلیِ مشروط برخوردار است، مگر اثبات شود فرد در نقض فاحش حقوق بشر یا فساد سازمان‌یافته نقش مستقیم داشته است.

مادهٔ ۱۵ مکرر – اصل مشارکت شورایی و نهادهای میانی
۱. ادارهٔ عمومی کشور در دورهٔ گذار، تا حد امکان بر پایهٔ نهادهای مشارکتیِ منتخب، به‌ویژه شوراهای محلی، استانی و صنفی، سازمان می‌یابد.
۲. در موضوعاتی که آثار عمده و فوری محلی دارند، اصل بر این است که تصمیم در درجهٔ نخست در سطح شوراهای محلی و استانیِ ذی‌ربط اتخاذ شود و مداخلهٔ مستقیم نهادهای مرکزی فقط در حدود ضرورت و با ذکر دلیل صورت گیرد.
۳. انواع شوراها، حدود صلاحیت و شیوهٔ انتخاب و ارتباط شبکه‌ای آنها میان سطوح محلی، استانی و ملی، در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌شود.

مادّهٔ ۱۶ ـ خنثی‌بودن نسبت به شکل نهایی حکومت و ضمانت حقوق‌بنیادی

این قانون نسبت به مدل نهایی حکومت (جمهوری یا مشروطه، فدرال یا متمرکز) خنثی است. تعیین شکل نهایی نظام سیاسی بر عهدهٔ مجلس مؤسسان و رفراندوم مردم است. هرگونه اقدام برای برقراری مدل حکومتی که ناقض حقوق بنیادین مندرج در مواد ۶ تا ۱0 این قانون باشد، از آغاز باطل و مستوجب پیگرد است. دادگاه قانون اساسی موقت صلاحیت رسیدگی فوری و ابطال چنین اقداماتی را دارد.

توضیح: این ماده مفهوم «خنثی‌بودن مشروط» را اعمال می‌کند بدین معنا که قانون نسبت به شکل حکومت خنثی است اما نسبت به محتوای حقوق بشری آن بی‌تفاوت نیست.

مادّهٔ ۱۷ ـ نهاد ملی مستقل حقوق بشر

۱. به‌منظور نظارت بر رعایت حقوق بنیادین مندرج در این باب و تقویت پیوند ایران با نظام بین‌المللی حقوق بشر، «نهاد ملی مستقل حقوق بشر» ظرف حداکثر شصت (60) روز از آغاز دورهٔ گذار تأسیس می‌شود.

۲. این نهاد، مطابق اصول شناخته‌شدهٔ بین‌المللی (از جمله اصول پاریس دربارهٔ نهادهای ملی حقوق بشر)، مستقل از قوهٔ مجریه و مقننه عمل می‌کند، از بودجهٔ عمومیِ شفاف برخوردار است و در انجام وظایف خود تابع هیچ دستور سیاسی نیست.

۳. وظایف اصلی نهاد ملی حقوق بشر عبارت است از:
الف) پایش مستمر وضعیت حقوق بشر و ارائهٔ گزارش‌های عمومیِ دوره‌ای به شهروندان و شورای ملی موقت؛
ب) دریافت، ثبت و بررسی شکایت‌های فردی و جمعی دربارهٔ نقض حقوق مندرج در مواد ۶ تا ۱۵ این قانون و ارجاع آنها به مراجع قضایی و اداریِ صالح؛
ج) دسترسی به اماکن بازداشت و زندان‌ها، نهادهای نظامی و امنیتی و سایر نهادهای عمومی برای بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر، در چهارچوب قانون؛
د) ارائهٔ توصیه‌های اصلاحی به نهادهای دورهٔ گذار و مشارکت مشورتی در تدوین قوانین مرتبط با حقوق بشر؛
هـ) همکاری با نهادهای حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی در چهارچوب حاکمیت ملی.

و) مستند سازی جنایات جنگی احتمالی همهٔ طرف‌های درگیر، از جمله نیروهای خارجی، نیروهای نظام پیشین و گروه‌های مسلح داخلی و همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات جنگی.

۴. ترکیب، شیوهٔ انتخاب و مدت مأموریت اعضای نهاد ملی حقوق بشر در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌شود، مشروط بر این‌که:

- اکثریت اعضا از میان حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، نمایندگان مستقل جامعهٔ مدنی و دانشگاهیان انتخاب شوند؛

- حداقل نیمی از اعضا زنان باشند؛

- و فرآیند انتخاب، شفاف، رقابتی و با مشارکت معنادار جامعهٔ مدنی صورت گیرد.

مادّهٔ ۱۸ ـ حق مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز

در صورتی که گروهی از مقامات یا نیروهای مسلح، برخلاف این قانون، با توسل به زور یا تهدید جدی به زور، نظم دموکراتیک، حقوق بنیادین مندرج در مواد ۶ تا ۱۰ را به‌طور فاحش نقض کنند و راه‌های عادی حقوقی و نهادی برای جلوگیری یا اصلاح این نقض عملاً مسدود شده باشد، شهروندان حق دارند به مقاومت مدنیِ مسالمت‌آمیز در دفاع از این قانون و اصول بنیادین آن دست بزنند.

این حق شامل تشکیل گروه‌های مسلح جدید، توسل به خشونت، انتقام‌جویی شخصی یا نقض حقوق دیگران نمی‌شود و باید در چهارچوب اعتراض‌های مدنی و روش‌های غیرخشونت‌آمیز اعمال گردد.

فصل سوم ـ مدیریت بحران بشردوستانه و جنگی

(این فصل متکی بر باب اول محسوب شده و اصول آن غیرقابل‌تعلیق است.)

مادّهٔ ۱۹ ـ حفاظت از غیرنظامیان

حفاظت از جان و کرامت غیرنظامیان اولویت مطلق است. کلیهٔ طرف‌های درگیری ملزم به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه (کنوانسیون‌های ژنو) هستند. مستندسازی فوری تلفات غیرنظامی – از جمله حمله به مراکز غیرنظامی، به‌ویژه مراکز درمانی و مکان‌های تجمع شهروندان و سایر اهداف غیرنظامی – برای ارائه به مراجع بین‌المللی الزامی است.

مادّهٔ ۲۰ ـ کریدورهای بشردوستانه

ایجاد کریدورهای بشردوستانه، بسیج فوری هلال‌احمر و سازمان‌های امدادی، و پذیرش کمک‌های بشردوستانهٔ بین‌المللی (بدون پذیرش هرگونه پیش‌شرط سیاسی)، اولویت فوری نهادهای گذار است. استفاده از کمک‌های بشردوستانه به‌عنوان اهرم سیاسی توسط هر طرف (داخلی یا خارجی) ممنوع است.

مادّهٔ ۲۱ ـ مذاکرهٔ آتش‌بس

دولت موقت موظف است فوراً مذاکرات آتش‌بس را از طریق مجاری بین‌المللی (سازمان ملل، میانجی‌گران منطقه‌ای) آغاز کند. پذیرش آتش‌بس نباید مشروط به واگذاری حاکمیت، پذیرش حکومت منصوب‌شدهٔ خارجی، یا هرگونه امتیاز استراتژیک باشد.

مادّهٔ ۲۲ ـ ممنوعیت بهره‌برداری از بحران

هیچ نهاد داخلی یا خارجی حق استفاده از بحران جنگی، بشردوستانه یا اقتصادی را به‌عنوان بهانه‌ای برای تعلیق حقوق بنیادین، تحمیل ساختار سیاسی خاص، یا واگذاری منابع ملی ندارد. هرگونه قرارداد منعقده تحت فشار بحران تا تنفیذ شورای ملی موقت منتخب فاقد اعتبار است. هرگونه قرارداد درازمدت تنها پس از استقرار نظم اساسی جدید (تصویب قانون اساسی جدید) و تنفیذ مجلس قانون‌گذاریِ پساگذار اعتبار می‌یابد.

مادّه 22 مکرر. وضعیت فوق‌العاده داخلی
۱. اعلام وضعیت فوق‌العاده داخلی فقط در صورت وقوع تهدید جدی و گسترده علیه نظم عمومی یا امنیت ملی که با ابزارهای عادی حقوقی قابل مدیریت نباشد، و با پیشنهاد مشترک دولت موقت و شورای عالی امنیت ملیِ دوره گذار (در چهارچوب این قانون) و تصویب دو‌سوم (۲/۳) کل اعضای شورای ملی موقت ممکن است.
۲. مدت اعتبار هر اعلام وضعیت فوق‌العاده حداکثر سی (۳۰) روز است و تمدید آن مستلزم تصویب دوبارهٔ شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت است.
۳. هیچ‌یک از حقوق مندرج در مادهٔ ۷ این قانون در وضعیت فوق‌العاده قابل‌تعلیق نیست. هرگونه اقدام یا مقرره‌ای که موجب نقض این حقوق شود، از آغاز باطل است و دادگاه قانون اساسی موقت موظف به رسیدگی فوری است.
۴. دولت موقت موظف است بلافاصله پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده، دلایل، قلمرو زمانی و مکانی و تدابیر اتخاذ شده را به‌طور علنی اعلام کند و گزارش کامل آن را حداکثر ظرف شصت (۶۰) روز پس از پایان وضعیت فوق‌العاده به شورای ملی موقت و نهاد ملی مستقل حقوق بشر ارائه و منتشر نماید.

مادّهٔ ۲۳ ـ حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

حفاظت از تأسیسات نفتی، نیروگاه‌ها، شبکه‌های آب و برق، مخابرات و انبارهای غذایی و دارویی اولویت بالاتری نسبت به هر ملاحظهٔ سیاسی یا نظامی دارد. حفاظت از زیرساخت‌ها و اسرار نظامی و جلوگیری از غارت انبارهای تسلیحاتی و پراکندگی سلاح وظیفهٔ فوری نهادهای امنیتی موقت است.

مادّهٔ 23 مکررـ بازسازی

کمیته گذار موظف است ظرف پانزده (۱۵) روز:

الف) کمیتهٔ اضطراری ارزیابی خسارات را با ترکیبی از کارشناسان داخلی و بین‌المللی تشکیل دهد؛

ب) چارچوب دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را با شفافیت کامل ایجاد کند؛

ج) صندوق بازسازی با حاکمیت شفاف و حسابرسی مستقل بین‌المللی تأسیس نماید

د) اولویت‌های بازسازی را مشخص نماید

---

باب دوم ـ طراحی نهادی و ساختار قدرت

(لایهٔ دوم – اصلاح با دوسوم شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت)

فصل چهارم ـ حکومت موقت

مادّهٔ ۲۴ ـ رئیس دولت موقت

رئیس دولت موقت توسط شورای ملی موقت با اکثریت دوسوم انتخاب می‌شود. وظایف: نمایندگی خارجی، فرماندهی عالی نیروهای مسلح (تحت نظارت شورا)، و اجرای مصوبات شورا. مدت تصدی محدود به دورهٔ گذار است و تمدید آن ممکن نیست. سلب صلاحیت با رأی دوسوم شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت انجام می‌شود.

چنانچه ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ نخستین جلسهٔ رأی‌گیری برای انتخاب رئیس دولت موقت، هیچ نامزدی موفق به کسب رأی دو‌سوم (۲/۳) کل اعضای شورای ملی موقت نشود، در دور بعدی، انتخاب رئیس دولت موقت با رأی اکثریت مطلق کل اعضای شورا انجام می‌شود، مشروط بر آن‌که دست‌کم سه‌چهارم (۳/۴) اعضای شورا در جلسه حاضر باشند

مادّهٔ ۲۵ ـ هیئت وزیران موقت

هیئت وزیران موقت حداکثر شامل بیست‌ویک (۲۱) وزیر است. انتخاب وزرا توسط رئیس دولت موقت و تأیید اکثریت عادی شورای ملی موقت انجام می‌شود. حداقل سی درصد (۳۰٪) وزرا باید زن باشند. وزرا در برابر شورای ملی موقت پاسخ‌گو هستند و شورا حق استیضاح و عزل وزرا را دارد.

مادّهٔ ۲۶ ـ آموزش اجباری و گواهی صلاحیت برای مقامات کلیدی دورهٔ گذار

۱. تصدی و ادامهٔ تصدی مناصب کلیدی دورهٔ گذار، از جمله عضویت در شورای ملی موقت، ریاست دولت موقت، عضویت در هیئت وزیران موقت، عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون DDR، کمیسیون حقیقت‌یابی و دادگاه قانون اساسی موقت، منوط به شرکت و قبولی در دوره‌های آموزشی اجباری متناسب در زمینهٔ اصول پیشینی، حقوق بشر، حقوق اساسی، مفاد اصلی این قانون و مبانی عدالت جنسیتی و عدالت انتقالی است.

۲. برنامه‌های آموزشی و نحوهٔ ارزیابی و صدور گواهی‌نامهٔ صلاحیت توسط نهاد آموزشی مستقلی که با تصویب شورای ملی موقت ایجاد می‌شود، طراحی و اجرا می‌گردد. این نهاد از نظر اداری مستقل و از نظر مالی شفاف و پاسخ‌گو به شورای ملی موقت است.

۳. عدم شرکت در این دوره‌ها یا مردود شدن مکرر، موجب سلب صلاحیت برای تصدی یا ادامهٔ تصدی منصب خواهد بود؛ جزئیات مربوط به مدت دوره‌ها، حدنصاب قبولی و موارد استثنا در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌شود.

فصل پنجم ـ شورای ملی موقت

مادّهٔ ۲۷ ـ ترکیب و تشکیل

شورای ملی موقت بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دورهٔ گذار است.

۱. اعضا شامل نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان جامعهٔ مدنی (اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های دانشگاهی، فعالان حقوق بشر)، نمایندگان اتنیکها و اقلیت‌ها، و شخصیت‌های مستقل است.

۲. تعداد اعضای شورای ملی موقت ۱۸۰ نفر است که در چارچوبی با اکثریت انتخابی و سهم حمایتی برای جامعهٔ مدنی و مناطق برگزیده می‌شوند؛ الگوی کلی به‌شرح زیر است:

- تقریباً هفتاد درصد (۷۰٪) کرسی‌ها از طریق انتخابات تناسبی (لیست‌های حزبی/ائتلافی و مستقل‌ها) در سطح استان‌ها و لیست ملی؛

- پانزده درصد (۱۵٪) کرسی‌ها برای نمایندگان جامعهٔ مدنی و صنفی؛

- پانزده درصد (۱۵٪) کرسی‌ها برای نمایندگان مناطق اتنیکی - زبانی.

۳. کرسی‌های ویژه‌ای برای نمایندگی جوامع دینی کوچک (از جمله مسیحیان، بهائیان، زردشتیان و یهودیان) پیش‌بینی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که صدای آنها در سطح ملی شنیده می‌شود.

۴. ترکیب دقیق حوزه‌های انتخاباتی، نسبت کرسی‌های استانی و ملی، سازوکار انتخاب نمایندگان جامعهٔ مدنی و مناطق، و تعداد کرسی‌های ویژهٔ اقلیت‌های دینی، در قانون انتخابات شورای ملی موقت که توسط کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد و به تصویب شورای ملی موقت می‌رسد، تعیین می‌شود.

۵. در طراحی این سازوکارها، اصول زیر باید رعایت شود:

- برتری روشن کرسی‌های انتخابی برای تضمین مشروعیت مردمی؛

- جلوگیری از حزبی‌سازی زودرس، غلبهٔ مرکز بر حاشیه و قطبی‌سازی؛

- تضمین سهم واقعی و مؤثر برای شبکه‌های صنفی و مدنی و مناطق قومی ـ زبانی؛

- رعایت حداقل سی درصد (۳۰٪) کرسی برای زنان در کل شورا؛

- و منع وابستگی نمایندگان به نهادهای نظامی ـ امنیتی یا دولت‌های خارجی.

۶. انتخابات نخستین دورهٔ شورای ملی موقت باید حداکثر ظرف هفت (7) ماه از تاریخ فعال‌سازی این قانون برگزار شود. هیچ مقام یا نهادی حق تعویق این انتخابات را فراتر از این مهلت ندارد، مگر در صورت بروز جنگ گسترده یا فاجعهٔ طبیعی فراگیر که برگزاری انتخابات را ناممکن سازد؛ در این صورت، تعویق حداکثر تا پنج (۵) ماه، مطابق سازوکار خاص مندرج در مادّه ۲ این قانون، مجاز است.

7. توضیحات تفصیلی و الگوهای پیشنهادی برای ترکیب شورای ملی موقت در ضمیمهٔ شمارهٔ ۱ این قانون (غیر الزام آور و صرفاً راهنما) ارائه شده است.

مادّهٔ ۲۸ ـ صلاحیت‌ها

صلاحیت‌های اصلی شورای ملی موقت عبارت‌اند از:

- تصویب قوانین دورهٔ گذار؛

- تصویب بودجهٔ سالانهٔ دورهٔ گذار؛

- نظارت بر هیئت وزیران موقت و نهادهای کلیدی؛

- تأیید فرماندهان نظامی و امنیتی؛

- تصویب معاهدات و توافق‌های خارجی در دورهٔ گذار؛

- و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی دائمی و موقت.

مادّهٔ ۲۹ ـ تصمیم‌گیری

تصمیمات عادی شورای ملی موقت با اکثریت شصت درصد(60%) نمایندگان حاضر و دارای حق رأی اتخاذ می‌شود. تصمیمات کلیدی – از جمله تغییر در باب دوم این قانون، تصویب معاهدات مهم، تشکیل دادگاه قانون اساسی، سلب صلاحیت مقامات عالی دورهٔ گذار و تمدید دورهٔ گذار طبق مادهٔ ۲ – با رأی دوسوم اعضای شورا اتخاذ می‌شود.

فصل ششم ـ دستگاه قضایی موقت

مادّهٔ ۳۰ ـ استقلال قضایی

استقلال قوهٔ قضائیه تضمین می‌شود. قضات فعلی که در نقض فاحش حقوق بشر نقش نداشته‌اند، در سمت خود ابقا می‌شوند. دادگاه قانون اساسی موقت به‌عنوان بالاترین مرجع تفسیر این قانون تأسیس می‌شود.

ماده ۳0 مکرر ـ کمیسیون ملی تحول قضایی

۱. به‌منظور هدایت و نظارت بر تحول دستگاه قضایی در دورهٔ گذار، «کمیسیون ملی تحول قضایی» تشکیل می‌شود. ترکیب، شیوهٔ انتخاب اعضا و آیین‌کار این کمیسیون در قانون عادی که به تصویب شورای ملی موقت می‌رسد، تعیین خواهد شد، به‌گونه‌ای که حضور نمایندگان دستگاه قضایی، کانون‌های وکلا، دانشگاه، نهاد ملی مستقل حقوق بشر و سازمان‌های مدنیِ ذی‌ربط تضمین شود.

۲. مأموریت کمیسیون ملی تحول قضایی عبارت است از:

الف) پالایش و ارزیابی قضات و دادستان‌ها، در چارچوب اصول عدالت انتقالی این قانون و بر پایهٔ مسئولیت فردی، صلاحیت علمی در حوزهٔ حقوق، دادرسی عادلانه، حق دفاع و امکان اعتراض به مرجع مستقل؛

ب) پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و آیین‌های دادرسی برای تقویت دادرسی عادلانه، کاهش اطالهٔ دادرسی و شفافیت؛

پ) بازنگری در ساختار و سازمان قضایی و دادگاه‌ها، با هدف دسترسی عادلانه‌تر به عدالت؛

ت) طراحی چارچوب کلی برای کاهش اطالهٔ دادرسی و اولویت‌بخشی به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اشخاص در بازداشت، جرایم خشونت‌آمیز، دعاوی مربوط به زنان و کودکان و پرونده‌های سیاسی و امنیتی، و نیز بهبود سازوکارهای حل‌وفصلِ جایگزین اختلافات، در حدودی که قانون عادی تعیین می‌کند؛

ث) تهیهٔ «برنامهٔ ملی تحول قضایی در دورهٔ گذار» با لحاظ مأموریت‌های فوق، از جمله بازآموزی قضات و کارکنان قضایی، و ارائهٔ آن به شورای ملی موقت برای تصویب در قالب قانون عادی.

۳. دستگاه قضایی موقت و وزارت دادگستری مکلف‌اند در چارچوب قوانین، همکاری لازم با کمیسیون ملی تحول قضایی را به‌عمل آورند و گزارش‌های ادواریِ اجرای برنامهٔ تحول قضایی را به شورای ملی موقت و نهاد ملی مستقل حقوق بشر ارائه کنند.

۴. قانون عادیِ دورهٔ گذار سازوکاری مستقل برای رسیدگیِ انتظامی و پاسخ‌گوییِ حرفه‌ای و اخلاقیِ قضات و دادستان‌ها پیش‌بینی می‌کند، به‌گونه‌ای که امکان طرح شکایت از سوی شهروندان، وکلا، نهاد ملی مستقل حقوق بشر و سازمان‌های مدنی فراهم باشد و در عین حال استقلال قضایی محفوظ بماند.

مادّهٔ ۳۱ ـ دادگاه قانون اساسی موقت

دادگاه قانون اساسی موقت متشکل از یازده (۱۱) عضو است: سه (۳) حقوقدان به انتخاب شورای ملی موقت، دو (۲) حقوقدان به انتخاب رئیس دولت موقت، سه (۳) حقوقدان از میان حقوقدانان برجستهٔ ایرانی خارج از کشور به انتخاب مراکز دانشگاهی داخل کشور، و سه (۳) حقوقدان برجسته به انتخاب کانون وکلای دادگستری. حداقل سی درصد (۳۰٪) از اعضا باید از میان زنان باشند و همهٔ اعضا استقلال کامل داشته و در طول دورهٔ گذار غیرقابل‌عزل هستند، مگر در موارد استثناییِ مشخص در ماده 31 مکرر.

عضویت در دادگاه قانون اساسی موقت برای اشخاصی که در ده (۱۰) سال گذشته سمت فرماندهی یا مسئولیت عالی در نهادهای امنیتی و نظامی، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ویژهٔ روحانیت یا سایر مراجع قضایی استثنایی داشته‌اند، یا طبق گزارش‌های رسمی نهاد ملی مستقل حقوق بشر یا گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد به‌طور جدی در نقض سامان‌مند حقوق بشر متهم بوده‌اند، یا در پنجاه (50) سال پیش از این زمان تابعیت یا وابستگی مؤثر به، و یا تولد در، هر کشور خارجی مهاجم علیه ایران داشته‌اند، ممنوع است. تشخیص و نحوهٔ رسیدگی به موارد مشمول این بند مطابق قانون عادی و آیین‌نامهٔ داخلی دادگاه خواهد بود.

نهادهای معرفی‌کنندهٔ اعضای دادگاه قانون اساسی موقت موظف‌اند حداکثر ظرف شصت (60) روز از آغاز به کار شورای ملی موقت، نامزدهای واجد شرایط خود را معرفی کنند. در صورتی که هر یک از نهادهای مزبور در مهلت مذکور از انجام این تکلیف خودداری کند یا به تعویق بیندازد، شورای ملی موقت می‌تواند با رأی دو‌سوم (۲/۳) کل اعضای خود و بر اساس فهرستی که مشترکاً توسط نهاد ملی مستقل حقوق بشر و کانون وکلای دادگستری تهیه و علنی می‌شود، اعضای جایگزین را برای کرسی‌های خالی انتخاب کند.

مادّهٔ ۳۱ مکرر ـ پاسخ‌گویی و ترمیم دادگاه قانون اساسی موقت

۱. اعضای دادگاه قانون اساسی موقت برای تمام دورهٔ گذار منصوب می‌شوند و در این مدت غیرقابل عزل‌اند، مگر در موارد استثناییِ زیر:

الف) محکومیت قطعی به جرم عمدیِ سنگین؛

ب) نقض فاحش و مستند اصول استقلال قضایی یا بی‌طرفی؛

پ) ناتوانی جدی و پایدار در انجام وظایف به تشخیص مرجعِ صلاحیت‌دار پزشکی؛

ت) تخلف آشکار و مکرر از رعایت اصول بنیادین مندرج در باب اول این قانون.

۲. رسیدگی به موارد موضوع بند (۱) با درخواست هر یک از موارد زیر آغاز می‌شود:

الف) حداقل یک‌سوم (۱/۳) اعضای شورای ملی موقت؛

ب) اکثریت مطلق سایر اعضای دادگاه قانون اساسی موقت؛

پ) هیئت رئیسهٔ نهاد ملی مستقل حقوق بشر، بر اساس شکایات مستند عمومی.

پرونده ابتدا در هیئتی مرکب از سه (۳) قاضی ارشدِ بی‌طرف و دو (۲) نمایندهٔ نهاد ملی مستقل حقوق بشر بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط عزل، پیشنهاد عزل به شورای ملی موقت ارسال می‌گردد. عزل عضو دادگاه منوط به رأی موافق دست‌کم دو سوم (۲/۳) کل اعضای شورای ملی موقت است.

۳. در صورت خالی‌شدن کرسی، عضو جدید برای باقی‌ماندهٔ دورهٔ گذار با همان سازوکار و از همان سهمیهٔ نهادی که عضو قبلی را معرفی کرده است انتخاب می‌شود. در هر حال، ترکیب کلی دادگاه باید تنوع لازم حقوقی، جنسیتی و جغرافیایی را حفظ کند.

۴. در صورتی که ظرف یک دورهٔ دوازده‌ماهه، بیش از چهار (۴) عضو دادگاه قانون اساسی موقت به‌دلایل موضوع بند (۱) عزل شوند یا دادگاه به‌طور مستمر (برای مثال سه بار متوالی) از انجام وظایف اصلی خود در مهلت‌های مقرر خودداری کند یا تصمیم‌هایی به‌طور مستند مغایر با باب اول این قانون اتخاذ نماید، شورای ملی موقت می‌تواند پس از اخذ نظر نهاد ملی مستقل حقوق بشر و شورای همگرایی ملی با رأی دست‌کم سه‌چهارم (۳/۴) کل اعضا انحلال دادگاه قانون اساسی و تشکیل مجدد آن را طبق مادّهٔ ۳۱ این قانون اعلام کند.

مادّهٔ ۳۲ ـ انحلال فوری محاکم انقلاب و دادگاه‌های ویژهٔ روحانیت

دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ویژهٔ روحانیت و هرگونه دادگاه استثنایی فوراً منحل می‌شوند. پرونده‌های در جریان به محاکم عمومی صالح منتقل می‌شوند.

مادّهٔ ۳۳ ـ آزادی زندانیان سیاسی

فوری‌ترین اقدام قضایی، آزادی همهٔ زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی و بازداشت‌شدگان اعتراضات است. کلیهٔ احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب و سایر مراجع استثنایی مورد بازنگری فوری قرار می‌گیرد.

فصل هفتم ـ شورای همگرایی ملی

(الهام‌گرفته از تجارب تطبیقی موفق، از جمله کوارتت ملی تونس – برندهٔ نوبل صلح ۲۰۱۵)

مادّهٔ ۳۴ ـ تشکیل و ترکیب

شورای همگرایی ملی نهادی غیرحاکمیتی و مستقل است، متشکل از نمایندگان: کانون وکلای دادگستری، اتحادیه‌های صنفی (از جمله معلمان، کارگران، کشاورزان و کارکنان خدمات عمومی)، انجمن‌های دانشگاهی و علمی، نمایندگان اقوام ایرانی، نمایندگان جوانان، و فعالان حقوق زنان. وظیفهٔ اصلی آن، میانجی‌گری میان نیروهای سیاسی رقیب و تسهیل امضای «پیمان ملی گذار» است.

مادّهٔ ۳۵ ـ توصیه‌های الزام‌آور اخلاقی

شورای همگرایی ملی «توصیه‌های الزام‌آور اخلاقی» صادر می‌کند. هر نهاد سیاسی، نظامی یا دولتی که این توصیه‌ها را نپذیرد، موظف است دلایل مکتوب و علنی خود را به شورا ارائه کند؛ این دلایل همراه با نظر شورا به اطلاع عمومی می‌رسد. شورا اختیار وتو، قانون‌گذاری یا تصمیم‌گیری حاکمیتی ندارد؛ اما صدای آن حامل وزن اخلاقیِ جامعه است.

مادّهٔ ۳۶ ـ نقش در بحران

شورای همگرایی ملی موظف است با دعوت از نمایندگان دولت موقت، شورای ملی موقت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، و نهادهای تخصصی اقتصادی، «نشست‌های مشورتی اقتصادی–اجتماعی» برگزار کند و بسته‌های پیشنهادی دربارهٔ مهار بحران اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سیاست‌های اشتغال‌زا را تهیه و به دولت موقت و شورای ملی موقت ارائه دهد. دولت موقت موظف است در صورت عدم پذیرش توصیه‌های اصلی شورا، دلایل خود را به‌طور علنی اعلام کند.

در شرایط بحرانی – از جمله اختلاف شدید میان نهادهای گذار، تهدید یکپارچگی سرزمینی یا فشار خارجی – شورای همگرایی ملی می‌تواند «نشست اضطراری ملی» برگزار کند و از همهٔ طرف‌ها برای مذاکره دعوت نماید.

فصل هشتم ـ نیروهای مسلح و امنیتی

مادّهٔ ۳۷ ـ اصل فرماندهی غیرنظامی و بازسازی نیروهای مسلح

۱. فرماندهی عالی تمام نیروهای مسلح و امنیتی منحصراً در اختیار مقام غیرنظامی (رئیس دولت موقت) است. هرگونه اقدام یا سازمان‌دهی نیروهای نظامی و امنیتی بدون نظارت عالی و تأیید مقام غیرنظامی ممنوع و قابل‌پیگرد است.

۲. از روز نخست دورهٔ گذار، همهٔ نیروهای مسلح و امنیتی (ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موازی) تحت فرماندهی واحد غیرنظامی قرار می‌گیرند و هرگونه زنجیرهٔ فرماندهی موازی، ستاد خودخوانده و دستور متعارض، فاقد اعتبار و قابل‌پیگرد است.

۳. اصل راهبردی این دوره آن است که هیچ نیروی مسلحی که نقش دفاع مشروع دارد، بدون ایجاد جایگزین عملیاتی منحل نمی‌شود؛ اما نهادها و یگان‌هایی که کارکرد اصلی آنها سرکوب آزادی‌ها و نقض حقوق اساسی بوده است (از جمله گشت ارشاد، پلیس «اخلاقی» و نهادهای مشابه)، بدون نیاز به جایگزین، فوراً منحل می‌شوند و پرسنل آنها پس از ارزیابی فردی و سازمانی و در صورت تطبیق با اصول این قانون در سایر نیروها ادغام می شوند.

۴. ساختارها و مأموریت‌های ایدئولوژیک و برون‌مرزی سپاه پاسداران و نهادهای مشابه، از جمله واحدهایی که کارکرد اصلی آنها مداخله در سیاست داخلی، سرکوب سازمان‌یافته یا عملیات برون‌مرزی مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است، منحل می‌شود. واحدها و ظرفیت‌های صرفاً دفاع سرزمینی و تخصصیِ سپاه، پس از ارزیابی فردی و سازمانی و در صورت تطبیق با اصول این قانون، می‌توانند در چارچوب یک نیروی مسلح ملیِ غیرایدئولوژیک ادغام شوند.

5. فرماندهان ارشد و میانی که بر اساس شواهد اولیه در سرکوب گستردهٔ مردم نقش مستقیم داشته‌اند، تا پایان بررسی فردی، از فرماندهی تعلیق و در وضعیت عدم‌تصدی قرار می‌گیرند؛ جزئیات نحوهٔ این بررسی در قانون عادی و برنامهٔ DDR مشخص می‌شود.

6. تشکیل هرگونه نیروی مسلح جدید حزبی، عقیدتی، قومی، منطقه‌ای یا وابسته به منافع اقتصادی خاص، تحت هر عنوان، در دورهٔ گذار ممنوع است.

7. خطوط اصلی بازسازی نیروهای مسلح و امنیتی در قالب برنامهٔ ملیِ «خلع سلاح، برچیدن سازمانی و بازادغام» (DDR) انجام می‌شود که چارچوب کلی آن در مادّهٔ ۳۸ و جزئیات اجرایی آن در ضمیمهٔ شمارهٔ ۲ و قوانین عادی مربوطه تعیین می‌گردد.

مادّهٔ ۳۸ ـ کمیسیون ملی DDR و خطوط کلی خلع سلاح و بازادغام

۱. به‌منظور اجرای برنامهٔ ملی DDR، «کمیسیون ملی DDR و اصلاح نیروهای مسلح و امنیتی» زیر نظر دولت موقت و با پاسخ‌گویی به شورای ملی موقت تشکیل می‌شود. اکثریت اعضای این کمیسیون باید غیرنظامی و فاقد سابقهٔ مشارکت در نقض جدی حقوق بشر باشند و در آن نمایندگان متخصص در حوزه‌های حقوق بشر، عدالت انتقالی، امنیت و اقتصاد حضور داشته باشند. ] دستکم 30% از اعضای کمیسیون باید از زنان باشند [

2. اقدامات مربوط به اصلاح، ادغام یا انحلال نهادهای نظامی و امنیتی، بر اصل فردمحوریِ مسئولیت، منع مجازات جمعی و پرهیز از پاکسازی کور استوار است و همزمان ضمانت می‌کند که آمران و عاملان اصلی جنایات سنگین از پاسخ‌گویی مصون نمانند. کمیسیون DDR با همکاری کمیسیون حقیقت‌یاب و مراجع قضایی موقت، پرسنل و مقامات نهادهای نظامی ـ امنیتی را بر اساس نقش و میزان مشارکت در نقض جدی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، به چند طبقهٔ اصلی طبقه‌بندی می‌کند، از جمله:

- آمران و مسئولان اصلی جنایات و سرکوب سازمان‌یافته که پروندهٔ آنان مستقیماً به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و برخورد با آنان در چهارچوب قانون خاص عدالت انتقالی صورت می‌گیرد؛

- فرماندهان و مسئولان فاقد نقش در جنایات، که در صورت گذراندن آموزش‌های لازم و احراز صلاحیت می‌توانند در ساختارهای جدید دفاعی/امنیتی یا سایر مسئولیت‌های غیرامنیتی به‌کار گرفته شوند؛

- مأموران و مدیران میانیِ دارای نقش مستقیم در نقض جدی حقوق بشر، که می‌توانند مشمول برنامهٔ DDR شوند، مشروط به همکاری با کشف حقیقت و پذیرش محدودیت‌هایی مانند عدم تصدی مناصب امنیتی و قضایی در نظام جدید؛

- و پرسنل رده‌پایین، نیروهای وظیفه و کارکنان فنی/اداریِ بدون سابقهٔ جدی نقض حقوق بشر، که هدف اصلی برنامه‌های بازآموزی، مهارت‌آموزی و بازادغام اجتماعی هستند.

۳. کمیسیون‌های DDR و حقیقت‌یاب و عدالت انتقالی موظف‌اند گزارش‌های دوره‌ای خود را هم‌زمان به شورای ملی موقت، نهاد ملی مستقل حقوق بشر و شورای همگرایی ملی ارسال کنند و نسخه‌ای از این گزارش‌ها را، با رعایت حقوق بنیادین اشخاص و ملاحظات امنیتی موقت، برای اطلاع عموم منتشر نمایند. نهاد ملی مستقل حقوق بشر در صورت تشخیص «انحراف جدی از اصول عدم انتقام جمعی و عدم مصونیت آمران اصلی» می‌تواند گزارش ویژه صادر کند و از دادگاه قانون اساسی موقت درخواست بررسی مطابقت اقدامات این کمیسیون‌ها با اصول باب اول این قانون را بنماید؛ سازوکار رسیدگی و آثار حقوقی این درخواست در قانون عادی تعیین می‌شود.

4. جمع‌آوری سلاح‌های پراکنده، حفاظت از انبارهای تسلیحاتی و جلوگیری از قاچاق سلاح از اولویت‌های امنیتی فوری دورهٔ گذار است. کمیسیون DDR با همکاری دولت موقت و نیروهای مسلح تحت فرماندهی غیرنظامی، مراکز امن تحویل سلاح را ایجاد و مشوق‌ها و ضمانت‌اجراهای لازم را طراحی می‌کند؛ تحویل داوطلبانهٔ سلاح در مهلت‌های مقرر می‌تواند مانع تعقیب کیفریِ صرفاً به‌دلیل نگهداری سلاح در گذشته شود.

5. حفاظت از اسرار نظامی کشور، به‌ویژه اطلاعات مربوط به دفاع ملی و زیرساخت‌های حیاتی، وظیفهٔ فوری دولت موقت و فرماندهی غیرنظامی نیروهای مسلح است. هرگونه تلاش عمدی برای انتقال اسرار نظامی کشور به نیروی خارجی، به‌عنوان خیانت و نقض جدی امنیت ملی طبقه‌بندی می‌گردد و مطابق قانون مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

6. هرگونه تشکیل، سازمان‌دهی یا تلاش نیروهای سابق یا فعال نظامی ـ امنیتی برای ایجاد ساختار مسلح جدید خارج از چارچوب این قانون و برنامهٔ DDR، به‌عنوان تلاش برای کودتا یا ایجاد نیروی مسلح غیرقانونی تلقی شده و مستوجب شدیدترین پیگرد کیفری و سیاسی است.

7. صرف خدمت وظیفه، اشتغال در رده‌های پایین یا عضویت اداری در نهادهای نظامی و امنیتی، در غیاب شواهد کافی از مشارکت جدی در نقض حقوق بشر، موجب سلب حقوق شهروندی یا تعقیب کیفری نیست. این افراد، مشروط به تحویل سلاح، ترک هرگونه فعالیت مسلحانهٔ غیرقانونی و رعایت قوانین دورهٔ گذار، می‌توانند از برنامه‌های بازآموزی، مهارت‌آموزی و بازادغام اجتماعی موضوع این ماده بهره‌مند شوند.

8. جزئیات طبقه‌بندی، حقوق و محدودیت‌های هر طبقه، نحوهٔ ادغام، آموزش مجدد و حمایت اجتماعی از افراد مشمول DDR، در قانون عادی و ضمیمهٔ شمارهٔ ۲ این قانون تبیین می‌شود، مشروط بر آن‌که اصول منع مجازات جمعی، فردمحوریِ مسئولیت‌ها و رعایت حقوق بنیادین افراد همواره رعایت شود.

فصل نهم ـ عدالت انتقالی و تحولی

مادّهٔ ۳۹ ـ کمیسیون حقیقت‌یابی و آشتی ملی

۱. برای مستندسازی منظم نقض‌های جدی حقوق بشر، شنیدن صدای قربانیان و پیشنهاد تدابیر جبرانی و اصلاح نهادی، «کمیسیون حقیقت‌یابی و آشتی ملی» ظرف حداکثر شصت (۶۰) روز از آغاز دورهٔ گذار تشکیل می‌شود.

۲. ترکیب، اختیارات و شیوهٔ کار این کمیسیون در «قانون خاص عدالت انتقالی» که با ابتکار دولت موقت و تصویب شورای ملی موقت و با مشارکت نمایندگان قربانیان و نهادهای مدنی تهیه می‌شود، تعیین خواهد شد؛ مشروط بر این‌که استقلال، شفافیت، حضور معنادار قربانیان و رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین گردد.

۳. کمیسیون حقیقت‌یابی با الهام از تجربه‌های تطبیقی، از جمله کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، اما با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران عمل می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای و نهایی خود را به‌طور علنی منتشر می‌کند.

مادّهٔ ۴۰ ـ حقوق قربانیان

۱. حق قربانیان و بازماندگان بر حقیقت، عدالت، جبران و عدم‌تکرار تضمین می‌شود. نهادهای دورهٔ گذار موظف‌اند قربانیان را در طراحی و ارزیابی سیاست‌های عدالت انتقالی به‌صورت معنادار مشارکت دهند.

۲. صندوق ویژهٔ جبران خسارت برای قربانیان سرکوب سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های سیاسی و تبعیض ساختاری ایجاد می‌شود. شکل جبران (از جمله جبران مالی، خدمات درمانی و روان‌درمانی، اقدامات نمادین و اصلاحات ساختاری) در قانون خاص عدالت انتقالی و با توجه به توصیه‌های کمیسیون حقیقت‌یابی مشخص می‌گردد.

۳. تصمیم‌های عدالت انتقالی نباید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که عملاً حق قربانیان بر حقیقت و دادرسی عادلانه (مطابق مواد ۱۰ و ۱۴ این قانون) بی‌اثر شود.

مادّهٔ ۴۱ ـ اصول طبقه‌بندی مسئولیت‌ها و عفو مشروط

۱. به‌منظور پرهیز از مجازات جمعی و هم‌زمان تضمین مسئولیت‌پذیری، قانون خاص عدالت انتقالی، بر پایهٔ توصیه‌های کمیسیون حقیقت‌یابی و با مشارکت قربانیان، نظام تفصیلی طبقه‌بندی مسئولیت‌ها و پاسخ‌های کیفری، مدنی و اداری را تعیین می‌کند. چارچوب کلی زیر به‌عنوان راهنما پذیرفته می‌شود:

الف) جنایت علیه بشریت و سنگین‌ترین جرائم بین‌المللی از جمله قتل‌عام، شکنجهٔ سیستماتیک، ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های سیاسی گسترده و سایر اعمالی که طبق حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند. این جرائم مشمول تعقیب قضایی در دادگاه‌های صالح داخلی و، در صورت لزوم، مراجع بین‌المللی هستند و هیچ عفوی نمی‌تواند اصل مسئولیت کیفری برای این طبقه را به‌طور کامل منتفی کند؛ تخفیف یا تعدیل مجازات فقط در چهارچوب قانون خاص عدالت انتقالی و در قبال همکاری مؤثر در کشف حقیقت ممکن است.

ب) نقض سامانمند حقوق بشر و فساد کلان سازمان‌یافته از جمله مشارکت مستمر در سرکوب سازمان‌یافتهٔ اعتراضات، ادارهٔ بازداشتگاه‌های غیرقانونی، طراحی و اجرای سیاست‌های تبعیض ساختاری و فساد گسترده‌ای که به نقض جدی حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان انجامیده است. اصل بر این است که افراد این طبقه، علاوه بر پاسخ‌گویی مدنی و اداری، از تصدی مناصب عمومی و مسئولیت‌های کلیدی در نظام جدید محروم شوند. عفو نسبت به این طبقه در اصل پذیرفته نیست، مگر در شرایط کاملاً استثنایی که کمیسیون حقیقت‌یابی ضرورت آن را برای تحقق صلح پایدار و عدم‌تکرار خشونت، جنایت و فساد تأیید کرده باشد و شورای ملی موقت با رأی دوسوم اعضا آن را تصویب کند. تعریف دقیق این طبقه در قانون خاص عدالت انتقالی انجام می‌شود.

ج) همکاری عادی با نظام پیشین بدون نقش مستقیم در سرکوب یا فساد سامانمند از جمله اشتغال یا عضویت صرف در نهادهای حکومتی، نظامی، امنیتی یا اداری، بدون شواهد کافی از تعلق به طبقات «الف» و «ب». برای این افراد اصل بر عدم تعقیب کیفری صرفاً به‌دلیل همکاری اداری است و امکان بهره‌مندی از برنامه‌های بازادغام و ادامهٔ خدمت مشروط، مطابق این قانون و قانون خاص عدالت انتقالی، وجود دارد.

۲. سازوکارهای عفو یا تخفیف مشروط برای برخی افراد طبقات «ب» و «ج»، منوط به ارائهٔ اطلاعات صادقانه و قابل راستی‌آزمایی به کمیسیون حقیقت‌یابی، همکاری مؤثر با روند کشف حقیقت، پذیرش مسئولیت و تعهد به عدم‌تکرار است. جزئیات این سازوکار در قانون خاص عدالت انتقالی تعیین می‌شود.

۳. طبقه‌بندی پرسنل نظامی و امنیتی و پیوند آن با برنامهٔ DDR مطابق مادّهٔ ۳۸ این قانون انجام می‌شود؛ این فصل جایگزین مقررات ویژهٔ مربوط به نیروهای مسلح نیست بلکه آنها را از حیث عدالت انتقالی تکمیل می‌کند.

۴. استفادهٔ خودسرانه از مفاهیمی مانند «نقض سامانمند» یا «فساد کلان سازمان‌یافته» برای حذف رقبای سیاسی یا تسویه‌حساب‌های غیرحقوقی، نقض این قانون محسوب شده و موجب مسئولیت سیاسی و کیفری تصمیم‌گیران در چهارچوب قوانین مربوط خواهد بود.

فصل دهم ـ ادارهٔ محلی و تنوع

مادّهٔ ۴۲ ـ ادارهٔ استانی

استانداران موقت توسط رئیس دولت موقت و با تأیید شورای ملی موقت منصوب می‌شوند. شوراهای استانی موقت ظرف صدوبیست (۱۲۰) روز از آغاز دورهٔ گذار تشکیل می‌شوند.

مادّهٔ ۴۳ ـ تصمیم‌گیری شورایی محلی و مدیریت تنوع

۱. هر استان دارای حق خودگردانی اداری، فرهنگی و مالی حداقلی در چارچوب قوانین ملی است. شوراهای استانی، به‌عنوان نهاد منتخب اصلی در سطح استان، محور اعمال این خودگردانی‌اند. شوراهای استانی تحت هماهنگی دولت مرکزی موقت عمل می‌کنند و حق اعلام استقلال یک‌جانبه یا الحاق به کشور دیگر را ندارند.

۲. «شورای تنوع و یکپارچگی» با نمایندگان همهٔ اقوام ایرانی (فارس، کرد، آذری، بلوچ، عرب، ترکمن، لر، گیلک و سایرین) برای مدیریت تنش‌های قومی و تضمین نمایندگی عادلانه تشکیل می‌شود.

۳. ایجاد نیروهای مسلح محلی یا منطقه‌ای مستقل ممنوع است. امنیت استانی توسط نیروی انتظامی ملی واحد تأمین می‌شود. دولت موقت موظف به مقابلهٔ دیپلماتیک فوری با هرگونه ورود نظامی بیگانه به مناطق مرزی ایران است.

۴. حق آموزش زبان مادری در مدارس دولتی تضمین می‌شود. رسانه‌های استانی به زبان‌های محلی می‌توانند تأسیس و فعالیت کنند، مشروط بر رعایت اصول این قانون و حقوق بنیادین. جزئیات این سازوکار در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌شود.

۵. شوراهای استانی موظف‌اند سازوکارهای منظم برای مشارکت شوراهای شهرستانی، شهری و روستایی در تصمیم‌گیری‌های استانی برقرار کنند، به‌گونه‌ای که یک شبکهٔ چندسطحی از شوراها میان سطح محلی و ملی شکل گیرد. جزئیات این سازوکار در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌شود.

مادّهٔ ۴۴ ـ ثبات موقت ساختار سرزمینی

۱. در دورهٔ گذار، ساختار تقسیمات کشوری (استان‌ها، شهرستان‌ها و هرگونه واحد سرزمینی هم‌سطح) جز در حدود لازم برای ادارهٔ موقت کشور، قابل تغییر ماهوی نیست.

۲. هرگونه تصمیم دربارهٔ تغییر اساسی در ساختار سرزمینی کشور، از جمله استقرار نظام فدرال، ایجاد مناطق خودگردان یا ادغام و تجزیهٔ واحدهای اصلی تقسیمات کشوری، فقط در چارچوب قانون اساسی دائمی و با رأی مردم در رفراندوم مطابق آن قانون ممکن خواهد بود.

۳. هیچ نهاد دورهٔ گذار، از جمله شورای ملی موقت، دولت موقت، شوراهای استانی یا هر مرجع دیگر، حق اعلام استقلال، الحاق به کشور دیگر یا تغییر یک‌جانبهٔ مرزهای داخلی و خارجی را ندارد.

مادّهٔ ۴۵ ـ مدیریت منابع محلی

درآمدهای ملی (نفت، گاز، معادن) به‌صورت عادلانه و شفاف میان مرکز و استان‌ها تقسیم می‌شود، با این شرط که سهم هر استان از درآمد منابع استخراج‌شده از آن، بالاتر از میانگین ملی باشد. جزئیات سهم‌بندی و نحوهٔ هزینه‌کرد این درآمدها در قانون عادی مشخص خواهد شد، با رعایت اصول توسعهٔ متوازن، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و شفافیت.

فصل یازدهم ـ سیاست اقتصادی دورهٔ گذار

مادّهٔ ۴۶ ـ اصول اقتصادی حداقلی

دولت موقت متعهد به حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از فرار سرمایه است. تعیین جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی (از جمله خصوصی‌سازی، نظام مالیاتی، سیاست‌های بازرگانی) بر عهدهٔ شورای ملی موقت و مجلس مؤسسان است و این قانون در این زمینه موضع‌گیریِ محتوایی نمی‌کند، مگر در حد اصول حداقلی.

مادّهٔ ۴۷ ـ حسابرسی و مدیریت نهادهای شبه‌دولتی و اوقاف

۱. حسابرسی فوری و شفاف بنیادها اعم از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی و اوقاف عمدهٔ عمومی ظرف سی (۳۰) روز آغاز می‌شود. گزارش‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند.

۲. تا زمان استقرار نهادهای دائمی، اختیار نظارت، مدیریت موقت و اصلاح ساختار حکمرانی این بنگاه‌های اقتصادی عام و اوقاف بزرگ، در چارچوب قانون عادی، به دولت موقت واگذار می‌شود. دولت موقت موظف است در این مدیریت موقت، اصول شفافیت، عدم‌تعارض منافع، منع رانت و بازگشت دارایی‌های نامشروع به مالکیت عمومی را رعایت کند.

۳. هرگونه انتقال مالکیت، ادغام یا انحلال این نهادها باید به تصویب شورای ملی موقت برسد و با اولویت منافع عمومی، حق نسل‌های آینده و ملاحظات عدالت انتقالی انجام شود.

مادّهٔ ۴۸ ـ ممنوعیت واگذاری استراتژیک

هرگونه خصوصی‌سازی دارایی‌های استراتژیک ملی (نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، بانکداری) در دورهٔ گذار ممنوع است، مگر با تصویب سه‌چهارم (۳/۴) شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت.

مادّهٔ ۴۹ ـ صندوق اضطراری بشردوستانه

صندوق اضطراری بشردوستانه از محل ذخایر ارزی، بخشی از درآمد نفتی و مصادرهٔ دارایی‌های غیرقانونی مقامات نظام پیشین تأسیس می‌شود. اهداف این صندوق عبارت است از: مدیریت آوارگان جنگی، بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده (از جمله مدارس و بیمارستان‌های هدف قرارگرفته)، تأمین خدمات اضطراری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. استفاده از کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه به‌عنوان اهرم سیاسی توسط هر طرف ممنوع است.

فصل دوازدهم ـ اقدامات فوری حقوقی

مادّهٔ ۵۰ ـ لغو فوری قوانین تبعیض‌آمیز (طبقهٔ الف)

از روز نخست دورهٔ گذار، قوانین و مقررات زیر لغو می‌شوند: حجاب اجباری؛ مجازات‌های غیرانسانی (از جمله اعدام، سنگسار، قطع عضو، شلاق)؛ تبعیض حقوقی علیه زنان در ارث، شهادت، قضاوت، سرپرستی فرزند و حق مسافرت؛ ممنوعیت فعالیت احزاب و سندیکاها؛ فیلترینگ اینترنت و سانسور سازمان‌یافتهٔ رسانه‌ای.

مادّهٔ ۵۱ ـ بازنگری فوری (طبقهٔ ب)

ظرف نود (۹۰) روز از آغاز دورهٔ گذار، بازنگری‌های زیر انجام می‌شود: اصلاح قانون مجازات اسلامی، اصلاح قوانین کار به نفع حقوق کارگران، لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر، و بازنگری در قوانین مالکیت فکری و تجارت الکترونیک.

مادّهٔ ۵۲ ـ بررسی میان‌مدت (طبقهٔ ج)

ظرف شش (۶) ماه از آغاز دورهٔ گذار، کمیسیون بازنگری حقوقی دورهٔ گذار موظف است بازنگری جامع در قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین مالیاتی و قوانین آموزشی را آغاز کند و پیشنهادهای اصلاحی را برای تصویب به شورای ملی موقت ارائه دهد.

فصل سیزدهم ـ سیاست خارجی دورهٔ گذار

مادّهٔ ۵۳ ـ اصول سیاست خارجی در دورهٔ گذار

1. سیاست خارجی ایران در دورهٔ گذار بر اصول زیر استوار است:
الف) حاکمیت و استقلال ملی، و اولویت‌دادن به منافع ملی بلندمدت و رفاه شهروندان؛
ب) حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، احترام به حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد؛
ج) پرهیز از سیاست تقابل ایدئولوژیک با هر بلوک قدرت و عدم پیوستن به جنگ‌های نیابتی؛
د) تعامل سازنده و غیرتقابلی با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بر پایهٔ احترام متقابل.

ه) سیاست گذاری خارجی ایران برپایه کلید برجسته حقوق بین الملل یعنی کنوانسیون بین‌المللی وین/1961 که درباره روابط و امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه حکومت و اصول اجتماعی آن‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، استوار خواهد بود

۲. دولت موقت روابط خارجی ایران را بر تعامل شفاف با دولت‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده و نهادهای بین‌المللی متمرکز می‌کند. هرگونه تماس با بازیگران غیردولتی صرفاً در چهارچوب حقوق بشردوستانه و با تصویب شورای ملی موقت مجاز است.

۳. دولت موقت مکلف است در مدت حداکثر دوازده (۱۲) ماه از آغاز دورهٔ گذار، کلیهٔ تعهدات، ائتلاف‌ها و توافق‌های خارجی نظام پیشین را از حیث انطباق با اصول این قانون، منافع ملی و حقوق بین‌الملل بازبینی کند و موارد مغایر را، با رعایت اصل وفای به عهد و از طریق سازوکارهای حقوقی، اصلاح، تعلیق یا خاتمه دهد.

۴. ایران در دورهٔ گذار از عضویت یا مشارکت در هرگونه ائتلاف نظامی، محور یا پیمان امنیتی که کشور را در چارچوب رقابت‌های بلوکی و تعهدات نظامی فراتر از دفاع مشروع درگیر کند، خودداری می‌کند. تمرکز سیاست خارجی بر «عدمِ تقابل فعال» و «همکاری گزینشی» در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، محیط زیست، انرژی، امنیت دریایی، مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران‌های بشردوستانه است.

۵. سیاست خارجی دورهٔ گذار بر تنش‌زدایی و اعتمادسازی با همسایگان، احترام متقابل به تمامیت ارضی، خودداری از مداخله در امور داخلی سایر کشورها و تلاش برای تبدیل ایران به شریک قابل‌اعتماد در ثبات و همکاری منطقه‌ای، به‌ویژه در خلیج فارس، دریای عمان و آسیای جنوب‌غربی، استوار است.

6- هر عهدنامه‌ی مهم امنیتی اقتصادی یا نظامی در دوره‌گذار، زمان‌دار و مشروط به تأیید نهادهایِ بعد از دوره‌گذار است؛

مادّهٔ ۵۴ ـ همکاری مشورتی و فنی بین‌المللی

۱. دولت موقت می‌تواند از کمک‌های مشورتی و فنی نهادهای بین‌المللی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دولت‌های دارای تجربهٔ دموکراتیک در زمینهٔ تدوین قانون اساسی، اصلاح نهادهای حکمرانی، بازسازی اقتصادی و تقویت حاکمیت قانون بهره‌مند شود، مشروط بر آن‌که:
الف) ماهیت این همکاری‌ها صرفاً مشورتی و فنی باشد؛
ب) کلیهٔ توافق‌ها، قراردادهای مشاوره و منابع تأمین مالی آنها به‌طور کامل علنی و قابل‌حسابرسی عمومی باشد؛
ج) هیچ‌گونه امتیاز سیاسی، نظامی یا اقتصادی ویژه در قبال این همکاری‌ها داده نشود.

۲. تصمیم‌گیری نهایی در همهٔ موارد مرتبط با ساختار سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور صرفاً در اختیار نهادهای منتخب ایرانی است و هیچ متن، توصیه یا طرح خارجی بدون طی تشریفات قانونی داخلی، از جمله تصویب شورای ملی موقت یا مجلس مؤسسان، برای ایران الزام‌آور نیست.

۳. در دورهٔ گذار، دولت موقت در عین استفاده از دانش و تجربهٔ جوامع دیگر، از هرگونه قیمومت سیاسی یا وابستگی ساختاری به هر کشور یا بلوک قدرت پرهیز می‌کند و نام هیچ کشور خاصی در این قانون به‌عنوان شریک ممتاز ذکر نمی‌شود.

مادّهٔ ۵۵ ـ همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با دولت‌های خارجی

۱. هرگونه همکاری امنیتی و اطلاعاتی با دولت‌های خارجی در دورهٔ گذار باید:
الف) در چهارچوب قوانین داخلی و با تصویب شورای ملی موقت انجام شود؛
ب) به‌طور کامل ثبت و تا حد ممکن به اطلاع عموم برسد، جز در مواردی که حفظ اسرار امنیتیِ مشروع به‌طور موقت ایجاب می‌کند؛
ج) به‌هیچ‌وجه به انتقال کنترل عملیاتی بر نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور به طرف خارجی منجر نشود.

۲. همکاری امنیتی و اطلاعاتی با دولت‌های خارجی که در سال‌های اخیر به‌طور رسمی یا عملی در درگیری‌های مسلحانه یا حملات نظامی یا سایبری علیه ایران مشارکت داشته‌اند، در دورهٔ گذار ممنوع است، مگر در حد همکاری علنی، موقت و صرفاً برای آتش‌بس یا حفاظت از غیرنظامیان و آن هم با تصویب دوسوم شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت.

۳. استفاده از همکاری‌های امنیتی با هر دولت خارجی برای تعقیب مخالفان سیاسی، محدودکردن آزادی بیان یا نقض حقوق بنیادین شهروندان ایران ممنوع است و موجب مسئولیت سیاسی و کیفری مقامات ذی‌ربط در چهارچوب این قانون و قوانین عادی می‌گردد.

مادّهٔ ۵۶ ـ مذاکرات هسته‌ای

مذاکرات هسته‌ای بر پایهٔ شفافیت، رعایت حقوق بین‌الملل و منافع ملی ادامه می‌یابد. هرگونه توافق جدید در این زمینه نیازمند تصویب شورای ملی موقت است.

فصل چهاردهم ـ انتخابات و رفراندوم

مادّهٔ ۵۷ ـ کمیسیون مستقل انتخابات

۱. کمیتهٔ آغاز گذار موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ اعلام فعال‌سازی این قانون، فرایند تشکیل نخستین دورهٔ کمیسیون مستقل انتخابات را مطابق مفاد زیر آغاز و تکمیل کند و دسترسی کمیسیون به امکانات اداری و امنیتی لازم برای انجام وظایفش را تسهیل نماید. کمیتهٔ آغاز گذار حق مداخله در تصمیم‌ها و عملیات اجرایی کمیسیون را ندارد، مگر در حدودی که برای تضمین رعایت اصول باب اول این قانون و رفع موانع اجرایی ضروری است.

در صورتی که کمیتهٔ آغاز گذار ظرف مهلت مذکور نتواند با رأی دو‌سوم اعضای خود ترکیب نخستین دورهٔ کمیسیون مستقل انتخابات را تکمیل کند، در مهلت شصت (60) روز بعدی، انتخاب اعضا با رأی اکثریت مطلق کل اعضای کمیته، با رعایت شرایط مندرج در مادّه (ب) (ترکیب و شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات) ماده 57 و پس از انتشار عمومی فهرست نامزدها و دریافت نظر مشورتی نهاد ملی مستقل حقوق بشر (پس از تأسیس)، انجام می‌شود.

2. وظایف آن عبارت است از: تهیهٔ قانون انتخابات دورهٔ گذار، ثبت احزاب، نظارت بر همهٔ انتخابات و رفراندوم‌ها. اعضا توسط شورای ملی موقت و با تأیید دادگاه قانون اساسی موقت انتخاب می‌شوند.

3. کمیسیون مستقل انتخابات موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و نهادهای ذی‌ربط، سازوکارهای شفاف و امن برای مشارکت رأی‌دهندگان ایرانی مقیم خارج از کشور در همهٔ انتخابات و رفراندوم‌های دورهٔ گذار، از جمله ایجاد حوزه‌های انتخاباتی خارج از کشور و استفاده از روش‌های حضوری، پستی یا الکترونیکی، را طراحی و اجرا کند.

4. کمیسیون مستقل انتخابات موظف است قواعد شفافیت و سقف‌های تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی و رفراندوم‌ها را تدوین و اجرا کند، به‌گونه‌ای که:
الف) کلیهٔ کمک‌های مالی بالاتر از سقف معین، با ذکر منبع و ذی‌نفع نهایی، به‌صورت برخط در سامانهٔ عمومی ثبت و منتشر شود؛
ب) دریافت هرگونه کمک مالی مستقیم یا غیرمستقیم از دولت‌های خارجی، شرکت‌های تحت کنترل آنها و اشخاص حقیقی وابسته به آن دولت‌ها برای کارزارهای انتخاباتی و رفراندوم‌ها ممنوع باشد؛
ج) نقض جدی این قواعد، می‌تواند به محرومیت موقت از دسترسی به بودجه‌های عمومی کارزار و در موارد شدید، به لغو صلاحیت نامزد یا بی‌اعتبارسازی نتایج حوزهٔ مربوط، با رأی دادگاه‌های صالح، منجر شود.

5. در همه‌پرسی مربوط به تصویب قانون اساسی دائمی، کمیسیون مستقل انتخابات موظف است قواعد ویژه‌ای برای تضمین برابری نسبی فرصت میان کارزارهای «موافق» و «مخالف» تنظیم و اجرا کند، از جمله:
الف) تخصیص عادلانهٔ زمان و امکانات رسانه‌های عمومی؛
ب) تعیین سقف هزینه برای هر یک از کارزارها و الزام به افشای کامل منابع مالی آنها؛
ج) ممنوعیت هرگونه تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کارزارها توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای وابسته به آنها؛
د) انتشار گزارش نهایی دربارهٔ رعایت این قواعد، همزمان با اعلام نتیجهٔ همه‌پرسی.

6. کلیهٔ جلسات کمیتهٔ آغاز گذار که به انتخاب یا پیشنهاد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مربوط است، جز در موارد استثنایی امنیتی که با رأی دو‌سوم (۲/۳) کل اعضای کمیته و برای مدت محدود غیرعلنی می‌شود، به‌صورت علنی برگزار می‌شود و صورت‌جلسات آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

مادّهٔ (الف) ـ کمیسیون مستقل انتخابات و اصول حاکم بر آن

۱. برای برگزاری و نظارت بر همهٔ انتخابات و همه‌پرسی‌های دورهٔ گذار، «کمیسیون مستقل انتخابات» به‌عنوان نهادی ملی، مستقل، غیرسیاسی و حرفه‌ای تأسیس می‌شود.

۲. کمیسیون مستقل انتخابات در انجام وظایف خود مستقل است و در حدود این قانون، فقط در برابر قانون، دادگاه قانون اساسی موقت و شورای ملی موقت پاسخ‌گو است. هیچ مقام دولتی، نظامی، امنیتی یا حزبی حق دستوردهی، دخالت یا اعمال نفوذ بر تصمیم‌ها و عملیات کمیسیون را ندارد.

۳. بودجهٔ کمیسیون مستقل انتخابات از بودجهٔ عمومی تأمین می‌شود، اما نحوهٔ تخصیص و هزینه‌کرد آن باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که استقلال عملی و آزادی عمل حرفه‌ای کمیسیون تضمین شود. ردیف بودجهٔ کمیسیون در قانون بودجهٔ سالانه به‌صورت مستقل درج می‌گردد.

۴. کمیسیون مستقل انتخابات در انجام وظایف خود اصول بی‌طرفی، شفافیت، برابری فرصت‌ها برای همهٔ نامزدها و جریان‌ها، دسترسی برابر شهروندان به حق رأی، رعایت حریم خصوصی رأی‌دهندگان و منع تبعیض را رعایت می‌کند.

مادّهٔ (ب) ـ ترکیب و شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات

۱. کمیسیون مستقل انتخابات از نه (۹) عضو اصلی و دو (۲) عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.

۲. ترکیب اعضای کمیسیون به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که حداقل شامل:

الف) دو (۲) حقوقدان با تجربهٔ قضایی یا وکالت در سطح ملی؛

ب) دو (۲) متخصص در حوزهٔ مدیریت انتخابات، آمار، فناوری اطلاعات یا مدیریت عمومی؛

پ) دو (۲) نمایندهٔ جامعهٔ مدنی و صنفی (از جمله نهادهای حقوق بشری، اتحادیه‌های صنفی و شبکه‌های زنان)؛

ت) دو (۲) شخصیت دانشگاهی یا پژوهشگر در حوزه‌های علوم سیاسی، حقوق عمومی یا سیاست‌گذاری عمومی؛

ث) یک (۱) عضو با تجربه در مدیریت جوامع محلی یا ادارهٔ امور مهاجران و ایرانیان خارج از کشور

باشد.

۳. حداقل سی درصد (3۰٪) اعضای کمیسیون باید زن باشند. در تعیین اعضا باید تا حد امکان تنوع زبانی، قومی و جغرافیایی ایران رعایت شود.

۴. اعضای کمیسیون بایستی متولد ایران بوده و نباید در چهار سال گذشته:

الف) عضویت در هیئت رئیسهٔ احزاب یا گروه‌های سیاسی داشته باشند؛

ب) سمت وزیری، معاونت وزیر، فرماندهی نیروهای مسلح، ریاست نهادهای امنیتی یا مسئولیت ارشد اجرایی در دولت فعلی یا پیشین داشته باشند؛

پ) در نقض سامانمند حقوق بشر، تقلب انتخاباتی یا فساد عمده نقش داشته باشند.

ت) در هیچ یک از کشورهایی که سابقه حمله به ایران را در گذشته یا حال داشته اند تابعیت مضاعف داشته باشند.

۵. اعضای کمیسیون در مدت عضویت حق نامزدی در هیچ‌یک از انتخابات دورهٔ گذار را ندارند و نمی‌توانند سمت اجرایی یا مدیریتی در دولت موقت، شورای ملی موقت، کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون‌های وابسته به آن احراز نمایند، مگر در حدودی که این قانون صریحاً اجازه دهد.

مادّهٔ (پ) ـ انتصاب، مدت مأموریت و عزل اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

۱. اعضای نخستین دورهٔ کمیسیون مستقل انتخابات توسط کمیتهٔ آغاز گذار، با رأی دست‌کم دوسوم (۲/۳) اعضای کمیته و پس از مشورت عمومی با نهادهای حقوقی، صنفی و مدنی ذی‌ربط، منصوب می‌شوند. مدت مأموریت این دوره تا تشکیل شورای ملی موقت و تأیید یا اصلاح ترکیب کمیسیون توسط آن شورا ادامه می‌یابد.

۲. پس از تشکیل شورای ملی موقت، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای باقی‌ماندهٔ دورهٔ گذار با رأی دست‌کم سه‌پنجم (۳/۵) اعضای شورای ملی موقت انتخاب یا در سمت خود تأیید می‌شوند. جزئیات سازوکار نامزدی و انتخاب در قانون عادی انتخابات تنظیم می‌گردد.

۳. مدت مأموریت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، در هر حال، از پایان دورهٔ گذار و تصویب قانون اساسی جدید فراتر نمی‌رود، مگر در حدودی که قانون اساسی جدید به‌طور موقت پیش‌بینی کند.

۴. عزل هر یک از اعضای کمیسیون فقط در صورت ناتوانی جدی، محکومیت قطعی به جرایم مهم، نقض فاحش بی‌طرفی یا فقدان شرایط مندرج در این قانون و با رعایت تشریفات زیر ممکن است:

الف) پیشنهاد عزل توسط دست‌کم دو سوم (۲/۳) سایر اعضای کمیسیون یا یک‌سوم (۱/۳) اعضای شورای ملی موقت؛

ب) بررسی موضوع توسط دادگاه قانون اساسی موقت و تأیید وجود شرایط عزل؛

پ) تصویب نهایی عزل توسط اکثریت دو سوم (۲/۳) اعضای شورای ملی موقت.

۵. در صورت خالی‌شدن کرسی، عضو جدید برای باقی‌ماندهٔ مدت مأموریت، طبق همان قواعد انتخاب عضو قبلی تعیین می‌شود.

مادّهٔ (ت) ـ وظایف و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات

۱. کمیسیون مستقل انتخابات وظایف و اختیارات زیر را در دورهٔ گذار بر عهده دارد:

الف) تهیه، تنظیم و به‌روزرسانی «فهرست ملی رأی‌دهندگان» بر اساس داده‌های ثبت احوال و سایر مراجع رسمی، با تضمین حق اعتراض و اصلاح اطلاعات برای شهروندان؛

ب) تنظیم و اعلام تقویم انتخابات و همه‌پرسی‌ها در دورهٔ گذار، از جمله انتخابات شورای ملی موقت، انتخابات مجلس مؤسسان و همه‌پرسی‌های تصویب قانون اساسی جدید و دیگر همه‌پرسی‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون؛

پ) تدوین و اجرای مقررات اجرایی لازم برای ثبت‌نام نامزدها، احزاب و ائتلاف‌ها، بر اساس معیارهای مقرر در این قانون و قوانین عادی انتخابات، بدون تبعیض ناروا؛

ت) سازمان‌دهی اداری و اجرایی رأی‌گیری، از جمله تعیین حوزه‌های رأی‌گیری، تأسیس و ادارهٔ شعب اخذ رأی، آموزش و نظارت بر کارکنان و مأموران انتخابات، و تضمین امنیت و سلامت فیزیکی و الکترونیکی فرایند رأی‌گیری؛

ث) تضمین مشارکت ایرانیان خارج از کشور در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، از طریق روش‌هایی مانند رأی‌گیری حضوری در نمایندگی‌های سیاسی، رأی‌گیری پستی و در صورت فراهم بودن زیرساخت فنی و تضمین امنیت و محرمانگی، رأی‌گیری الکترونیکی؛

ج) تنظیم و اجرای قواعد مربوط به حضور ناظران داخلی و بین‌المللی در انتخابات و همه‌پرسی‌ها و صدور مجوز برای آنان، با رعایت اصول حاکمیتی و امنیتی کشور؛

چ) نظارت بر رعایت قواعد بی‌طرفی رسانه‌های عمومی و استفادهٔ منصفانه از امکانات عمومی در کارزارهای انتخاباتی، در حدودی که قانون عادی انتخابات تعیین می‌کند، و اعلام موارد نقض جدی به شورای ملی موقت و نهادهای ذی‌صلاح؛

ح) جمع‌آوری، تجمیع و اعلام نتایج موقت و نهایی انتخابات و همه‌پرسی‌ها، با رعایت شفافیت، مستندسازی و امکان دسترسی عموم به صورت‌جلسات و داده‌های اصلی در حدودی که امنیت و حریم خصوصی رأی‌دهندگان اجازه می‌دهد؛

خ) دریافت و رسیدگی اداری به شکایات و اعتراضات انتخاباتی در مرحلهٔ نخست، و ارجاع موارد مهم یا حل‌نشده به دادگاه‌های صالح و دادگاه قانون اساسی موقت طبق این قانون؛

د) انتشار گزارش‌های عمومی پس از هر انتخابات یا همه‌پرسی در خصوص کیفیت برگزاری، نقاط قوت و ضعف، و پیشنهادهای اصلاحی برای آینده؛

ذ) همکاری با نهاد ملی مستقل حقوق بشر در زمینهٔ رعایت حقوق سیاسی شهروندان در فرایندهای انتخاباتی و گزارش‌دهی مشترک در صورت لزوم؛

ر) تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات انتخاباتی لازم در دورهٔ گذار و پیشنهاد آن به شورای ملی موقت برای تصویب.

۲. کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند برای انجام وظایف خود، دفاتر استانی و محلی ایجاد کند و در این دفاتر از نیروهای اداری موجود و یا نیروهای جدید بهره گیرد، مشروط بر رعایت اصول بی‌طرفی، شایستگی و منع تعارض منافع.

۳. کمیسیون مستقل انتخابات موظف است در طراحی و اجرای فرایندهای انتخاباتی، دسترسی افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان، اقلیت‌های زبانی و دینی و آوارگان داخلی را به حق رأی و مشارکت سیاسی تا حد امکان تضمین کند.

مادّهٔ ۵۸ ـ انتخابات مجلس مؤسسان

۱. انتخابات مجلس مؤسسان حداکثر ظرف دوازده (۱۲) ماه پس از فعال‌سازی این قانون برگزار می‌شود. رأی عمومی، آزاد، مخفی و برابر است و انتخابات در سراسر کشور و در حوزه‌های خارج از کشور برگزار می‌گردد.

۲. کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند، با تصویب شورای ملی موقت، از سازمان‌های بین‌المللی بی‌طرف و معتبر، از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای انتخاباتی منطقه‌ای و شبکه‌های ناظران انتخاباتی، برای نظارت و مشاهدهٔ فرایند انتخابات و شمارش آرا دعوت کند، مشروط بر آن‌که این نظارت:
الف) صرفاً ماهیت مشاهده و گزارش‌گری داشته باشد و هیچ اختیار تصمیم‌گیری یا مداخله در فرایند را شامل نشود؛
ب) به حاکمیت ملی و اختیار نهادهای منتخب ایرانی خدشه‌ای وارد نکند؛
ج) و به‌طور کامل، شفاف و علنی به اطلاع عموم برسد.

۳. دعوت از ناظران بین‌المللی به‌منزلهٔ واگذاری حق حاکمیت یا مشروعیت‌بخشی به هیچ دولت یا قدرت خارجی نیست، بلکه ابزاری است برای افزایش اعتماد عمومی شهروندان به سلامت انتخابات و کاهش تنش‌ها و ادعاهای تقلب.

مادّهٔ ۵۹ ـ ترکیب و تضمین نمایندگی و اهم آیین نامه مجلس مؤسسان

۱. قانون انتخابات مجلس مؤسسان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر نمایندگی تناسبی سراسری، دست‌کم پانزده درصد (۱۵٪) کرسی‌های مجلس مؤسسان از طریق حوزه‌های انتخاباتیِ منطقه‌ای ویژه برای مناطق و گروه‌های زبانی ـ فرهنگی اصلی کشور انتخاب شوند. جزئیات تقسیم‌بندی مناطق، تعداد کرسی‌ها و نحوهٔ نامزدی و انتخاب، در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌شود.

۲. در حوزه‌های منطقه‌ای موضوع بند (۱)، فهرست‌های انتخاباتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ترکیب نمایندگان منتخب، بازتاب‌دهندهٔ تنوع زبانی، فرهنگی و جنسیتی ساکنان همان منطقه باشد. کمیسیون مستقل انتخابات و دادگاه قانون اساسی موقت بر رعایت این اصل نظارت می‌کنند.

۳. شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور، تا زمانی که تابعیت ایران را حفظ کرده‌اند، دارای حق رأی در همهٔ انتخابات و رفراندوم‌های دورهٔ گذار، از جمله انتخابات شورای ملی موقت و مجلس مؤسسان، هستند. محرومیت از این حق صرفاً طبق قانون و در موارد استثنایی ممکن است.

۴. قانون انتخابات می‌تواند حوزه‌های ویژهٔ خارج از کشور را برای انتخاب نمایندگان شهروندان مقیم خارج در شورای ملی موقت و مجلس مؤسسان پیش‌بینی کند، مشروط بر آن‌که اصل برابری رأی شهروندان داخل و خارج رعایت شود و هیچ امتیاز ترجیحی صرفاً بر مبنای محل اقامت اعطا نگردد.

۵. شهروندان ایرانی مقیم خارج، در صورت احراز شرایط عمومی نامزدی، حق نامزدی در انتخابات شورای ملی موقت و مجلس مؤسسان را دارند. داشتن اقامت یا تابعیت دوم مانع نامزدی نیست، مگر در مناصب خاصی که قانون عادی، به‌دلایل امنیتی یا تعارض منافع، شرط تک‌تابعیتی‌بودن را مقرر کند.

۶. مفاد این ماده، بدون پیش‌داوری دربارهٔ مدل نهایی تقسیمات کشوری (متمرکز، غیرمتمرکز، فدرال، مناطق خودگردان و غیره)، صرفاً تضمین‌کنندهٔ مشارکت معنادار مناطق و گروه‌های زبانی ـ فرهنگی در فرآیند تدوین قانون اساسی جدید است.

7. اولین وظیفه مجلس موسسان تصویب آیین نامه داخلی است. در هرزمان تصمیمات شکلی و آیین‌نامه‌ای با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می‌شود و تصویب هر مادّه و متن نهایی قانون اساسی در مجلس مؤسسان منوط به رأی موافق دست‌کم دو سوم (۲/۳) کل اعضای مجلس است.

8. مجلس مؤسسان مکلف است پیش‌نویس نهایی قانون اساسی را پس از تصویب، برای بررسی انطباق با اصول مندرج در باب اول این قانون به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال کند. دادگاه قانون اساسی موقت ظرف حداکثر چهل‌وپنج (۴۵) روز از تاریخ وصول، نظر خود را به‌صورت مستند و مشروح اعلام می‌کند.

9. در صورت تأیید انطباق، پیش‌نویس قانون اساسی طبق مادّهٔ ۶۰ این قانون برای رفراندوم سراسری به رأی گذاشته می‌شود. در صورت عدم تأیید، دادگاه باید مواضع ناسازگار با باب اول و حدود اصلاح لازم برای رفع ناسازگاری را به‌طور مشخص بیان کند. مجلس مؤسسان موظف است ظرف حداکثر شصت (۶۰) روز، با هدف رفع ایرادات اعلام‌شده، پیش‌نویس را بازنگری کرده و نسخهٔ اصلاح‌شده را مجدداً به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال کند. دادگاه در این مرحله حداکثر سی (۳۰) روز برای بررسی و اعلام نظر فرصت دارد.

10. در صورت تداوم اختلاف پس از دو بار رفت‌وبرگشت، کمیسیون مشترکی متشکل از سه (۳) قاضی دادگاه قانون اساسی موقت، شش (۶) عضو منتخب مجلس مؤسسان و یک (۱) نمایندهٔ نهاد ملی مستقل حقوق بشر تشکیل می‌شود تا ظرف حداکثر سی (۳۰) روز، راه‌حل‌های ممکن برای رفع ناسازگاری را به‌صورت توصیه‌ای تدوین کند. مجلس مؤسسان پیش‌نویس نهایی را با لحاظ این توصیه‌ها تصویب و برای بار سوم به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال می‌کند. دادگاه در این مرحله حداکثر سی (۳۰) روز برای صدور رأی نهایی فرصت دارد.

11. در صورت تأیید انطباق در هر یک از مراحل فوق، پیش‌نویس قانون اساسی مطابق مادّهٔ ۶۰ این قانون به رفراندوم سراسری گذاشته می‌شود. در صورت عدم تأیید انطباق پس از طی همهٔ مراحل پیش‌بینی‌شده در این مادّه، مجلس مؤسسان مطابق مادّهٔ ۶۰ این قانون منحل و فرآیند تشکیل مجلس مؤسسان جدید آغاز خواهد شد. در هر حال، اصول بنیادین باب اول این قانون برای مجلس مؤسسان و دادگاه قانون اساسی موقت لازم‌الرعایه است و هیچ مرجع یا توافقی نمی‌تواند آن‌ها را نقض یا معلق کند.

مادّه ۵۹ مکرر– مشارکت عمومی در کار مجلس مؤسسان
۱. مجلس مؤسسان موظف است جلسات خود را اصولاً علنی برگزار کند، مگر در موارد استثنایی که با رأی دوسوم (۲/۳) اعضا و برای مدت محدود، به‌منظور حفاظت از امنیت ملی یا حقوق بنیادین اشخاص، جلسهٔ غیرعلنی تجویز شود.
۲. مجلس مؤسسان مکلف است دست‌کم یک پیش‌نویس کامل قانون اساسی را در بازهٔ زمانی مناسب پیش از رأی‌گیری نهایی منتشر کرده و سازوکاری شفاف برای دریافت، ثبت و بررسی پیشنهادها و انتقادات شهروندان، نهادهای مدنی، انجمن‌های صنفی، دانشگاهیان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده ایجاد کند.
۳. خلاصهٔ مکتوب و عمومیِ نحوهٔ رسیدگی به این پیشنهادها باید قبل از رأی‌گیری نهایی بر متن قانون اساسی منتشر شود.

مادّهٔ ۶۰ ـ رفراندوم قانون اساسی جدید

۱. پیش‌نویس قانون اساسی دائمی، پس از تصویب مجلس مؤسسان، برای بررسی انطباق با اصول مندرج در باب اول این قانون به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال می‌شود. در صورت تأیید دادگاه مبنی بر انطباق، پیش‌نویس برای رفراندوم سراسری به رأی همهٔ واجدان شرایط رأی‌دهی گذاشته می‌شود. بدون تأیید دادگاه قانون اساسی موقت، هیچ پیش‌نویس قانون اساسی جدید قابل عرضه برای رفراندوم عمومی نیست.

۲. تصویب قانون اساسی در هر رفراندوم منوط به تحقق هم‌زمان دو شرط زیر است:

الف) کسب بیش از شصت‌وپنج درصد (۶۵٪) آرای «موافق» از میان آرای مأخوذهٔ معتبر؛

ب) مشارکت حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) واجدان شرایط رأی‌دهی در رفراندوم.

۳. در صورت عدم تحقق هر یک از دو شرط بند (۲) در نوبت نخست رفراندوم، مجلس مؤسسان موظف است ظرف شصت (۶۰) روز، با هدف افزایش اجماع و رفع نگرانی‌های اصلی، پیش‌نویس را بازنگری کند. پیش‌نویس اصلاح‌شده مجدداً مطابق مادّهٔ ۷۳ این قانون به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال می‌شود و در صورت تأیید انطباق با اصول باب اول، برای دومین رفراندوم سراسری به رأی گذاشته می‌شود. در این نوبت نیز همان آستانه‌های مندرج در بند (۲) این مادّه اعمال می‌شود.

۴. در صورت عدم تحقق هر یک از دو شرط بند (۲) در دومین رفراندوم، مجلس مؤسسان موظف است هم‌زمان با بازنگری مجدد پیش‌نویس، ترکیب خود را مطابق سازوکار زیر تازه‌سازی کند:

الف) فهرست الفبایی اعضای مجلس مؤسسان بر اساس نام خانوادگی و سپس نام تنظیم می‌شود؛

ب) اعضایی که شمارهٔ ترتیب آن‌ها در این فهرست بر عدد پنج (۵) بخش‌پذیر است (۵، ۱۰، ۱۵، ...) از عضویت در مجلس مؤسسان برکنار می‌شوند و تا پایان دورهٔ گذار حق نامزدی مجدد برای این مجلس را ندارند؛

پ) کرسی‌های خالی با انتخابات تکمیلی، طبق همان قواعد انتخابات مجلس مؤسسان و با رعایت توازن‌های منطقه‌ای، جنسیتی و گروه‌های اقلیت که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده، پر می‌شود.

۵. مجلس مؤسسانِ بازترکیب‌شده موظف است حداکثر ظرف نود (۹۰) روز پیش‌نویس جدید قانون اساسی را تصویب و مطابق مادّهٔ ۷۳ برای بررسی انطباق با باب اول به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال کند. در صورت تأیید دادگاه، سومین رفراندوم سراسری برگزار می‌شود. در این رفراندوم نیز آستانه‌های مندرج در بند (۲) این مادّه بدون تغییر اعمال می‌گردد.

6. چنانچه با وجود رعایت مراحل پیش‌بینی‌شده در این مادّه، از جمله برگزاری حداکثر سه (۳) رفراندوم سراسری مطابق بندهای فوق، قانون اساسی جدید وفق بند (۲) این مادّه به تصویب نرسد، مجلس مؤسسان منحل می‌شود. انتخابات مجلس مؤسسان جدید ظرف مهلتی که در قانون عادی تعیین خواهد شد، فقط از میان نامزدهای جدید برگزار می‌گردد و اعضای مجلس مؤسسان قبلی حق نامزدی مجدد در آن را ندارند.

شورای ملی موقت موظف است با مشارکت گستردهٔ جامعهٔ مدنی، نهاد ملی مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای ذی‌ربط، ظرف همان مهلت دربارهٔ مسیر جلب اجماع جدید و اصلاحات نهادیِ لازم برای تدوین قانون اساسی تصمیم‌گیری کند و چارچوب پیشنهادی خود را به اطلاع عمومی برساند، بدون آن‌که اصول بنیادین باب اول این قانون را نقض کند.

۶. جزئیات اجرایی مربوط به برگزاری رفراندوم‌ها، نظارت، رسیدگی به شکایات و نحوهٔ اعلام نتایج، مطابق مواد مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و قوانین عادی انتخابات تنظیم می‌شود.

فصل پانزدهم ـ حقوق رسانه‌ها و فضای مجازی

مادّهٔ ۶۱ ـ آزادی رسانه

سانسور، فیلترینگ و هرگونه محدودیت پیشینی بر رسانه‌ها ملغی است. رسانه‌های دولتی (از جمله سازمان صداوسیما) به نهاد عمومیِ مستقل با هیئت‌مدیرهٔ منتخب تبدیل می‌شوند. دسترسی آزاد به اینترنت حق شهروندی است.

مادّهٔ ۶۲ ـ امنیت دیجیتال و مقابله با مداخلات اطلاعاتی خارجی

۱. دولت موقت موظف است با حفظ آزادی بیان، حریم خصوصی و حق دسترسی آزاد به اینترنت، برنامهٔ ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیِ دیجیتال کشور – از جمله شبکه‌های مخابراتی، سامانه‌های بانکی و مالی، داده‌های دولتی، سامانه‌های انتخاباتی و زیرساخت‌های امدادی – را تدوین و اجرا کند.

۲. نهاد مستقلی برای رصد و مستندسازی مداخلات سایبری و عملیات اطلاعات نادرست توسط دولت‌ها و سایر بازیگران خارجی علیه فرایندهای دموکراتیک، امنیت عمومی و یکپارچگی انتخابات ایجاد می‌شود. ترکیب، اختیارات و حدود این نهاد در قانون عادی تعیین خواهد شد، مشروط بر آن‌که هیچ اختیار سانسور محتوای مشروع یا محدودسازی کلی دسترسی به اینترنت به بهانهٔ امنیت سایبری به آن اعطا نشود.

۳. هرگونه اقدام برای قطع گستردهٔ اینترنت، فیلترینگ سراسری یا نظارت تهاجمی بر ارتباطات شهروندان، جز در شرایط استثنایی و با تصویب شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت و برای مدت محدود، در چهارچوب این قانون، ممنوع است.

فصل شانزدهم ـ حقوق اقلیت‌ها

مادّهٔ ۶۳ ـ حقوق اقلیت‌های دینی، بی‌دینان و مهار نفوذ دینی سازمان‌یافته در دورهٔ گذار

۱. همهٔ افراد، از هر دین، مذهب یا جهان‌بینی (از جمله مسلمانان شیعه و سنی، مسیحیان، یهودیان، زردشتیان، بهائیان، دراویش، پیروان سایر ادیان و نیز افراد بی‌دین)، در برابر قانون برابرند و از حقوق بنیادین یکسان برخوردارند. هیچ امتیاز یا محرومیت قانونی بر مبنای دین یا بی‌دینی مجاز نیست.

۲. آزادی عبادت فردی و جمعی و برگزاری آیین‌ها و تشکل‌های دینی در چهارچوب قانون و با رعایت نظم دموکراتیک و حقوق دیگران تضمین می‌شود و هیچ مقام عمومی حق ممانعت خودسرانه از مناسک دینیِ مسالمت‌آمیز را ندارد.

۳. به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ ناشی از کنار رفتن حکومت دینی و پیشگیری از چندپاره‌شدن جامعه، در دورهٔ گذار:
الف) هرگونه تبلیغ سازمان‌یافتهٔ دینی یا ضدّ دینی در فضای عمومی با استفاده از منابع و امکانات عمومی، رسانه‌های همگانی، بودجه‌های دولتی یا کمک‌های مالی سازمان‌های غیردولتی یا دولِ خارجی ممنوع است؛
ب) بیان فردی و داوطلبانهٔ باورهای دینی یا غیردینی در گفت‌وگوی شخصی، محافل خصوصی و تجمعات مسالمت‌آمیز، بدون استفاده از منابع خارجی و بدون اعمال فشار، تهدید، خرید رأی، نفرت‌پراکنی یا تحریک به خشونت، مجاز است؛
ج) تأسیس مؤسسات تازهٔ آموزشی، فرهنگی و تبلیغیِ صِرفاً دینی در دورهٔ گذار ممنوع است؛
د) حقوق کودکان و نوجوانان، به‌ویژه حق آموزش آزاداندیش و مصون‌بودن از اجبار عقیدتی، مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر حفظ می‌شود.

محدودیت‌های این بند صرفاً در دورهٔ گذار اعمال می‌شود و مانع آزادی وجدان، حق داشتن یا نداشتن دین و حق انتقاد از دین یا بی‌دینی نیست. جزئیات اجرای آن در قانون عادی مصوب شورای ملی موقت تعیین می‌گردد.

۴. هیچ نظام «احوال شخصیه» اجباریِ مبتنی بر شریعت یا قواعد دینی برای شهروندان برقرار نمی‌شود. همهٔ شهروندان در امور مدنی از جمله ازدواج، طلاق، سرپرستی و ارث، تابع قانون مدنی واحد هستند. افراد می‌توانند مناسک دینیِ ازدواج و سایر آیین‌ها را به‌صورت اختیاری و پس از ثبت مدنی انجام دهند، بدون آن‌که این مناسک جایگزین ثبت مدنی و قواعد عام حقوقی شود.

۵. هرگونه تحریک به نفرت، دشمنی یا خشونت علیه اشخاص یا گروه‌ها به دلیل دین، مذهب یا بی‌دینی ممنوع و قابل‌پیگرد است. دولت موقت موظف است از اماکن مذهبی و تجمعات دینیِ مسالمت‌آمیز در برابر حملات خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز حفاظت کند، بدون آن‌که به نفع هیچ دین یا مذهب خاص جانب‌داری نماید.

مادّهٔ ۶۴ ـ پایان‌دادن به تأمین مالی عمومی حوزه‌های دینی و نهادهای روحانی وابسته

۱. در اجرای اصول جدایی نهاد دین و دولت و بی‌طرفی عقیدتی حکومت، هرگونه تخصیص مستقیم یا غیرمستقیم از بودجهٔ عمومی به حوزه‌های علمیه، نهادهای رسمی روحانیت و سازمان‌های تبلیغ دینی، بلافاصله متوقف می‌شود، مگر در مواردی که این نهادها خدمات عمومیِ غیرمذهبیِ مشخصی (مانند آموزش عمومیِ غیردینی، بهداشت یا امداد) را تحت نظارت دولت موقت ارائه می‌کنند.

۲. حوزه‌های علمیه و نهادهای روحانی‌ای که تاکنون از بودجهٔ عمومی ارتزاق کرده‌اند، مکلف‌اند ظرف مدت حداکثر شش (۶) ماه برای ادامهٔ فعالیت، خود را به‌عنوان مؤسسات خصوصی یا مدنیِ مستقل، بدون اتکا به بودجهٔ دولتی، ثبت و سازمان‌دهی کنند و منابع سرمایه ای و مالی و ساختار مدیریتیِ سازمانی خود را به‌طور شفاف اعلام نمایند. عدم تطبیق با این حکم، منجر به انحلال آن نهاد یا انتقال اموال آن به مصارف عمومی طبق قانون خواهد شد.

۳. روحانیون، طلاب و کارکنانی که در زمان آغاز دورهٔ گذار به‌طور تمام‌وقت از بودجهٔ عمومی در حوزه‌ها و نهادهای تبلیغ دینی حقوق دریافت می‌کنند، از نظر حقوقی در حکم کارکنان بخش عمومی محسوب می‌شوند و می‌توانند از برنامه‌های بازآموزی و ادغام حرفه‌ای که دولت موقت طراحی می‌کند، بهره‌مند شوند.

۴. دولت موقت موظف است با همکاری نهادهای آموزشی و مدنی، برنامه‌های آموزش عمومی، مهارت‌آموزی و مشاورهٔ شغلی برای این گروه‌ها فراهم کند تا امکان گذار آنان به فعالیت‌های حرفه‌ای و سازنده در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و مدنی تسهیل شود. اشتغال این افراد در نظام آموزشی عمومی و مدارس دولتی مجاز نیست؛ فعالیت آموزشی آنان صرفاً در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در صورت احراز صلاحیت علمی و حرفه‌ای بر اساس استانداردهای واحد و برابر با دیگر داوطلبان و بدون هرگونه امتیاز مذهبی، امکان‌پذیر است.

۵. صرف تعلق به لباس روحانیت یا سابقهٔ تحصیل در حوزه، موجب محرومیت از حقوق شهروندی یا پیگرد نیست؛ مسئولیت فردی هر شخص روحانی یا طلبه در نقض حقوق بشر یا مشارکت در سرکوب، مطابق قواعد عمومی عدالت انتقالی و طبقه‌بندی مسئولیت‌ها در این قانون ارزیابی می‌شود.

مادّهٔ ۶۵ ـ حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی

حق آموزش زبان مادری، و رسانه و فعالیت فرهنگی به زبان مادری در کنار زبان فارسی برای همهٔ گروه‌های قومی و زبانی به رسمیت شناخته می‌شود. دولت موقت و نهادهای دورهٔ گذار موظف‌اند نمایندگی عادلانهٔ این گروه‌ها را در نهادهای ملی و محلی، با رعایت معیارهای برابری شهروندی و شایستگی، تضمین کنند. هرگونه تبعیض ساختاری بر اساس قومیت یا زبان ممنوع است.

فصل هفدهم ـ حقوق کارگران و معیشت

مادّهٔ ۶۶ ـ حقوق صنفی

حق تشکیل سندیکا و اتحادیهٔ مستقل کارگری، حق اعتصاب و حق مذاکرهٔ دسته‌جمعی برای کارگران و کارکنان تضمین می‌شود. هرگونه سازمان کارفرمایی ـ دولتی جایگزین (از جمله شوراهای اسلامی کار) منحل می‌شود و جای خود را به تشکل‌های مستقل و دموکراتیک می‌دهد.

مادّهٔ ۶۷ ـ حمایت از معیشت

تا تثبیت شرایط اقتصادی، دولت موقت موظف است:

- تأمین مایحتاج ضروری را از طریق سیستم شفاف و عادلانهٔ کالابرگ برای جمعیت آسیب‌پذیر تضمین کند؛

- حداقل دستمزد متناسب با هزینهٔ واقعیِ زندگی تعیین نماید؛

- برنامه‌های بیمهٔ بیکاریِ موقت و سبد حمایتی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر را اجرا کند.

فصل هجدهم ـ آموزش و فرهنگ

مادّهٔ ۶۸ ـ اصلاح نظام آموزشی

بازنگری فوری در محتوای کتب درسی به‌منظور حذف مضامین ایدئولوژیک و تبعیض‌آمیز و معرفی ارزش‌های حقوق بشری و شهروندی انجام می‌شود. جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها لغو و سیاست‌های پذیرش دانشگاهی – از جمله سهمیه‌های ایدئولوژیک – مورد بازنگری و لغو قرار می‌گیرند.

مادّهٔ ۶۹ ـ حفاظت از میراث فرهنگی

حفاظت از آثار باستانی، موزه‌ها، مواریث ناملموس فرهنگی و تنوع زبانی وظیفهٔ ملی است. دولت موقت موظف است از تخریب، قاچاق و غارت میراث فرهنگی جلوگیری کند و با همکاری نهادهای بین‌المللی، برای حفاظت و بازسازی آثار آسیب‌دیده اقدام نماید.

فصل نوزدهم ـ نظارت و شفافیت

مادّهٔ ۷۰ ـ دیوان محاسبات موقت

دیوان محاسبات موقت ظرف شصت (۶۰) روز از آغاز دورهٔ گذار تأسیس می‌شود. صلاحیت آن شامل حسابرسی کلیهٔ نهادهای دورهٔ گذار، نهادهای شبه‌دولتی و بنیادهای بزرگ است. گزارش‌های دیوان به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند.

مادّهٔ ۷۱ ـ نهاد مبارزه با فساد

نهاد مستقل مبارزه با فساد تأسیس می‌شود. کلیهٔ مقامات کلیدی دورهٔ گذار موظف‌اند دارایی‌ها، منافع اقتصادی و تعارض‌های منافع احتمالی خود را ثبت و افشا کنند. این نهاد حق تحقیق، ارجاع پرونده‌ها به دادستانی و انتشار گزارش‌های عمومی را دارد؛ جزئیات در قانون عادی تعیین می‌شود.

فصل بیستم ـ محیط‌زیست

مادّهٔ ۷۲ ـ حفاظت از محیط‌زیست

حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی وظیفهٔ ملی است. دستور توقف اضطراری (موراتوریوم) برای کلیهٔ پروژه‌های عمرانی بزرگ فاقد ارزیابی زیست‌محیطی معتبر صادر می‌شود. سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آبِ جنجالی تا تهیهٔ ارزیابی مستقل و شفاف متوقف می‌شوند.

---

باب سوم ـ مقررات اجرایی

(لایهٔ سوم – اصلاح با اکثریت عادی شورای ملی موقت و عدم تعارض با دو لایهٔ بالاتر)

فصل بیست‌ویکم ـ بازنگری در این قانون

مادّهٔ ۷۳ ـ آیین بازنگری

۱. باب اول این قانون (اصول بنیادین) در طول دورهٔ گذار و تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی جدید، مطلقاً غیرقابلِ بازنگری است. اصول مندرج در باب اول به‌عنوان تعهدات اساسیِ لازم‌الرعایه به مجلس مؤسسان منتقل می‌شوند و مجلس مؤسسان مکلف است در تدوین قانون اساسی دائمی، این اصول را به‌عنوان حداقل‌های غیرقابل نقضِ حقوق بنیادین رعایت کند.

پیش‌نویس نهایی قانون اساسی که به تصویب مجلس مؤسسان می‌رسد، پیش از عرضه برای همه‌پرسی سراسری، برای بررسی انطباق با اصول باب اول این قانون به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال می‌شود. در صورت تأیید دادگاه قانون اساسی موقت مبنی بر انطباق، پیش‌نویس قانون اساسی برای همه‌پرسی عمومی عرضه می‌شود. در صورت عدم تأیید، مجلس مؤسسان موظف است در مهلتی که در این قانون پیش‌بینی شده است، متن را اصلاح و دوباره برای رسیدگی به دادگاه قانون اساسی موقت ارسال کند.

۲. بازنگری در باب دوم (ساختار نهادی) با تصویب دوسوم شورای ملی موقت و تأیید دادگاه قانون اساسی موقت انجام می‌شود.

۳. بازنگری در باب سوم (مقررات اجرایی) با اکثریت عادی شورای ملی موقت و مشروط به عدم تعارض با دو لایهٔ بالاتر صورت می‌گیرد.

مادّهٔ ۷۴ ـ حل اختلاف میان نهادها

هرگونه اختلاف صلاحیتی میان نهادهای دورهٔ گذار توسط دادگاه قانون اساسی موقت حل‌وفصل می‌شود. رأی این دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست.

---

این قانون در هشتاد و پنج (85) مادّه، بیست‌ویک (۲۱) فصل و سه (۳) باب تنظیم شده و از لحظهٔ فعال‌سازی، لازم‌الاجرا می‌شود.

ضمائم غیرالزام‌آور (خارج از متن الزام‌آور قانون)

۱. ضمیمهٔ شمارهٔ ۱ – طرح و ترکیب پیشنهادی برای شورای ملی موقت
حاوی الگوهای تفصیلی برای نسبت‌های ۷۰/۱۵/۱۵، تقسیم کرسی‌های استانی و ملی، نحوهٔ تخصیص کرسی‌های جامعهٔ مدنی و مناطق، و پیشنهادهای نمونه برای سهمیهٔ نمایندگی مناطق و اقلیت‌های دینی؛ این ضمیمه صرفاً جنبهٔ راهنما دارد و جز از طریق قانون عادی الزام‌آور نمی‌شود.

۲. ضمیمهٔ شمارهٔ ۲ – برنامهٔ ملی DDR (خلع سلاح، برچیدن سازمانی و بازادغام)
حاوی تشریح فازهای اصلیِ DDR، سازوکارهای طبقه‌بندی پرسنل نظامی ـ امنیتی، برنامه‌های آموزشی و حمایتی، و نقشهٔ زمانیِ پیشنهادی؛ مفاد این ضمیمه تنها در حد چارچوب‌های کلی مادّهٔ ۳۷ و ۳۸ معتبر است و برای لازم‌الاجرا شدن نیاز به قانون عادی دارد.

۳. ضمیمهٔ شمارهٔ ۳ – گزارش علل و آثار و مبانی تطبیقی
شامل توضیحات تفصیلیِ چراییِ انتخاب هر قاعده، ارجاعات تطبیقی به تجارب سایر کشورها (از جمله آفریقای جنوبی، آلمان، تونس و ...) و تحلیل پیوند این قانون با «منشور اصول پیشینی». این گزارش بخشی از قانون اساسی موقت نیست، اما برای فهم بهتر چارچوب هنجاری و سیاسی آن منتشر می‌شود.

---

واژه‌نامهٔ نهادی (برای سهولت استفادهٔ عمومی)

1. شورای ملی موقت: نهاد قانون‌گذاریِ دورهٔ گذار که ترکیب و وظایف آن در مواد ۲۷ تا ۲۹ این قانون تعریف شده است. این شورا نقش اصلی را در تصویب قوانین عادی دورهٔ گذار، نظارت بر دولت موقت و همراهی در فرایند تدوین قانون اساسی جدید دارد.

2. شورای همگرایی ملی: نهاد غیرحاکمیتی و مستقل (مواد ۳۴ تا ۳۶) متشکل از نمایندگان کانون وکلا، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های دانشگاهی، نمایندگان اقوام، جوانان و فعالان حقوق زنان. نقش آن میانجی‌گری سیاسی، تسهیل امضای «پیمان ملی گذار» و صدور توصیه‌های الزام‌آور اخلاقی است.

3. نهاد ملی مستقل حقوق بشر: نهادی مستقل که در مادهٔ ۱۷ این قانون پیش‌بینی شده است. وظایف آن شامل پایش وضعیت حقوق بشر، دریافت شکایات، دسترسی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، ارائهٔ گزارش‌های عمومی و همکاری با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است.

4. کمیسیون ملی DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration)(خلع سلاح، برچیدن سازمانی و بازادغام): کمیسیونی که در مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون و ضمیمهٔ شمارهٔ ۲ تعریف شده است و مسئول طراحی و اجرای برنامهٔ ملی DDR برای اصلاح و بازسازی نیروهای مسلح و امنیتی در دورهٔ گذار است.

5. دادگاه قانون اساسی موقت: مرجع عالی تفسیر این قانون و نظارت بر انطباق قوانین و تصمیمات نهادهای دورهٔ گذار با اصول بنیادین. ترکیب و اختیارات آن در مواد ۳۰ و ۳۱ توضیح داده شده است.

6. مجلس مؤسسان: نهاد منتخب ویژه برای تدوین قانون اساسی دائمی ایران که فرایند انتخاب و اختیارات آن در فصل چهاردهم (مواد ۵۷ تا ۶۰) مشخص شده است.

---

منابع، رفرنسهای استفاده شده در تدوین قانون اساسی موقت

---

کپی‌رایت و نحوهٔ ارجاع:

این متن با مجوز Creative Commons Attribution-ShareAlike-NonCommercial 4.0 (CC BY-SA-NC 4.0) منتشر می‌شود. بازنشر و اقتباس از آن، برای مقاصد غیرتجاری، با ذکر منبع و حفظ همین مجوز آزاد است.

برای ارجاع، از عنوان «قانون دورهٔ گذار ایران پیشنهادی همکاری قانون اساسی (نسخهٔ 3، اسفند ۱۴۰۴)» استفاده کنید.

---

مطالعهٔ آخرین نگارش متن و راه‌های ارتباط و مشارکت

آخرین ویرایش «قانون دورهٔ گذار ایران (قانون اساسی موقت)» همواره از طریق وب‌سایت «همکاری قانون اساسی» در دسترس است. متن کامل، نسخهٔ قابلِ دانلود و توضیحات تکمیلی را می‌توانید در این آدرس ببینید و در تالار گفت‌وگوی اختصاصی آن، نقدها و پیشنهادهای خود را با ما و دیگران در میان بگذارید.

برای پیگیری به‌روزرسانی‌ها، گفت‌وگوها و یادداشت‌های بعدی در مورد این طرح، می‌توانید از کانال‌ها و شبکه‌های زیر استفاده کنید:

کانال تلگرام «فردای ما با قانون»: t.me/FardaBaGhanoon

فیس‌بوک : www.facebook.com/ghanoonasasi.org

اینستاگرام: www.instagram.com/ghanoonasasi.iocci

برای تماس مستقیم با تیم «همکاری قانون اساسی» و ارسال پرسش‌ها، نقدها و پیشنهادهای مکتوب خود، از این نشانی ایمیل استفاده فرمایید: hamkari@ghanoonasasi.org